الماده (85) من فانون الضمان الاجتماعي وقطع الاعناق

محمد عربيات - يبذل سعاده النائب عدنان العجارمه رئيس اللجنه المشتركه التي تناقش قانون الضمان الاجتماعي رقم 7 لعام 2010جهدا لا يخفى على احد للخروج بتفاهمات ترضي جميع الاطراف فله ولزملائه النواب كل الشكر والتقدير على حرصهم بالخروج بقانون يرفع الظلم الحاصل في مواد بقانون الضمان وبما يحافظ على ديمومه اموال العمال وحمايتها من الاستغلال من اي جهه كانت . اضافة اعلان


الحرص على اموال الضمان يجب ان يكون بمفهومه الشامل والمتكامل لا انتقائيه في هذا الامر ولا ان يكون على حساب المشتركين ومن جيوب المتقاعدين فتغول الحكومه على اموال المؤسسه تاريخيا كان واضحا ولا زال وجرى قوننته من خلال شمول المؤسسه بالهيكله .

الماده (85) من قانون الضمان والمثيره للجدل بفقراتها (أ-ب-ج-د-ه-و)والتي تحدد الحالات التي يجوز للمتقاعد الجمع ما بين راتبه التقاعدي وايه رواتب اخرى حيث اوضحت حالات السماح بالجمع باستثناء من تقاعد مبكرا فحسب الفقره (د ) من هذه الماده لايجوز للمتقاعد المبكر الجمع ما بين راتبه التقاعدي وايه مهنه تدر له دخلا .

المتقاعدون مبكرا وصل عددهم الى 59 الف متقاعد من اصل 145الف متقاعد ولا نريد الخوض باسباب تقاعدهم لاننا كتبنا الكثير بهذا الامر ولم تعد الاسباب خافيه على احد

وللاسف وعند البدء بمناقشه هذه الماده قدمت المؤسسه العامه للضمان الاجتماعي ممثله بعطوفه المدير العام رايا كان من الافضل ابقاء الماده على شكلها الحالي افضل من ان يقال ان المؤسسه قبلت الجمع ما بين راتب التقاعد المبكر واي دخل اخر فقد تم اقتراح خصم 50% من الراتب التقاعدي مما اثار حفيظه نسبه كبيره من المشاركين وتقدمنا بالجمعيه الاردنيه لمتقاعدي الضمان الاجتماعي بمقترح ولم يؤخذ به ايضا وخلال استمرار النقاش قمت بالانسحاب من اللجنه تاركا القانون امانه باعناق المشاركين

وبجلسه لاحقه لم تشارك الجمعيه بها جرى اقرار السماح بالعمل فقط للرواتب 300 دينار ولغايه 500دينار فقط وفق خصم نسبه من الراتب التقاعدي مرتبطه بالعمر واعلى نسبه كانت 40% واقلها 15 % للاعمار من 45 عام ولغايه 58 عام ان الصيغه التي اقرت واشرنا لها لم تكن بمستوى طموحنا وكان راينا مع وضع ضوابط معقوله ومقبوله ولا تصل الى هذه النسب ليكون العمل مجديا ويشعر المتقاعد بان هناك تحسنا قد طرأ على دخله الشهري اخذين بعين الاعتبار ان هناك خصم من الراتب بنسبه 18% تتناقص سنويا 2% حسب العمر وهي غير مسترده حسب القانون مع انها جزء من الراتب بالاصل .

والعجب العجاب المواقف المزدوجه للمؤسسه ففي جلسه الاربعاء 29/5/2013 ولدى مناقشه الماده 107 والتي لها علاقه بشمول المؤسسه بالهيكله فقد تبين ان المؤسسه جيشت لهذه الجلسه بشكل مسبق وهذا لم يخفى على احد وبالرغم من توجيه سؤال لعطوفه مدير عام المؤسسه من سعاده النائب عدنان العجارمه رئيس اللجنه المشتركه بالتحضير المسبق نفت ذلك ولا اريد الاطاله هنا وسيكون لنا مقال حول هذه الجلسه وان ذكري لوقائع من هذه الجلسه يعود لاظهار حرص عطوفه مدير عام المؤسسه بالدفاع عما تنكره على الاخرين وهو الحقوق المكتسبه وكان ظاهرا موافقتها الضمنيه على عدم شمول المؤسسه بالهيكله حفاظا على ما كانت تتمتع به من مزايا بظل نظام الموظفين السابق اما المتقاعدين فقد نالو هجوما قويا ووضعوا بدائره الاتهام وانهم سبب من اسباب ضياع اموال المؤسسه وليس امر اخر حتى جاءت هذه الفقره (د )من الماده 85 لتكون سيفا مسلطا على هذه الفئه من المتقاعدين بدلا من الاخذ بيدها وتحسين اوضاعها فتخيلوا كم هو الحرص على تطبيق الحاق الاذى بالمواطن بالقانون نعم لقد حرص من اصاغ هذه الماده لتكون ماده قطع الاعناق والارزاق معا .