الفاخوري يلتقي حاكم ولاية يوتا الأمريكية

استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، اليوم الثلاثاء، مع حاكم ولاية يوتا الأمريكية والوفد المرافق برامج الإصلاح والتنمية الوطنية في المملكة.اضافة اعلان


وثمن الوزير المساعدات التي تقدمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم برامج الإصلاح والتنمية الوطنية وتخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الأزمة السورية وحالة عدم الاستقرار في المنطقة وأثرها السلبي على الاقتصاد الوطني بمختلف قطاعاته.

وأشاد حاكم يوتا بالدور المحوري للأردن وبرامج الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، ما جعل الأردن نموذجاً في المنطقة.

وبحث الجانبان تجربة العناقيد الاقتصادية لولاية يوتا في تحقيق التنمية الاقتصادية وإمكانية تبادل الخبرات بهذا الشأن في قطاعات أخرى تشمل الصحة، التعليم، والتعليم العالي، ودعم الشركات الناشئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والريادة والإبداع، والطاقة المتجددة، واستغلال الصخر الزيتي، إضافةً إلى إمكانية إنشاء شراكات بين الجانبين للمساهمة في جهود إعادة الإعمار في المنطقة.

وأكد الفاخوري انه ورغم استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تواصل مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن وتحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي.

واشار الى تنفيذ برنامج الإصلاح المالي وتحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 المستند إلى وثيقة الأردن 2025، والذي يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية، بالإضافة الى برنامج الإنفاق الرأسمالي الذي سيتم تنفيذه بالشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPPs)، وكذلك مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي، وتنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية، والجهود الرامية لتحقيق السلام والأمن.

ولفت إلى التبعات التي تحملها الأردن نتيجة الأوضاع السائدة في المنطقة، ومن ضمنها استضافة أعداد كبيرة من الأشقاء السوريين، ما حمل الموازنة والمجتمعات المستضيفة أعباء كبيرة، داعيا المجتمع الدولي لمساندة الأردن في هذا المجال.

وعرض الوزير الفاخوري للوضع الاقتصادي في المملكة والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر)، وقال: إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى في قدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، ما يتطلب استمرار الدعم وزيادة مستوياته لتمكينه من الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة.