الفايز يعرض سر قوة الاردن ومؤشرات التنمية بمنتدى برلين الاقتصادي

الوكيل الاخباري - قال رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، ان من يزور الاردن 'لا بد أن يتساءل عن سر ما حققه من انجازات، وهو الذي يقع في منطقة لم يشهد العالم لها مثيلا، من حيث حجم النزاعات والحروب والقتل والتدمير والارهاب والتطرف، ورغم ذلك ينعم الاردن بالأمن والاستقرار، وينمو ويتطور بطريقة مثيرة'.اضافة اعلان


وفي كلمة القاها الفايز اليوم السبت في افتتاح اعمال منتدى برلين الاقتصادي الذي ينظمه سنويا معهد الدبلوماسية الثقافية في المانيا، بعنوان 'استدامة التنمية – الريادة، الابداع والتميز' امام نخبة من القيادات السياسية والاقتصادية والاعلامية وطلبة الدراسات العليا في العلوم السياسية في الجامعة، ان من يزور الاردن يدرك ثقة وايمان وعزيمة جلالة الملك عبدالله الثاني والاردنيين للاستمرار في البناء والتطور مستندا على اسلحة يعتد فيها للنجاح، تتمثل في وجود ملك انسان برؤية عالمية مستقبلية طموحة، يسير على الدوام نحو الاصلاح والتطور، اضافة الى الانسان الاردني الموهوب والمتعلم والبارع في مختلف الميادين والمجالات، خاصة في قضايا التكنولوجيا.

واكد أهمية محاور المنتدى كونه ينعقد في مرحلة مليئة بالتناقضات في وقت بدأت فيه ملامح الثورة الصناعية الرابعة بالتشكل والظهور وستكون استدامة رفاهية الشعوب لمن يملك القدرة على التفوق والتميز ومواكبة متطلبات العصر الحديث، إضافة الى انعقاده في وقت تشهد فيه العديد من دول العالم واقاليمه اوضاعا اقتصادية واجتماعية وسياسية وامنية في غاية الخطورة.

وأشار الفايز بهذا الخصوص الى ان حوالي نصف سكان العالم غالبيتهم من الاطفال يعيشون تحت خطر الفقر، و 750 مليون انسان لا يملكون القدرة على الوصول الى مياه شرب نظيفة، ووجود حوالي 60 مليون لاجئ شردتهم الحروب والصراعات العسكرية والامنية، و 785 مليون شخص غالبيتهم من النساء يصارعون الأمية والجهل، وحوالي 100 مليون طفل لم تتح لهم الفرصة للالتحاق بالتعليم الاساسي، و 200 مليون شاب عاطلين عن العمل حول العالم، لافتا الى غالبية هذه الحقائق المؤلمة تقع في البلدان النامية وجزء كبير منها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وقال انه رغم هذه الحقائق فإن الاردن رغم وقوعه في قلب منطقة مشتعلة بالصراعات والحروب، ووجود التنظيمات الارهابية والتكفيرية، هو دولة كبيرة بتطلعاتها ورؤاها، وكبيرة بمواقفها وما تقدمه من مساعدة وايواء لملايين اللاجئين، وكبيرة بمواردها البشرية الريادية والمبدعة ويحكمها نظام سياسي هاشمي هو المبادر والأكثر حرصاً على اشراك المواطنين في القضايا الوطنية وتعزيز الديمقراطية وتبني مبادئ الحكم الرشيد.

واضاف ان نموذج التنمية في الأردن يستحق الثناء الدولي في ضوء الظروف السياسية والامنية التي تحيط بالمنطقة، وهذا النموذج شامل لمسارات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونموذجنا الاردني يتطلع للوصول إلى احدث العلوم والتقنية العالمية وهو قائم على الانسان الأردني واستثمار مواهبه وطاقاته الابداعية.

وأوضح أن الأردن تبنى منذ اكثر من عقدين من الزمن نهجا اقتصاديا انفتاحيا واندمج في الاقتصاد العالمي، وحرر التجارة والاستثمار، وحسن بيئة الاعمال، واتاح الفرصة للقطاع الخاص للعب الدور الاساسي في الاقتصاد، وحفز القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل، وكانت النتيجة انضمامه لمنظمة التجارة العالمية، والدخول في اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والشراكة الأردنية الاوروبية، ونمو صادرات المملكة الى الولايات المتحدة الاميركية منذ عام 2000 الى اكثر من مائة مرة، ونمو الناتج المحلي الاجمالي بمتوسط سنوي بلغ حوالي 500 بالمائة وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي من 1722 دولارا عام 1999 الى 5385 عام 2014.

