العمالة غير الرسمية تشكل 44% من القوى العاملة في الأردن

الوكيل - أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني الدكتور إبراهيم سيف أن الأزمة المالية العالمية أثرت بشكل مباشر على وتيرة النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما شهدته المنطقة من أحداث سريعة متوالية أضعفت الاستقرار، وما رافق ذلك من ارتفاع حاد بأسعار النفط والمواد الغذائية والذي أسهم بمزيد من الضغوطات على الاقتصاد الأردني ووضعه أمام جملة جديدة من التحديات.اضافة اعلان

وأضاف سيف خلال أعمال ورشة العمل الإقليمية في العاصمة الأردنية عمان، أن أهم هذه التحديات تبرز في معدلات البطالة والتي لم تساعد معدلات النمو في الحد منها خلال السنوات الماضية.
واشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه سوق العمل الأردني تتمثل في تدني نسب المشاركة وعدم التطابق بين أنواع الوظائف التي يتم استحداثها في القطاع الخاص والتوقعات لدى جانب العرض الذي ينمو بتسارع ويتكون من خريجي النظام التعليمي.
وقال إن البطالة تركزت بين فئة الشباب المتعلمين والذين تزايدت أعدادهم بسرعة وذلك بفضل التوسع في التعليم، حيث وجد هؤلاء المتعلمون أنفسهم مضطرين للعمل في القطاعات غير الرسمية لتأمين احتياجاتهم المعيشة، وإن كان ذلك على حساب الأمان الوظيفي وبمعدلات أجور متدنية.
وبحسب ما نقلت عنه صحيفة الشرق الاوسط، فقد قال د. إبراهيم سيف إن دراسة حول واقع وحجم القطاع غير الرسمي، أظهرت أن العمالة غير الرسمية في الاقتصاد الأردني شكلت نحو (44%) من إجمالي القوى العاملة في الاقتصاد الوطني، توزعت بنسبة 26% في القطاع الخاص و17% من الذين يعملون لحسابهم الخاص و1% من العمال في المنازل من دون أجر.
وقال إن ارتفاع أعباء الضرائب وغيرها من المساهمات في الضمان الاجتماعي هي أهم عامل مساعد على اتساع حجم الاقتصادات غير الرسمية، وأن أي زيادة في النسبة الهامشية للضريبة ينتج عنها زيادة في تكلفة الفرصة البديلة للبقاء ضمن الاقتصاد الرسمي.
وعند مبادلة الاقتصاد الرسمي بالاقتصاد غير الرسمي تكون النتيجة صافي خسارة في الرخاء بسبب التشوه الضريبي. كما يعتقد البعض أن الاقتصاد غير الرسمي هو مكان عمل للفقراء لتحصيل قوتهم اليومي.
وأكد سيف أن الحكومة أولت في برنامج عملها للسنوات الأربع القادم كثيرا من الإجراءات في مجال تنظيم هذا القطاع والحد من توسعه، حيث ركزت على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال التدريب المهني والفني، وتخريج عمال مؤهلين، والتوجه الجاد في توسيع مبادرات التمويل الميكروي ومتناهي الصغر، بهدف تمكين عنصري الشباب والمرأة من خلق وممارسة نشاطاتهم الاقتصادية الرسمية وتحسين مستوى معيشتهم.