الطاقة توضح تعليمات ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف

قال مدير مديرية كهربة الريف في وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندس زياد السعايدة ، ان مشروع فلس الريف جاء بهدف الوصول الى الفئات المستهدفة وهي المنازل الواقعة خارج حدود التنظيم ومنازل الاسر الفقيرة الواقعة داخل التنظيم والمزارع المتضمنة ابارا ارتوازية.اضافة اعلان


واكد المهندس السعايدة خلال حديث لبرنامج الوكيل عبر اذاعة القوات المسلحة الاردنية ' راديو هلا ' ، اليوم الاثنين ، ان الوزارة تعمل جاهدة على توسيع شريحة المستفيدين من مشروع فلس الريف ، وذلك عن طريق رفع سقف التمويل لمواجهة تحديات التطور العمراني الذي تشهده المملكة في الآونة الاخيرة ،لافتاً الى ان المشروع يتلقى سنويا حوالي ألفي طلب يعمل على الارتقاء بخدماته بتوسيع الشريحة المستهدفة، الامر الذي يحتاج إلى بيئة تشريعية يجري العمل على انجازها حاليا،حيث انه سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح عطاء لخدمة 24 منزلاً بقيمة 124 ألف دينار.

وبين السعايدة أسس وتعليمات ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف ، والتي تمثلت بأن يكون التجمع واقعا خارج حدود التنظيم للمدن والقرى ، وأن لا تكون الأرض المقامة عليها المنازل ملكا للدولة إلا أذا كان هنالك تفويض معتمد ، اضافة الى ذلك يجب ان يكون ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للتجمعات السكانية كحد ادنى من' 3 منازل' ما لم يكن هنالك معيقات فنية وعلى ان لا يزيد معدل كلفة المنزل الواحد عن (6000) دينار.

واشار السعايدة الى ان للمشروع أهمية كبيرة تتمثل في تشجيع الهجرة المعاكسة' العودة من المدن الى الريف ' بعد ان وفر التيار الكهربائي للتجمعات التي لم تتوفر فيها هذه الخدمة ما شجع على العودة للزراعة ، موضحاً ان المشروع اسهم ايضا في إستغلال المصادر المحلية للطاقة ( طاقة شمسية، طاقة الرياح ) في كهربة بعض التجمعات الريفية النائية والبعيدة عن مسارات خطوط الجهد المتوسط عن طريق هذه الطاقة المتجددة.

وأضاف، ان مشروع اسهم في انارة بعض الشوارع والطرق النافذة في القرى النائية والريفية ، مؤكدا استمرار المشروع بتلقي طلبات ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف للفئات المستهدفة وفقا للاسس المعتمدة من مجلس الوزراء.

وفلس الريف المنصوص عليه في البند السابع من التعرفة الكهربائية الصادرة بموجب قانون الكهرباء تولت سلطة الكهرباء الاردنية عام 1992 ادارة صندوق فلس الريف والاشراف على تنفيذ المشروع.

وفي عام 1995 انيط بالوزارة مهمة تنفيذ المشروع حتى عام 1998 عندما قرر مجلس الوزراء انشاء ادارة للمشروع في الوزارة وانيط بها مهمة إدارة حسابات المشروع ووضع الخطط السنوية لكهربة التجمعات الريفية الى ان تم ضم مشروع كهربة الريف الى وزارة الطاقة والثروة المعدنية عام 2011 وانشاء مديرية او وحدة تنظيمية لإدارة مشروع كهربة الريف في الوزارة بحيث تصبح جزءا من الهيكل التنظيمي للوزارة.