"الكلاشنكوف" .. اضرب بقوة

لف الصمت مجلس النواب عقب التطورات الدرامات?ك?ة لحادثة 'الك?شنكوف'. بعد التصو?ت 'السر?ع' على فصل النائب ط?لاضافة اعلان

الشر?ف، وتعل?ق عضو?ة النائب قصي الدم?سي سنة واحدة، لم نسمع و? حتى ھمسة اعتراض في البرلمان أو صوت احتجاج،
انتصارا لھذا أو ذاك.
كان النواب أمام لحظة مص?ر?ة؛ قرارات حاسمة بحق النائب?ن، أو قرار حاسم بحق الجم?ع. التقط رئ?س المجلس سعد ھا?ل السرور،
الرسالة قبل أن ?توجھ للقاء الملك، وأعد الترت?بات لقرار تار?خي. وح?ن عاد للمجلس، كان النواب على قناعة بأن ? ھامش للمناورة
أمامھم؛ فكانت واحدة من أسرع جلسات المجلس.
لو لم ?كن التصرف على ھذا النحو، لتحول ا?مر إلى مھزلة، وصار المجلس ساحة للمجموعات المسلحة والبلطج?ة.
حادثة 'الك?شنكوف' ل?ست المشاجرة ا?ولى؛ فقد سبقتھا حوادث عد?دة، استخدمت ف?ھا كل أنواع 'ا?سلحة' المتاحة تحت القبة. لكنھا
المرة ا?ولى التي ?ُشھر ف?ھا نائب س?حا رشاشا بھدف قتل زم?لھ، وتفلت منھ طلقة طائشة قبل أن ?تم ضبطھ.
لنا أن نقول ونز?د في الك?م عن قانون ا?نتخاب الذي أفرز نوابا من ھذه النوع?ة، والمناخ الس?اسي الذي حكم خ?ارات الناخب?ن،
ومسؤول?ة الدولة عن ذلك كلھ. لقد قال الكث?رون حول ھذه ا?مور ك?ما با?طنان، وأصابنا الملل وا?حباط من تكراره، ناھ?ك عن أن
ترد?ده ا?ن لم ?عد مجد?ا.
دعونا نستف?د من الحادثة، والمنھج الصارم في التعامل معھا، لنجعل منھا نقطة تحول؛ ل?س في مجلس النواب فحسب، وإنما على مستوى
الدولة كلھا. لم ?كن ل?مر أن ?صل بنائب إلى حمل س?ح رشاش غ?ر مرخص في س?ارتھ، والشروع باستخدامھ لقتل زم?لھ، لو كان
لد?ھ أدنى شعور بوجود سلطة قانون فوق رأسھ، فك?ف بمواطن عادي أو وج?ھ متنفذ أن ?خشى القانون بعد ذلك؟
سلوك النائب 'المفصول' ھو ذروة ا?نھ?ار لھ?بة القانون وسلطتھ، لكنھا في اللحظة ذاتھا ?مكن أن تكون نقطة التحول الحاسمة ?ستعادة
ھذه الھ?بة، وفرض سلطة القانون على الجم?ع؛ على المتنفذ?ن، وسارقي الم?اه والكھرباء، والمعتد?ن على أم?ك الدولة، وحاملي الس?ح،
ومث?ري الشغب، والفاسد?ن، والمت?عب?ن بمواصفات السلع، والمتحا?ل?ن على التشر?عات، كما على المتواطئ?ن معھم. دولة القانون كانت
الضح?ة في ا?ردن، والجناة كثر؛ حكومات ووزراء، وأع?ان ونواب، ومسؤولون من مختلف الرتب، ووجھاء، وإع?م?ون، وأجھزة
أمن?ة، وأثر?اء في القطاع الخاص، ومؤسسات رقابة تنازلت عن دورھا. كل ا?طراف تتحمل قسطا من المسؤول?ة.
الضربات الحاسمة تُحدث الفرق بسرعة. وما حصل في مجلس النواب أول من أمس خ?ر دل?ل. لو تباطأ المجلس وأجّل النظر في الحادثة
إلى ال?وم التالي، لتغ?رت المعط?ات تماما. بمثل ھذا ا?سلوب ?تع?ن التعامل مع ملفات كث?رة، وتجاوزات ? حصر لھا في كل مناحي
ح?اتنا.
التلكؤ أدى إلى مراكمة ا?خت??ت، فأصبحت أمرا واقعا، ? بل ومكاسب ?صعب ا?قتراب منھا. صار تجاوز القانون في الشارع ھو
القانون، والتعدي على المؤسسات والمرافق العامة حدثا روت?ن?ا، والوقوف في وجھ إنفاذ القانون 'مرجلة' تحسب لصاحبھا.
بالنت?جة، استدعى المجتمع كل ما في ذخ?رتھ من عصب?ات قد?مة وروابط تقل?د?ة، لتحل مكان سلطة القانون، ودولة المؤسسات. الوظائف
والمنافع توزع وفق قاعدة المحاصصة، وو?ل للدولة إن قاعدت مسؤو? من ھذه المنطقة أو العش?رة من غ?ر أن تُتبعھ بقرار تع??ن خل?فة
لھ من نفس العلبة. أول من أمس فقط، شعرنا أن مسؤو? كب?را ضرب بقبضتھ على الطاولة قائ?: كفى. نأمل أن ?ستمر بالضرب وبقوة
أكبر، قبل أن نفقد ا?مل.