"الضريبة" تضاعف الخسائر إلى مليار دولار في البورصة المصرية

الوكيل - سيطر اللون الأحمر على شاشات البورصة المصرية، وضاعفت السوق من خسائرها خلال جلسات الأسبوع الماضي بدعم توجه الحكومة لفرض ضريبة على تعاملات البورصة، في إطار منظومة البرنامج الاقتصادي المزمع تطبيقه للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على القرض المزمع أن تحصل عليه مصر بقيمة 4.8 مليار دولار.اضافة اعلان


وشددت إدارة البورصة على وجود تداعيات سلبية لقرار الحكومة بفرض الضريبة، فيما أكد محللون ومتعاملون في السوق أن هذا القرار سوف يضاعف عمليات التخارج من الاستثمار في البورصة المصرية.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة في السوق نحو 6.7 مليار جنيه بما يعادل مليار دولار تقريباً، أو 1.75% على مدار جلسات الأسبوع بعدما تراجع من نحو 380.9 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات الخميس قبل الماضي لينهي جلسة تعاملات أمس عند 374.2 مليار جنيه.

وقال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، محسن عادل، في تصريحات خاصة لـ'العربية.نت'، إن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت تذبذبا في إطار نطاق عرضي هابط مع تباين في أداء مؤشرات البورصة التي واجهت ضغوطاً بيعية ضعيفة وسط استمرار الشراء الانتقائي للمستثمرين الأجانب مما ساهم في تحجيم خسائر المؤشرات مع ظهور تحفز للقوي الشرائية في السوق للاستمرار في المشتريات الانتقائية، موضحاً أن السوق تجاوز مقترح الحكومة المصرية بفرض رسم دمغة علي التعاملات بالبورصة بواقع واحد في الالف، لكنه ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة بسببها.

وأكد أن هناك تراجعاً في الشهية البيعية للمتعاملين بصورة عامة فهناك محاولة لاقتناص الصفقات من السوق حتى الآن عند المستويات السعرية الحالية للاستفادة من الانخفاضات السعرية، مشيراً إلى أن أحجام التداولات ما زالت تدور حول نفس مستوياتها مما يعكس استمرار الحذر الاستثماري.

وقال إن السوق امتازت بعدم وجود ضغوط بيع كبيرة، ومن المفترض أن تكون هذه علامة إيجابية لكن السوق لا تزال ضعيفة وما يدعمها هو مستويات الدعم القوية المستقرة بالقرب منها بالإضافة إلى المشتريات الانتقائية التي تظهر عند انخفاض الأسعار، موضحا أن محافظة السوق على مستويات دعمها الحالية يعد نقطة إيجابية، مضيفا أن إقبال المستثمرين الأجانب شكل المحرك الرئيسي للسوق مع نشاط لتعاملات المؤسسات نسبيا فيما مال الأفراد بصورة إجمالية على مدار التعاملات، موضحا أن التحرك العرضي المائل للهبوط هو المتحكم في السوق بسبب عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وعدم ظهور محفزات شرائية.

وأوضح أن اقتراب المؤشرات من نقاط دعم رئيسية على المدى القصير قد يحفز السوق لارتدادات تصحيحية قصيرة المدى، موضحاً أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري فالسوق يتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.

وأشار إلى أن الجلسات عكست انتظار المستثمرين لإفصاحات الشركات عن أدائها المالي خلال العام المنصرم وتوصيات مجالس إداراتها بشأن التوزيعات لمعرفة وتحليل جميع تلك البيانات والمعلومات في اتخاذ القرارات الاستثمارية على نحو صائب.
العربية . نت