الطراونة : رفع أسعار الكهرباء لن يمس 83% من المواطنين

الوكيل - أجل مجلس النواب مناقشة قرار اللجنة القانونية برد مشروع قانون جوازات السفر (المعاد من مجلس الاعيان) الى الجلسة المقبلة، فيما أقر المجلس مشروع قانون المحكمة الدستورية كما ورد إليه من مجلس الاعيان.اضافة اعلان


وقال رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي في بداية الجلسة التي عقدت أمس برئاسته وحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة وهيئة الوزارة، انه اذا وافق المجلس على قرار اللجنة القانونية فهذا يعني الغاء القانون والعودة الى قانون جوازات السفر لعام 1969 الذي لا يرضي الشعب ولا يرضي النواب ولا يرضي الحكومة، وبالتالي فان الحكومة بسحب هذا القانون تكون أمامها فرصة لوضع قانون جوازات سفر عصري وحديث.

وأقر المجلس القانون المعدل لقانون الدفاع المدني وأحال قانون الدواء والصيدلة المعاد من مجلس الاعيان للجنة الصحة.

وفي بند ما يستجد من أعمال تحدث عدد كبير من النواب في مختلف القضايا الراهنة وفي مقدمتها قيام احد المطاعم بتوزيع مواد فيها إساءة للرسول علية الصلاة والسلام الى جانب موضوعي رفع اسعار الكهرباء وتأجيل الانتخابات البلدية.

وطرح نواب موضوع مطعوم الاطفال «ام ام بي» الذي تم إعطاؤه للاطفال عام 2006 اضافة الى موضوع اتفاقية بريتش بتروليوم للتنقيب عن الغاز.

وشهدت الجلسة مطالبة 18 نائبا خلال مذكرة رفعوها الى رئيس المجلس، الحكومة بالتحقيق بقيام احد المطاعم بالاساءة الى رسول صلى الله عليه وسلم واتخاذ الاجراءات اللازمة حياله.

وتحدث النائب خليل عطية عن مطعم يقوم بتوزيع مواد فيها اساءة الى الرسول عليه الصلاة والسلام، منتقدا قيام الحكومة برفع اسعار الكهرباء دون التشاور مع مجلس النواب.

اما النائب ردينة العطي فقد تحدثت عن مشكلة نقص المياه في منطقة الرصيفة، فيما طالب النائب يحيى السعود الحكومة بالالتزام بالموعد المحدد في النظام الداخلي للرد على أسئلة النواب وكذلك طالب امانة عمان الكبرى بايصال الخدمات للمواطنين في عمان. وتحدث النائب احمد القضاة حول موضوع المطعم مطالبا الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء. وانتقد النائب عبدالقادر الحباشنة تأجيل الانتخابات البلدية ورفع الاسعار والانتخابات النيابية، مشيرا الى عدم وضوح الرؤية في العديد من القضايا.

وتساءل النائب وصفي الرواشدة عن اسباب تأجيل الانتخابات البلدية، كما انتقد النائب محمود الخرابشة قرار تأجيل الانتخابات البلدية، معتبرا ان التفسير الذي اعتمدت عليه الحكومة هو تفسير سياسي وليس قانونيا كما انتقد عدم رفع اسعار الكهرباء، مشيرا الى ان ذلك من شأنه زيادة معاناة المواطنين.

وتحدث النائب زيد شقيرات حول موضوع المطعم كما تحدث عن اسعار الكهرباء وطالب بعدم رفعها محذرا من مخاطر رفع الاسعار.

اما النائب محمد زريقات فقد تحدث عن وجود حالات اعاقة نتيجة مطعوم (م م ار) الذي تم اعطاؤه لحالات عام 2006 وقال ان هناك 46 حالة اعاقة نتيجة هذا المطعوم.

وطالب النائب مفلح الخزاعلة باقامة مخيمات للاجئين السوريين ومراقبة موضوع توزيع الطرود والمساعدات عليهم وضبطها، فيما تحدثت النائب سلمى الربضي عن موضوع اموال البورصات.

كما تحدث النائب حمد حجايا عن موضوع المطعم وطالب بمقاطعته، معبرا عن استغرابه لقرار رفع اسعار الكهرباء، اما النائب غازي مشربش فقد دعا لعدم السماح لاي كان يحاول أن يسيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم، لافتا الى الاثار السلبية على المواطنين نتيجة رفع الدعم ورفع اسعار الكهرباء.

وانتقد النائب وصفي السرحان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء وتاجيل الانتخابات البلدية، فيما انتقد النائب الدكتور علي عنانزة رفع الاسعار وتحدث ايضا عن تجمع سكاني في ام البطم في لواء كفرنجه يتألف من 35 اسرة يشربون ماء ملوثا لا يصلح للاستهلاك البشري. وطالب النائب محمد الكوز الحكومة بالاستعجال في تعديل قانون المالكين والمستأجرين، فيما انتقد النائب طلال المعايطة قرار رفع الاسعار، مطالبا بحجب الثقة عن الحكومة لانها لم تعد الى مجلس النواب في هذا الموضوع.

