الوكيل - ردت المحكمة الدستورية ، الطعن المقدم بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين، شكلاً وموضوعا صباح الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة القاضي أحمد طبيشات إن المحكمة ردت الطعن شكلا بعدم دستورية الفقرتين (أ) و(ج) من المادة (5) من القانون، حيث تتعلق الفقرة (أ) باستمرارية عقود الايجار.
وأضاف طبيشات أن المحكمة قررت أيضا رد الطعن بعدم دستورية الطعن موضوعا بالبندين الأول والثاني من الفقرة (ب) والتي تشير الى أن عقود الايجار تخضع لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
وأشار إلى أن القرار الصادر اليوم بالأغلبية خالفه عضو واحد من حيث النتيجة وعضو آخر من حيث التسبب والتعليل.الغد
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو