'القشة الأخيرة' في الأردن .. قانون الانتخاب

الوكيل- رصد- ينتظر الأردنيون رأي عاهلهم الملك عبدالله الثاني في مشروع قانون للانتخاب هو الأول من نوعه منذ أكثر من ربع قرن في وقت أخذ فيه المشهد السياسي في البلاد يتجه أكثر نحو التأزيم.اضافة اعلان


ومع تصاعد حركة الاحتجاج السياسي والاجتماعي التي يشهدها الاردن منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي ووصولها إلى نقطة غير مسبوقة وهي توجيه الانتقاد المباشر للملك ومع توجه الأنظار نحو انتخابات تفرز مجلسا نيابيا ممثلا، يبدو أن القانون الجديد سيكون، في حال حصوله على الموافقة الملكية، بمثابة 'القشة الأخيرة' التي ستنقل الوضع السياسي إلى مرحلة الخطورة الواضحة.

وفضلا عن الرفض واسع النطاق من قبل الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لمشروع القانون، الذي يعد الأهم في 'منظومة التشريعات الإصلاحية'، فقد جاء إقراره في مجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان 'على استحياء' وتعرض لانتقادات من شخصيات حكومية سابقة وبرلمانيين محسوبين على خط النظام.

وكان مجلس النواب (120 عضوا) أقره مؤخرا بأغلبية 57 نائبا من أصل 72 نائبا حاضرا، ثم وافق عليه بلا تعديلات 35 عينا من 46 حضروا جلسة تصويت المجلس المكون من ستين عضوا.

ولا يرى مراقبون ومنتقدون فرقا واضحا بين مشروع القانون و'قانون الصوت الواحد' المثير للجدل والمعمول به حاليا في الأردن، والذي أدى أكثر من مرة إلى إخراج مجلس نواب موال في مجمله للحكومة.


'مخلوق مشوّه يعيد عقارب الإصلاح إلى الوراء'

وصف الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن وأبرز أحزاب المعارضة، حمزة منصور القانون بأنه 'خلق مشوها ولا نظير له على وجه الأرض'.

وأضاف إنه 'مطعون في دستوريته، من حيث غياب مبدأ المساواة بين الأردنيين في الحقوق، وقوة الصوت الانتخابي، التي تتراوح بين الواحد الصحيح والسبع وما بينهما'، مناشدا الملك عبدالله الثاني برد مشروع القانون وإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة 'إنقاذ وطني'.



ورفع مشروع القانون عدد المقاعد النيابية إلى 140، من بينها 108 للمناطق الانتخابية ورفع الكوتا النسائية من 12 الى 15 واستحدث دائرة انتخابية على مستوى البلاد يخصص لها 17 مقعدا. وسوف يدلي الناخب بصوتين أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة.

ورفضت الجبهة الوطنية للإصلاح التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات مشروع القانون وحذرت من 'إعادة إنتاج قانون انتخاب أثبتت التجربة على مدى عقدين من الزمن أنه من أكبر معوقات الإصلاح السياسي في البلاد'.

وتطالب الجبهة، التي تنضوي تحت مظلتها 7 أحزاب، انتخاب نصف أعضاء مجلس النواب بأسلوب الانتخاب الفردي من خلال الدوائر الانتخابية في المحافظات والنصف الآخر بأسلوب القائمة النسبية المغلقة.

وترى أن هذه المقاربة تطرح حلاً توافقيا يضع حداً لحالة 'الاحتقان السياسي' في البلاد وتفتح الباب لاتخاذ خطوة حقيقية إلى الأمام على طريق التحول الآمن نحو الديمقراطية.

وتعتبر الجبهة ان قانون الانتخاب بصورته الراهنة لا يصلح أساساً لتمثيلٍ نيابي صحيح ولا يسهم في الارتقاء بالحياة السياسية وأنه 'أعاد في بعض ما تضمنه من أحكام خطيرة عقارب الساعة إلى الوراء ولم يستطع واضعوه الخروج من عباءة قانون الانتخاب القديم الذي أسهم بتهييج الانتماءات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة'.

