الكلالدة: قانون الانتخاب مشروع دولة اتخذ شكله بالتوافق

الوكيل الاخباري- اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخاب مشروع دولة، اجرت الحكومة عليه الكثير من الحوارات الطويلة واخذ شكله الحالي بالتوافق مع جميع الجهات الشعبية والاجتماعية والسياسية.اضافة اعلان


وقال الكلالدة خلال ندوة نظمتها جماعة عمان لحوارات المستقبل في مركز البيرق للدراسات والمعلومات وادارها رئيس الجماعة بلال حسن التل، ان مشروع قانون الانتخاب الذي ارسلته الحكومة لمجلس النواب ليس التفافا على الصوت الواحد، مبينا 'ان صوت الناخب في القائمة سيكون للمرشح اولا وثم للقائمة، كما ان التصويت عبر القوائم من شأنه التخفيف من منابع المال السياسي'.

واضاف ان الحوار والاختلاف في بعض النقاط يعبر عن مدى اهتمام الشارع الاردني بكل اطيافه بمشروع القانون.

واضاف ان اهمية النظام الانتخابي تكمن 'في دمجه للناس وليس تفريقهم على اساس الدوائر الوهمية او غيرها من الاساليب التي من الممكن ان تقسم وحدة الناس وتزرع الفتنة بينهم'، مؤكدا ان الحكومة راعت العدالة في التصويت واخذت وزن صوت الناخب لا على اساس المساواة بالأرقام وأعداد الاصوات، لأن الناخب يختار ويؤثر بالقائمة، كما يؤثر تماما بالمرشح المستقل، وأن النظام الانتخابي الذي ستضعه الحكومة بعد إقرار القانون من مجلس النواب لن يهدف اطلاقا الى الالتفاف على القانون او تشويه صورته التي خرج بها من مجلس النواب.

وقال، ان مشاركة المغتربين في الخارج رهن بموافقة مجلس النواب الذي رفض مبدئيا التصويت الالكتروني وهي البوابة الاوسع لمشاركة المغتربين في الانتخابات، مؤكدا انه من المبكر حاليا ان يشارك المغتربون في الانتخابات، خصوصا ان ثقة المواطن لم تكتمل تماما بمؤسسات الدولة وهو ما سيفتح الباب امام المشككين لزرع الفتنة ورمي المزيد من الاتهامات حول تزوير الانتخابات قبل حدوثها.

وقال الكلالدة ان مشروع القانون حارب جميع طرق التزوير وشراء الاصوات وجرم الموظف الرسمي في حال لم يرفع الصندوق فارغا امام المراقبين، اضافة الى انه حصن كل مواطن يبلغ الجهات الرسمية والامنية عن عملية شراء اصوات في اي منطقة انتخابية.

ولفت الى ان مشروع القانون قسم المملكة الى دوائر رئيسة بحيث تكون كل محافظة دائرة مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة ليصل بذلك عدد مقاعد مجلس النواب المقبل الى 130 مقعدا نيابيا تمثل كل مناطق المملكة سكانيا وجغرافيا وتنمويا.

وقال ان الهدف من القانون هو زرع نواة لقانون جديد من الممكن ان تضعه الحكومة في انتخابات لاحقة يحدد المملكة على اساس دائرة واحدة، وهذا المشروع يحتاج الى اعادة ثقة المواطن بالحياة السياسية وبمؤسسات الدولة ايضا.

الى ذلك، قال رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل ان الجماعة ستواصل الحوار حول مشروع قانون الانتخابات ايمانا بأن الحوار هو الطريق الوحيد للوصول الى الحقيقة عبر كسر الحواجز التي تجعل من المجتمع جزرا منعزلة ومفككة.

واضاف ان الجماعة اطلقت حوارا حول قانون الانتخاب لما فيه من ايجابيات يمكن البناء عليها 'ان احسنا الظن ببعضنا وغادرنا مربع الشك الذي تحاول بعض القوى السياسية حبسنا فيه'، وهو ما يدفعنا لمطالبة مجلس النواب بالتفاعل اكثر بالحوارات كما فعلت الحكومة لنصل الى قانون توافقي يحقق مصلحة الوطن.