واكد أن كفاءة الاستثمار في طاقات وإمكانات الشباب الأردني مكّن مئات الآلاف من العمالة الأردنية المؤهلة من العمل في أرقى المراكز والمؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة العربية والدول المتقدمة، وتحتل المملكة المرتبة 20 على مستوى العالم من حيث نسبة حوالات المغتربين للناتج المحلي.

كما عمل الاردن على تحسين الخدمات العامة وخاصة التعليمية والصحية ، من خلال تبني خطط لتطوير التعليم والتحول للمجتمع المعرفي، وساهم ذلك في تخفيض معدلات الأمية وزيادة معدل الالتحاق بالتعليم الاساسي وارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم العالي.

وقال، وفي اطار التنمية السياسية، فقد تم وضع تشريعات جديدة، وتعديل العديد من التشريعات القائمة والمنظمة للحياة السياسية لتعزيز المشاركة الشعبية، كقوانين الانتخابات والبلديات والاحزاب واللامركزية، والقوانين الناظمة للحريات السياسية وحقوق الانسان والمطبوعات والنشر، وإنشاء المحكمة الدستورية، والهيئة المستقلة للانتخاب، وتحديد صلاحيات السلطة التنفيذية، ووضع ضوابط وقيود تساعد على استقلالية قرار السلطة التشريعية، والحد من تغول السلطة التنفيذية عليها، وانشاء المركز الوطني لحقوق الانسان وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المظالم.

وبين ان الاردن اليوم يواجه تحديات اقتصادية بسبب ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية وحروب وصراعات طائفية ومذهبية، وتدفق اعداد كبيرة من اللاجئين اليه، ما شكل ضغوطات كبيرة على الموارد والخدمات.

وفي ظل التراجع الكبير في حجم الصادرات الوطنية بسبب الصراعات في الدول المجاورة، وإغلاق العديد من المصانع والمنشآت القائمة على التصدير، أوضح الفايز ان عددا كبيرا من اللاجئين السوريين يشاركون الاردنيين بخدمات التعليم والصحة والمياه والبنية التحتية.

وأشار الى ان كلفة استضافة اللاجئين السوريين خلال الاعوام (2011-2015) تقدر بحوالي 6ر6 مليار دولار، ويتوقع ان ترتفع خلال الفترة 2016-2018 إلى حوالي 8 مليارات دولار، مبينا ان الحكومة تتحمل الجزء الاكبر من هذه الاعباء المالية، وهو ما ادى لزيادة كبيرة في عجوزات الموازنة والمديونية.

واكد ان الاردن تحمل مسؤولية تجاه المجتمع الدولي في موضع استضافة اللاجئين السوريين اكثر مما تتحمل الدول المتقدمة والغنية انطلاقا من دوره في نشر الاعتدال والامن ومكافحة الارهاب والتطرف، ليس في المنطقة فحسب بل بالعالم أجمع.

ودعا الفايز القادة الاقتصاديين والمستثمرين العالميين، لزيارة الاردن والاطلاع على الفرص الاستثمارية فيه، وبناء شراكات مؤسسية مستدامة مع الشركات والمؤسسات الأردنية، لتوفير المزيد من الفرص للشباب الأردني، واستغلال طاقاتهم وابداعاتهم، ولتمكين الاقتصاد الاردني من مواجهة التحديات الخارجية، التي هي في صميم مسؤولية المجتمع الدولي.

وفي الموضوع السوري، اشار الفايز الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني، ومنذ اندلاع الازمة، اكد ضرورة الحل السياسي لها، وهو ما يدعو اليه العالم اليوم بعد مرور خمس سنوات على اندلاعها.

وبين رئيس مجلس الاعيان ان الامن والاستقرار في منطقة الشرق الاوسط ، لا يمكن ان يتحقق الا من خلال ايجاد الحل العادل للقضية الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من اقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني الفلسطيني، مؤكدا ان حل القضية الفلسطينية هو مفتاح الحل للقضايا الاخرى العالقة في المنطقة .

ويناقش منتدى برلين الاقتصادي على مدى ثلاثة ايام، العديد من القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في العالم، واثر الصراعات والحروب على التنمية، وكيفية حماية اللاجئين والمشردين جراء النزاعات والصراعات،وغير ذلك من القضايا المتعلقة بالتنمية الديمقراطية والصحة والتعليم وتمكين المرأة.