ومنذ العام 1986 لم يتبنى الأردن قانونا دائما للانتخابات، إذ كان يتم إجراؤها بموجب قوانين مؤقتة تضعها الحكومة في غياب مجلس الأمة.

حكوميون ضد القانون

تقول أوساط سياسية أن عددا لا يستهان به من رؤساء الوزارات والوزراء السابقين أبدوا معارضتهم لمشروع القانون بصيغته الحالية وعلى رأسهم طاهر المصري، رئيس مجلس الأعيان.

وترأس المصري لجنة الحوار الوطني التي افضت اجتماعاتها الى توصيات حول قوانين ناظمة للحياة السياسية في الأردن ومن بينها قانون الانتخاب.

وترى الحكومة أن مشروع القانون هو 'الأقدر على التمثيل وليس الأمثل'، لكن من المفارقة أن يصوت رئيس الوزراء فايز الطراونة، بصفته عضوا في مجلس الأعيان، مع قرار مجلس النواب بالإبقاء على الصوت الواحد لـ (108) مقاعد وصوت لقائمة وطنية بـ 17 مقعدا، مخالفا بذلك قرار الحكومة القاضي بصوتين للدائرة وصوت للقائمة.

واعترض ايضا على القانون عدد من الأعيان الذين يضمهم 'مجلس الملك'، ومن أبرزهم عبدالهادي المجالي الوزير السابق ورئيس التيار الوطني، الذي طالب خصوصا بإعادة توزيع المقاعد لتصبح أكثر على مستوى الدائرة الانتخابية العامة.

حراك بات يمس 'الخطوط الحمراء'

تتزامن الخطوات الدستورية لإقرار القانون مع خطوات احتجاجية تبنت هتافات توصف في الأردن على أنها 'خطوط حمراء'، فقد طالت الهتافات في مسيرة انطلقت الجمعة الماضية في وسط عمان وغابت عنها حركة الاخوان المسلمين، الملك ورموز النظام.

وطالب المشاركون في مسيرة تيار الـ36 الذي يضم شخصيات مستقلة وعددا من الحراكات الشبابية والشعبية، برحيل الحكومة ومجلس النواب.



أكثر من 4 الاف احتجاج في الاردن منذ مطلع العام الماضي


وطالبت الهتافات بـ'الحرية والعدالة الإجتماعية'، وردد المتظاهرون 'الوطن انباع انباع.. قولولي مين البيّاع'، و'رفعوا علينا البنزين، إرحم شعبك يا أبو حسين'، و'لا لرفع الأسعار'.

وحذر الطراونة في حينها من 'التطاول على الملك'، وقال أن الأجهزة الأمنية 'الحريصة على أمن هذا البلد وحرصها الأكيد على احتضان الحراك الشعبي سوف لن تسمح تحت أي ظرف بالتطاول على الرمز الأردني وهو سيد البلاد والراية الأردنية'.

ولا تنفصل وتيرة الاحتجاجات المتزايدة المطالبة بالاصلاح السياسي عن الارتفاع المطرد في الأسعار في بلد ذي موارد محدودة ويعتمد اقتصاده على المعونات الخارجية والضرائب والرسوم.

ورفعت الحكومة الحالية أسعار المشتقات النفطية والكهرباء وسلع وخدمات أخرى في إطار خطة تقشف بسبب العجز الكبير في الموازنة والمديونية التي تجاوزت عشرين مليار دولار.

لكن محتجين يطالبون باسترداد مئات الملايين من الدولارات التي أهدرتها قضايا الفساد والتهرب الضريبي.

وقدرت مصادر عدد الاحتجاجات في الأردن منذ انطلاقها في مطلع 2011 بأكثر من أربعة آلاف مسيرة ووقفة واعتصام، وشهدت الأشهر الأولى من العام الجاري تصاعدا ملحوظا.