المدعي العام يتحفظ على بيانات إلكترونية ضمن التحقيق في ملف "الباص السريع"

الوكيل- أكدت مصادر مطلعة في أمانة عمان الكبرى أن المدعي العام المكلف بالتحقيق في شبهات الفساد المفترضة التي تدور حول مشروع الحافلات سريعة التردد 'الباص السريع'، 'تحفظ' يوم الأربعاء الماضي على المعلومات والإيميلات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر العائدة لدائرة النقل في الأمانة ولمديرها التنفيذي.اضافة اعلان


وأضاف المصدر، إلى 'الغد'، أن 'هذا الإجراء احترازي ويأتي في سياق التحقيق في ملف (الباص السريع)'.

وكانت مصادر مطلعة في الأمانة قد صرحت في وقت سابق أن الشركة البريطانية التي نفذت أعمال الدراسات والتصميم لمشروع الباص السريع' تقدمت بمطالبات مالية إضافية جديدة بقيمة مليوني دينار'.

وأضافت المصادر، إلى 'الغد'، أن الأمانة كانت قد سددت سابقا لنفس الشركة مطالبة مالية سابقة عن أعمال تصاميم هندسية ودراسات بقيمة مليونين و600 ألف دينار.

يشار إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان طرحت أخيرا عطاء لاختيار شركة تقوم بالتدقيق على دراسات الجدوى لمشروع الحافلات سريعة التردد 'BRT' التي كانت قد بدأت بتنفيذه الأمانة في العام 2010.

الغد