المالكي يقاضي صاحب توقيع "إعدام صدام"

الوكيل - سلم المحامي العراقي منير حداد، القاضي الذي صادق على حكم الإعدام بحق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عام 2006، نفسه إلى المحكمة، لكن أفرج عنه بكفالة، وفقا لما ذكرت وكالة 'فرانس برس'اضافة اعلان


وجاء ذلك بعدما أصدرت محكمة النشر والإعلام بحقه مذكرة للقبض عليه بتهمة 'القذف والتشهير' بحق رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي.

وقال منير حداد، الذي يعمل حالياً محامياً في شركة خاصة 'قمت بتسليم نفسي الخميس بعد أن علمت بالقضية الأربعاء الماضي، وأفرج عني بكفالة'.

وأضاف أن 'الشخص الذي تقدم بدعوى ضدي هو نوري المالكي بتهمة القذف والتشهير'، مشيراً إلى أن 'الدعوة سجلت في الثامن من الشهر الماضي'.

وأوضح أن 'الدعوى المسجلة ضدي بسبب انتقاداتي لأداء الحكومة، وهو ما اعتبروه تشهيراً وقذفاً'.

وقال 'أنا لم أهاجم المالكي ولست منافساً له، وليس لدي حزب سياسي ولا أريد أن أكون بديلاً عنه، كل همي هو تقويم عمل الحكومة.. الأمر الذي يصب في مصلحتها'.

وإلى جانب منير حداد، أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة للقبض على الإعلامي سرمد الطائي بتهمة، على ما يبدو، انتقاد رئيس الوزراء، وفقاً لقانون العقوبات العراقي الذي يجرم إهانة موظف خدمة عامة.

ويعد أمر القبض بحق الطائي، الكاتب والصحفي في صحيفة 'المدى' الذي يظهر في برامج حوارية تلفزيونية، الأول من نوعه ضد صحفي منذ سقوط النظام السابق في العراق عام 2003، حسبما ذكر مرصد الحريات الصحفية.

ولم يؤكد مستشار رئيس الوزراء علي الموسوي إقامة الدعوى، لكنه قال 'إذا ما ثبت ذلك فإن رئيس الوزراء هو مواطن عراقي كحال أي شخص يدافع عن نفسه بالطرق القانونية والقضائية'، معتبراً أن ذلك 'يعزز دور القانون والقضاء فالكل خاضع لهما'، على حد قوله.

وصدرت المذكرة بحق الطائي بسبب آرائه التي عبر عنها خلال برنامج تلفزيوني، حسبما أفاد زياد العجيلي مدير مرصد الحريات الصحفية الذي يدافع عن حقوق الصحفيين.

وذكر العجيلي لفرانس برس أن 'هذا الإجراء بعيد كل البعد عن المعايير الدولية لقوانين حرية الرأي والتعبير'.

ولفت العجيلي إلى وجود ما يزيد على 18 مادة تتعلق بقضايا النشر والإعلام في قانون العقوبات العراقي وأغلبها يجرم أي صحفي أو كاتب يبدي آراءه في المنافذ الإعلامية.