المؤشرات الدولية

كالعادة يسارع مسؤولون إلى نفي أو نقد تقارير دولية باعتبارها تتضمن إساءات , وبدلا من الاستفادة من ملاحظاتها يبادرون إلى التشكيك فيها .اضافة اعلان

لا تحمل المؤسسات الدولية مواقف مسبقة تجاه الأردن , ويجري التعامل معه كأي دولة في سياق إحصائيات ومسوحات تقبل الدقة وفيها هامش من الخطأ , لكنها جديرة بالملاحظة خصوصا إن تعلقت بالأداء الاقتصادي .
تحمل نهاية السنة الإعلان عن المؤشرات الدولية تباعا , وقد بدأت بمؤشر الفساد وتراجع مرتبة الأردن فيه , وبانتظار الإفصاح عن مؤشر التعليم والتدريب المهني , والاستثمار والأعمال وغيرها , فليس ثمة مفاجآت إن جاء على خطى التراجع .
سجل الأردن تراجعا لافتا في عدد من المؤشرات الدولية التي تصدر عن مؤسسات ومنظمات دولية بعضها موثوق وبعضها ليس كذلك. لكن لهذه المؤشرات أهميتها بالنسبة للاستثمار من ناحية ولتصنيف الأردن على سلم الإصلاحات الاقتصادية من جهة أخرى .
في وقت سابق كنا نحتفي بتقدم مثير في مثل هذه المؤشرات ونعتبره إنجازا لا يثير حماسنا فحسب إنما كان يثير إعجاب مؤسسات التقييم , إذ كيف لبلد محدود الموارد أن يحرز مثل هذه المراتب ليتفوق على دول تمتلك كل ما يلزم من إمكانيات لتحقيق التفوق .
التراجع الذي حدث وطاول عددا من المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية والاجتماعية ، وأبرز عناوينها كان التفوق فيها لافتا , وهي ممارسة الأعمال، بيئة الأعمال، التنافسية العالمية ، تنافسية قطاع السياحة والسفر، تمكين التجارة العالمي، تنافسية قطاع تكنولوجيا المعلومات، والتنمية المالية .
بدلا من النفي , ينبغي معرفة الأسباب وبدلا من رفض هذه المؤشرات ينبغي إجراء مراجعة شاملة تتناول الإنجاز والإخفاق حيال كل عنوان من العناوين السابقة , لكن الأهم هو الإجابة عن سؤال يطرح نفسه وهو , هل أصاب الفتور العمل في المحاور السابقة , وهل سير العمل في برامجها أخذ زخمه من أشخاص أو مسؤولين عملوا فيها بقناعة وإيمان فلما تولوا خفت بريقها فتراجعت ؟, أم أنها كما ينبغي لها أن تكون , برامج مؤسسية تستمر بمنهجية ثابتة بغض النظر عن تعاقب المسئولين عنها ؟.
المؤشرات تقييم واقعي , لتشخيص السياسات الاقتصادية كما يراها العالم وكما يراها الخبراء والمتخصصون وإرشاداتهم في هذا المجال ليست إملاءات بقدر ما هي نصائح لا يضيرنا الأخذ بها عند اتخاذ القرارات الاستثمارية التي تكفل تحقيق استقرار اقتصادي و بيئة مستقرة رغم الاضطرابات في الجوار .
اللافت أن النقاط التي يحرزها الأردن في سياساته الخارجية لا يواكبها نجاحات على المستوى الداخلي .