وانتقد النائب سميح المومني تاجيل الانتخابات البلدية، مشيرا الى ان قرار رفع الاسعار سيطال جميع الطبقات.

وطالب النائب علي الخلايلة بتفعيل قانون التسوية في الاراضي كما طالب باعلان احكام التسوية لتاخذ الناس حقوقها في الواجهات العشائرية.

ودعا النائب ميرزا بولاد وزيرالمياه والري الى العمل على توفير مياه كافية لمحافظة البلقاء. وتحدث النائب مصطفى شنيكات عن اهمية ايجاد مناخ حقيقي للانتخابات النيابية، مشيرا الى ان رفع اسعار لا يساهم في مناخ ايجابي للانتخابات النيابية وان غياب العدالة الاجتماعية لا يساهم في توفير المناخ الايجابي كذلك.

ودعا النائب خيرالله العقرباوي الحكومة لاجراء تحقيق في ما تحدث به نواب تحت القبة بان هناك مطعما يسيء الى الرسول صلى الله عليه وسلم.

واعتبر النائب مفلح الرحيمي ان قرار الحكومة برفع اسعار الكهرباء شكل صدمة وسيزيد من معاناة المواطنين.

واقترح النائب عاطف الطراونة على الحكومة ان تضع احصائية للشرائح المستهدفة بالدعم بالاسم لكي يتم صرف اموال الدعم لهم ومن ثم يتم تحرير جميع الاسعار. واشار النائب رعد بن طريف الى وجود شبهه قانونية في قرار الحكومة بتاجيل الانتخابات البلدية، فيما رأى النائب حابس الشبيب ان قرار رفع الاسعار مجحف بحق المواطنين وسيؤثر على جميع المواطنين.

واكد النائب محمود ياسين ان قرار رفع اسعار الكهرباء يمس جميع المواطنين في العقبة، فيما طالب النائب منير صوبر الحكومة بتوضيح بشأن اتفاقية الغاز

وطالب النائب عبدالناصر بني هاني بحل مشكلة الموظفين في البريد.

وطالب النائب عواد الزوايدة بايجاد آلية حقيقية لايصال الدعم الى مستحقيه كما طالب باعلان التسوية في اراضي الواجهات العشائرية.

وتحدث النائب برجس الازايدة عن معاملة بعض الوزراء للنواب، فيما دعا النائب محمود النعيمات الحكومة الى الوقوف مع سوريا، لافتا الى اهمية عقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمناقشة الاوضاع في سوريا. واكد النائب نايف العمري رفضه لقرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء فيما طلب النائب نواف الخوالدة من الحكومة تسوية اراضي الواجهات العشائرية.

وطالب النائب حسني الشياب الحكومة بحل مشكلة الصرف الصحي في منطقة الصريح، فيما دعا النائب بسام العمري الى مقاطعة المطعم في حال ثبت ان هناك اساءة للرسول صلى الله عليه وسلم. كما طالب النائب مجحم الصقور الحكومة بعدم رفع اسعار الكهرباء والمحروقات فيما دعا النائب لطفي الديرباني الى تعديل قانون المالكين والمستأجرين وحل قضية بدل المثل، وكذلك طالب الحكومة بالعمل على انهاء معاناة الاسرى في السجون الاسرائيلية والعراقية.

واشاد النائب مجحم الخريشه بقرار تأجيل الانتخابات البلدية، منوها الى ان الكلفة الاجتماعية لقرار رفع اسعار الكهرباء سيدفعها الوطن اكثر بكثير من الكلفة المادية.

وتحدث النائب عماد بني يونس حول قرار الحكومة رفع اسعار الكهرباء، فيما اكدت النائب ناريمان الروسان على معارضتها لقرار اللجنة الوزارية الاقتصادية باعطاء تراخيص لمراكز في حدود جابر.



رئيس الوزراء



رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد ان موضوع الشبهة في الاساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبله اي انسان وليس فقط لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن لكل الانبياء، موضحا ان الحكومة ستقوم فورا بالتاكد من الموضوع واذا ثبت ذلك سيتم محاسبته ولن يترك ذلك تحت اي ظرف من الظروف. وقال: ان الحكومة كانت واضحة منذ البداية مع مجلس النواب حيث اوضحت في ردي على مداخلات النواب خلال مناقشة البيان الوزاري، ان الحكومة ستقوم برفع الاسعار على بعض المشتقات النفطية والسلع التي لا تطال الشرائح الفقيرة والطبقة المتوسطة لمعالجة الاختلالات في الموازنة العامة التي وصل فيها العجز الى مستويات عالية.

