"الصناعة" مخزون المملكة من الأرز "مطمئن" ويغطي احتياجاتها لمدة 54 يوما

الوكيل - اتفاق على توحيد الجهات الرقابية وربطها مباشرة بـ' الغذاء والدواء'
اجتماع في 'الصناعة' لبحث مشاكل القطاع الغذائي ووعود لزيادة حجم الاستيراد
'الاستهلاكية المدنية' تحتفظ بمخزون من السكر والأرز يكفي 8 اشهر

اكدت وزارة الصناعة والتجارة ان المملكة تحتفظ بمخزون استراتيجي من مادة الارز يبلغ 30 الف طن، حسب بيانات برنامج الانذار المبكر ليوم امس الثلاثاء، وتغطي احتياجاتها شهرا و 24 يوما.
مصدر مسؤول في الوزارة ان مخزون الارز 'مطمئن' وفق فترة الامان التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة والبالغة شهرين تقريبا.
واوضح ان برنامج الانذار المبكر مربوط مباشرة مع دائرة الجمارك، ويعطي ارقاما عن كميات السلع الغذائية الاساسية المستوردة والتي يتم التخليص عليها للسوق المحلية، بحيث تضاف تلك الكميات للرصيد المتوفر ويخصم منه حجم الاستهلاك اليومي لبيان حجم المخزون المتوفر للسلع التي يتم رصدها يوميا.
من جهته اكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات بأن المؤسسة تحتفظ بمخزون من مادة السكر بمستودعاتها وكميات متعاقد عليها يصل إلى حوالي 10 آلاف طن يكفي 8 اشهر.
وأضاف بأن المؤسسة تعاقدت على كميات كبيرة من مادة الأرز بكافة انواعه متوسط الحبة وطويل الحبه 'البسمتي' وصلت إلى حوالي 12 الف طن تكفي لمدة عام حسب معدلات الاستهلاك الطبيعي
واكد انه يتم توريد مادة الأرز من الشركات إلى الاسواق مباشرة حسب المواصفات والمقاييس لضمان عدم انقطاع المادة من الاسواق وانسيابها بشكل طبيعي.
وبين ان المؤسسة اتخذت مؤخرا' قرارا' يتضمن تخفيض العديد من ماركات الأرز وصلت نسبة التخفيض إلى 5 بالمئة، كما تدرس حاليا تخفيض أسعار ماركات اخرى من مادة الأرز وبما يعود بالفائدة على المواطن.
وبين المصدر ان تقرير المخزون الاستراتيجي للسلع حتى يوم امس يظهر ان مخزون السكر يبلغ 162 الف طن يغطي فترة 3 اشهر ونصف، حليب البودرة 4800 طن يكفي 4 اشهر و 20 يوما، العدس المخزون المتوفر يبلغ 4500 طن يكفي 6 اشهر، اما مخزون الفول 4 آلاف طن ويكفي 5 اشهر ونصف، في حين يبلغ المخزون من زيت الذرة 7 آلاف طن يغطي احتياجات المملكة لفترة 4 اشهر و 20 يوما.
الى ذلك كشف المصدر عن التوصل الى صيغة قرار يقضي بان تكون مؤسسة الغذاء والدواء الجهة التي تتولى ادارة عملية الرقابة على الاسواق والتنسيق مع الجهات الرقابية الاخرى المعنية بالرقابة على القطاع الغذائي، خلال اجتماع عقد امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة وبحضور الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الغذائي كافة ونقابة تجار المواد الغذائية.
واشار الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على رفع مؤسسة الغذاء والدواء صيغة قرار لمجلس الوزراء لتكون الجهة الوحيدة المسؤولة عن الرقابة على الغذاء.
واكد ان التجار وعدوا خلال الاجتماع بزيادة الكميات المستوردة من السلع الغذائية خاصة الاساسية منها مع ازالة العقبات كافة التي تواجه عملية الاستيراد وتوحيد عمل الجهات الرقابية على الاسواق.
وبين انه تم خلال الاجتماع بحث المشاكل التي تواجه تجار المواد الغذائية المتمثلة بتعدد الجهات الرقابية على المواد الغذائية، طوال مدة تخزين السلع في المستودعات الى حين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، عملية التعقيم للمواد الغذائية لغايات التخزين، اضافة الى المبالغة في الاعلام عن الكميات التي يتم اتلافها.

العرب اليوم