الطراونة يؤكد دعم مجلس النواب للمؤسسات الاعلامية الوطنية

الوكيل - اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه دعم المجلس للمؤسسات الوطنية بشكل عام والاعلامية بشكل خاص انطلاقا من الايمان بحرية الصحافة ووسائل الإعلام كافة ورسالتها السامية فى نقل الحقيقة للرأى العام.اضافة اعلان


كما اكد الطراونه لدى تسلمه اليوم الاحد من نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني وعدد من اعضاء مجلس النقابة والعاملين في صحيفة الدستور مذكرتين تناشدان فيها رئيس مجلس النواب بالتدخل لدى الحكومة لإيجاد حلول مناسبة لازمة جريدة الدستور والعاملين واطلاق سراح الصحفيين هاشم الخالدي وسيف عبيدات ' اننا شركاء ومعنيون بالنهوض بمؤسساتنا الاعلامية الوطنية وصحيفة هي مؤسسة وطنية رائدة لها تاريخ يحترم ويقدر ولن نتباطأ بالقيام بواجبنا تجاهها .

ودعا رئيس مجلس النواب الى العمل على وضع خطة عملية قابلة للتطبيق لاخراج الصحيفة من الضائقة المالية والمحافظة عليها كمؤسسة وطنية والمحافظة على العاملين فيها .

واقترح المهندس الطراونه عقد اجتماع عاجل للجنة النيابية المختصة مع الجهات المعنية كوزارة الاعلام والضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين لوضع مقترحات وخيارات يمكن تبنيها وايصالها للمعنيين .

واعاد التاكيد على ان صحيفة الدستور لديها تاريخ زاهر بالجهد والانجاز ومشهود لها بالوقوف مع القضايا الوطنية العادلة والانحياز الى مصالح المواطن الاردني كما انها تعد منبرا اعلاميا كبيرا يحظى باحترام وتقدير الجميع.

كما لفت بهذا الخصوص الى انه وجه مذكرة الى رئيس الوزراء تدعو الى ايجاد حل مناسب لقضية الدستور والعاملين فيها مؤكدا انحياز مجلس النواب دائما للوطن ومؤسساته .

وكان نقيب واعضاء مجلس نقابة الصحفيين والعاملين في جريدة الدستور اطلعوا المهندس الطراونه على مطالب الزملاء في الدستور المتمثلة بدفع الرواتب المتأخرة والتي تصل الى نحو أربعة أشهر، اضافة الى المطالبة بإعادة التأمين الصحي وإرسال الاقتطاعات على العاملين الى البنوك، وغيرها من المطالبات الحقوقية.

واعربوا عن تقديرهم واعتزازهم بدور مجلس النواب مظلة الشعب للصحافة والحريات الصحفية ومؤسساته الاعلامية الوطنيه داعين مجلس النواب للوقوف مع الصحافة الورقية كمؤسسات وطنية تخدم الوطن ولسان حال المواطن وابراز همومه ومشاكله .
وتطرقوا الى مشكلة الصحف الورقية بشكل عام لافتين الى انها ليست بجديدة والمشكلة تقع بين الحكومة والصحف اليومية وان الحكومة تتحمل جزءا من المسؤولية.

وبينوا ان سبب الازمة التي تعاني منها الصحف سببها الادارات وعدم وجود ضبط في النفقات وانه على الحكومة ان تعيد النظر بعلاقتها مع وسائل الاعلام.