واضاف في رده على العديد من الموضوعات التي طرحها النواب في بند ما يستجد من اعمال، ان قرار رفع اسعار الكهرباء جاء بعد دراسة متأنية وان عدم المس بالشرائح التي تستهلك حتى 600 كيلو واط يعني ان 83 بالمائة من المواطنين لن يطالهم رفع اسعار الكهرباء، كما ان كافة المتاجر الصغيرة والمتوسطة وكافة المحال التجارية الصغيرة لن يطالها ارتفاع اسعار.

وقال: كما اني اوضحت للمجلس حينها ان الحكومة ستقوم باتخاذ اجراءات فورية واخرى متوسطة الاجل وبعيدة الاجل لمعالجة المشكلة الاقتصادية، مشيرا الى ان الحكومة في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية واسعار الطاقة اتخذت قرار بناء ميناء في العقبة لاستقبال الغاز المسال وهذا يحتاج الى فترة سنة لانجازه. واضاف ان الحكومة وافقت في جلستها الاخيرة على منهجية تصاعدية ضريبة الدخل وهذه المنهجية تحتاج الى اليات للتنفيذ وستعمل الحكومة على وضعها. وبخصوص قانون جوازات السفر قال رئيس الوزراء ان الحكومة ستدرس موضوع سحب القانون من مجلس النواب وستوجه الحكومة رسالة الى رئيس مجلس النواب حول قرارها.

وفي ما يتعلق بقانون المالكين والمستأجرين قال ان القانون محل دراسة لدى الحكومة وستقوم بارسال القانون بعد اجراء تعديلات عليه الى المجلس قريبا وستعمل على ان يكون التقاضي في القانون على درجتين.

وفي ما يتعلق بتاجيل الانتخابات البلدية اوضح رئيس الوزراء انه قال في بيانه الوزاري ان تكلفة فصل البلديات تصل الى 100 مليون دينار وهي غير متوفرة في الموازنة كما انه كانت هناك اجتهادات عديدة امام الحكومة فيما يتعلق في قانون البلديات ومنها توجيه سؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين الذي افتى بجواز التأجيل وبالتالي اصبح قرار الديوان جزءا من القانون. واضاف: انني هنا استغرب ان يقال ان قرار الديوان هو قرار سياسي وقرار موجه وانه تحايل من قبل الحكومة لتأجيل الانتخابات البلدية.

وفي ما يتعلق بتحديد موعد الانتخابات النيابية قال الطراونة امام النواب ان الحكومة ليست هي الجهة التي تحدد موعد الانتخابات وليست هي الجهة التي تشرف على الانتخابات وتجريها كما ان القانون ما زال موجودا امام النواب والحكومة ستتعاون مع المجلس لاخراج قانون عصري.

وفي ما يتعلق بالاسرى والمعتقلين الاردنيين اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة تتابع وبشكل متواصل هذا الموضوع حيث يبلغ عددهم في المعتقلات الاسرائيلية 17 اسيرا وليس بالمئات كما ذكر، كما ان الحكومة تتابع كافة الرعايا الاردنيين اينما كان تواجدهم.

وفيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في الاردن اوضح رئيس الوزراء ان الحكومة وبحكم امكاناتها لا تستطيع ان تضع كافة السوريين الذين دخلوا الاردن ويقدر عددهم بـ 120 ألفا، في مكان واحد، فاي مخيم يتسع لعشرة الاف يحتاج الى مرحلة تحضير ويحتاج الى امكانيات.

وقال: كيف نتعامل مع السوريين.. هل هم لاجئون ام دخلوا الى الاردن بطريقة عادية حيث لا يحتاج السوري الى اذن اقامة وتصريح دخول والبعض منهم حضر الى اصدقائه وانتشروا في كافة المحافظات، مشيرا الى ان المسؤول عن اللاجئين في المفوضية العليا للاجئين سيحضر يوم الخميس المقبل الى الاردن وسيتم بحث هذا الموضوع.



وزراء



وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الدكتور كامل حامد السعيد ان المادة 4 في قانون البلديات اعطت حق تاجيل الانتخابات في بلدية او اكثر وهذا نص مطلق موضحا ان هذا التأجيل مشروط بتوفر المصلحة العامة.

واضاف ان الحكومة لجأت الى ديوان التفسير وجاء رده بمنتهى البساطة بان الحكومة تملك تأجيل الانتخابات البلدية اذا توفرت المصلحة العامة.

واكد وزير العمل الدكتور عاطف عضيبات انه يتم متابعة اضراب الموظفين في البريد معلنا انه تم حل معظم المشاكل ووافق مجلس الادارة على صرف مبلغ 50 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 350 و35 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 500 دينار، والقضية في طريقها للحل.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس علاء البطاينة ان 90% من المحلات التجارية لن تتأثر بالتعرفة الجديدة للكهرباء، مشيرا الى انه تم اعفاء القطاعين الزراعي والصناعي الصغير بالكامل.