المدارس الخاصة تتمرد على الترخيص!

بيان يمكن وصفه بالمستهجن أعلنته نقابة أصحاب المدارس الخاصة قبل أيام أكدت فيه أنها لن تتعامل مع أجهزة أمانة عمان الكبرى وكافة البلديات في مختلف المحافظات والالوية، وأن المؤسسات التعليمية التابعة لها ستتوقف عن تجديد تراخيص مهنتها اعتبارا من بداية العام الحالي، فيما يعتبر تمردا على القوانين والانظمة التي تنص على حصول المهن أيا كانت مجالاتها على رخصة سنوية لمزاولة المهنة، والا تم اعتبارها مخالفة ولا بد من اتخاذ العقوبات اللازمة بحقها.اضافة اعلان

يُرجع مجلس النقابة قراره العتيد الى أن أمانة عمان وجميع البلديات قامت مؤخرا برفع قيمة الرسوم المفروضة على المدارس الخاصة من رخص مهن وإعلان على أساطيلها من الباصات المدرسية وما يتعلق باللوحات الإعلانية والنفايات بنسب تقول إنها تجاوزت مئة بالمئة، أي لم تكتف بمجرد الاعتراض على مثل هذه الاجراءات إذا ما كانت غير مبررة بل تبادر الى رفضها جملة وتفصيلا وتمتنع عن تطبيقها من طرف واحد.
الغريب أن هذا الموقف من قبل نقابة أصحاب المدارس الخاصة الذي يعتبر عصيانا على قرارات الجهات الرسمية ذات العلاقة بموجب الصلاحيات المناطة بها، يتناقض تماما مع ما تفرضه من ارتفاعات بنسب كبيرة بين الحين والآخر على الرسوم والاقساط المدرسية وأجور نقل الطلاب والطالبات، دون أن تسمح لاحد سواء كان وزارة التربية أو أولياء الامور في أن يبدي مجرد رأيه في مثل هذه الزيادات المجحفة التي لا تستند الى مبررات موضوعية في معظم الاحيان، حيث تعتبر وفي السياق ذاته تعسفا من طرف واحد ايضا.
لا ندري كيف تسمح مؤسسات يفترض أنها تربوية وتعليمية في أن تتخذ موقفا مخالفا للقانون مع أن مهمتها هي توجيه طلبتها نحو الالتزام به، فإذا ما كانت المدارس الخاصة تحقق أرباحا بالملايين على حساب المواطنين الذين يلجأون إليها في تدريس ابنائهم لاعتبارات خاصة ومع ذلك تستمر في زيادة الاعباء عليهم، فإنه من حق أمانة عمان الكبرى التي وصلت مديونيتها الى ثمانمئة مليون دينار والبلديات التي تزيد الديون السنوية عليها على مئة مليون دينار، أن تقوم بزيادة العوائد التي تستوفيها على اختلاف أنواعها أو من بينها ما يتحقق على المدارس الخاصة إذا ما كانت الرسوم التي تجبيها منها هي متدنية بكل المقاييس ولا تتناسب لا مع رساميلها ولا أرباحها الصافية.
الوعيد والتهديد الذي حمله بيان نقابة أصحاب المدارس الخاصة يحتاج الى التوقف عنده مطولا من قبل مؤسسات تمتهن التربية والتعليم، لانه يقول بصريح العبارة إن القرار الذي اتخذه في إدارة ظهره تماما لأمانة عمان والبلديات وضرب اجراءاتها عرض الحائط، لا عودة عنه بأي حال من الاحوال إلا إذا ما رضخت لسطوتها التي يبدو أنها لم تعد تقف عند أي حدود حتى اللياقة التربوية.