الفاخوري يدعو لتجديد مذكرة التفاهم الأردنية- الأميركية للاعوام الخمسة المقبلة

اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري ضرورة بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة وان تستجيب هذه المساعدات للاولويات الوطنية.اضافة اعلان


جاء ذلك لدى لقاء الفاخوري اليوم الاثنين وفدا من مجلس النواب الأميركي ضم رئيسة لجنة الشؤون الخارجية اليانا روس ليهتينين، والنواب جورج هولدينج ومات جيتز وجاس بيليراكيس.

كما اكد الفاخوري خلال اللقاء ضرورة ان تركز المساعدات على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 مشيدا بتميز العلاقات الأردنية -الأميركية في مختلف المجالات.

وقال ان الدعم الاقتصادي المتواصل المقدم من الولايات المتحدة للأردن دليل على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك في تمكين وتوطيد وتعميق أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

واكد الفاخوري الأثر الواضح للدعم الأميركي في مسيرة الأردن التنموية والاصلاحية في مختلف القطاعات، وفي تعزيز منعة الأردن وتمكينه من تحويل التحديات الكبيرة التي يواجهها إلى فرص.

وعبر الفاخوري عن شكر الأردن، حكومةً وشعباً، لشعب وحكومة الولايات المتحدة على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الاميركي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة في ضوء الأعباء التي تتحملها بسبب أزمة اللجوء السوري وأثر الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

وعرض الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر) رغم الظروف الاقليمية الصعبة.

وقال، أن الأردن نجح في الحفاظ على منعته، ويواصل مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي (2016-2019)، والذي يمثل المرحلة الاولى لتنفيذ وثيقة الاردن 2025.

وأستعرض الفاخوري برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني (2018-2022) والمستند إلى وثيقة الأردن (2025) وتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ،لافتا الى ان الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين.

وبهذا الخصوص اكد أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكينه من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة وقال 'أن الاستثمار في الأردن واستقراره لأمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف'.

من جانبهم، عبر أعضاء الوفد عن تقدير بلدهم لما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة.

واكدوا تفهم الولايات المتحدة لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن خاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني.

وأشادوا بالنموذج الأردني والعقد مع الاردن في التعامل مع اللجوء السوري والذي يجب ان يحتذى.

وبحث الجانبان سبل تنفيذ المجتمع الدولي والجهات المانحة التزاماتها وفق مخرجات لندن وبروكسل وسبل تحسين التنسيق بين الجهات المانحة ودعم الاولويات الواردة ضمن خطة الاستجابة الأردنية (2017-2019) وأهمية الدور المحوري للولايات المتحدة في المجتمع الدولي وفِي زيادة التنسيق وتعظيم الأثر التنموي للمساعدات الإضافية.