المؤسسات العاملة في «الإسكان» تحذر من انهيار القطاع

الوكيل - حذرت النقابات والمؤسسات العاملة في الإنشاءات والإسكان من استمرار عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره ما لم يتم وقف ممارسات أمانة عمان الكبرى تجاه القطاع.
وحسب بيان صحافي مشترك يضم؛ نقابة المهندسين، ونقابة مقاولي الإنشاءات، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، فإن مؤشرات القطاع الأخيرة تدل على تراجع مستمر يهدد بنقص عدد الشقق المعروضة في السوق الأردنية.
واستعرض كل من نقيب المهندسين ماجد الطباع، ونقيب مقاولي الإنشاءات وائل طوقان، ورئيس هيئة المكاتب الهندسية رائق كامل، ورئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان كمال العوامله، التحديات والعراقيل أمام القطاع في اجتماع عقد مؤخرا بحضور عدد من أعضاء مجالس الإدارة والهيئات العامة لهذه المؤسسات.
واعتبر البيان المشترك ان المعوقات والتحديات الإجرائية والتنظيمية التي تفرضها أمانة عمان لا تزال ترواح مكانها برغم المطالبات المتكررة بضرورة تذليلها، التي تضم الخروج عن نصوص نظام الأبنية وتعديلاته رقم 67 لسنة 1979 الساري المفعول والمعمول به. وطول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء لمدة قد تصل أربعة أشهر، وطول المدة اللازمة للحصول على اذونات الاشغال لمدة قد تصل إلى أربعة أشهر أخرى، تحديد أعداد الشقق في المبنى السكني من دون سند قانوني وبدعوى التكثيف العمراني مما يؤدي إلى ارتفاع مساحات الشقق علما أن السوق يتطلب وحدات سكنية بمساحات صغيرة مربعة تتلاءم مع مقدرة المواطن المادية واحتياجاته.
ويعول القائمون على القطاع على اجتماع سيعقد يوم الأحد المقبل، للوصول إلى تفاهمات تحقق الهدف المنشود باستمرار عمل قطاع الإسكان والإنشاءات من دون عراقيل للمساهمة في التنمية الاقتصادية للمملكة، ويأتي هذا الاجتماع بعد لقاء رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني وأمين عمان عقل بلتاجي الذي تم خلاله الوعد بحل الإشكالات بين الطرفين.
وحذرت نقابة المهندسين، ونقابة مقاولي الإنشاءات، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان من استمرار عرقلة نشاط قطاع الإسكان وانهياره، الذي تدل عليه المؤشرات، كتراجع استهلاك الاسمنت بنسبة 30 % خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي (حسب ارقام جمعية تجار الاسمنت، وانخفاض تسهيلات قطاع الإنشاءات 40 مليون دينار خلال الأربعة أشهر من العام الحالي، حسب أرقام البنك المركزي الأردني، وانخفاض التداول العقاري 9 % خلال الخمسة اشهر الأولى من العام الحالي وانخفاض مبيعات غير الأردنيين 11% عن الفترة عينها من العام الماضي، وانخفاض إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال الخمسة أشهر الأولى 11% ايضا، وانخفاض بيوعات الأراضي 10 % خلال الخمسة اشهر الأولى من العام الحالي، وانخفاض مساحة المشاريع القائمة والمقترحة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر ايار 17.50 % مقارنه بالفترة ذاتها من العام الحالي .
وحذرت نقابة المهندسين، ونقابة مقاولي الإنشاءات، وهيئة المكاتب الهندسية، وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان من ان تراجع المؤشرات سيؤدي إلى نتائج كارثية على القطاع والمجتمع تتمثل بتقليص عدد الشقق المعروضة في السوق العقاري، وحرمان المواطنين من الشقق المناسبة لاحتياجاتهم ومقدرتهم المالية، وخلق أزمة اجتماعية أمنية بسبب شعور الشباب بالحرمان والإحباط، نشوء عشوائيات داخل المدن وحولها مما يهدد النسيج الاجتماعي . وطالبت النقابات والمؤسسات العاملة في الإنشاءات والإسكان بـحزمة إجراءات بهدف ضمان عمل القطاع بما يخدم الاقتصاد الأردني، بتطبيق بنود نظام الأبنية المعمول حاليا إلى حين إيجاد البديل، وبناء منظومة شراكة حقيقية بين الأمانة والقطاع وبدء حوار حقيقي فاعل للوصول الى تفاهمات مشتركة، والتوقف عن تطبيق تعليمات غير قانونية، خاصة ما يتعلق بتحديد أعداد الشقق في المنبى السكني، وتفعيل النافذة الاستثمارية في الأمانة لتسهيل الإجراءات وتسريعها، قطاع الإسكان والإنشاءات يحذر من عدم الاستجابة.
وفي حال عدم استجابة أمانة عمان لمطالب العاملين في القطاع فإن نقابة المهندسين ونقابة المقاولين وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني ستكون مضطرة لاتخاذ الخطوات التصعيدية تدريجية، كالتوقف عن مراجعة الأمانة، وعدم تسديد الرسوم المالية المطلوبة،التوقف عن إقامة مشاريع إسكانية جديدة، والتوقف عن شراء أراضي سكنية جديدة،التوقف عن إكمال المشاريع الحالية تحت التنفيذ، والخروج من القطاع وتحميل الحكومة مسؤولية تزويد السوق بالوحدات السكنية.

العرب اليوم