المالكين والمستاجرين/ نظام الزيادات ومخالفته لاحكام القانون والدستور

الوكيل - بالنظر باحكام النظام نجد ان هنالك احكامأ تتعارض مع مواد عديدة من القانون والدستور ومن ابرز هذة الاحكام المخالفة :- اضافة اعلان


المادة 3 : -أما اذا اصبح بدل الاجارةالمعدل بالاتفاق أكثر من البدل المحدد فيبقى البدل المعدل ملزمأ الى ان يتم اعادة النظر بة وفق النظام.

وهذا يشكل تعارضأ واضحأ ومخالفة صريحة للمادة2 والتي وضحت بدل الايجارالساري على جميع عقود قبل ال2000بلا استثناء والمادة 5/1 والتي تنص انة وعلى الرغم من اي اتفاق مخالف يحق للمستاجر بموجب عقد مبرم قبل ال2000 الاستمرار باشغال الماجور وفقأ لاحكام العقد وشروطة. وكذلك المادة 5/2 والتي تحدد بان المطلوب من النظام أصدار مرسوم زيادات وليس أضافة احكام والمادة5/4 والي وضحت ان احكام القانون تسري على جميع العقود وحتى القضاياالمنظور بها امام المحاكم ما عدا الدعاوى التي فصل بها بشكل قطعي.

وكما ان هذا الحكم قد شكل تعديأ صارخأ على المواد31 و6 من الدستور:

- المادة 31 من الدستور والتي تنص انة يشترط على النظام ان لا يتضمن ما يخالف احكام القوانيين - المادة 6 من الدستور وهو تحقيق العدل والمساواة فقد تم اسقاط احكام النظام بشكل انتقائي مما يشكل مخالفأ لمبدأ العدل والمساواةوالتي تنص عليها المادة 6 من الدستور

لذا على النظام ان يكون مقونن ومدســتر وان لا يتضمن ما يعارض احكام القانون والدستور.

ان هذا التخبط المستمر سيؤدي الى زعزعة الامن والسلم الاجتماعيين بالاضافة الى اختلاق الكثير من المنازعات بين المواطنيين لذا ندعوا الى العمل سريعأ على تعديل النظام بما ينسجم مع القانون والدستور.

مستشارون قانونيون وحقوقيون