المركز الوطني لحقوق الانسان يدعو الجهات الرسمية لوقف ممارسات استخدام المال السياسي

الوكيل- قال المركز الوطني لحقوق الانسان إن انتشار ظاهرة استخدام المال السياسي للتأثير على حرية الناخبين في اختيار مرشحيهم يعتبر مساساً جوهرياً بحرية الانتخاب داعيا الجهات الرسمية بما فيها الاجهزة القائمة على تنفيذ القانون لبذل المزيد من الجهود لوقف تلك الممارسات غير المشروعة ومحاربتها.اضافة اعلان


ودعا المركز الذي يشرف على الفريق الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية لعام 2013 في تقرير اصدره اليوم عن مجريات الدعاية الانتخابية الى تطبيق احكام القانون على كل من يلجأ الى هذه الممارسات غير المشروعة حتى تكون الانتخابات نزيهة وشفافة وتحقق العدالة بين المرشحين.

ويرصد التقرير مجريات مرحلة الدعاية الانتخابية لمجلس النواب السابع عشر لعام 2013 التي بدأت منذ تاريخ بدء قبول الترشيح اي 22 كانون الاول الماضي لانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لعام 2012 وتستمر حتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من الشهر الحالي عملا بأحكام المادة 21 من نفس القانون.

و سجل الفريق الوطني الذي يضم اكثر من خمسين مؤسسة مجتمع مدني قيام العديد من المرشحين بممارسة الدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد لها قانوناً، مستخدمين عدة طرق وأساليب غير مباشرة للدعاية الانتخابية كالدعوة الى التسجيل للانتخابات والاعلان بأنهم مرشحون عن العشيرة التي ينتمون لها، بالإضافة الى الدعاية المباشرة من خلال وسائل الاعلام المرئي والمسموع والمقروء، أو تعليق يافطات وصور.

و رصد الفريق عدم التزام القائمين على الدعاية الانتخابية لعدد كبير من المرشحين بتثبيت وسائل الدعاية الانتخابية في الاماكن المخصصة لها، ووضع بعض الصور واليافطات على الشواخص المرورية وعلى تقاطعات الطرق الرئيسية وأعمدة الهاتف والكهرباء، وعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات بتحديد ارتفاع اليافطات القماشية ما يشكل مخالفة لقانون الانتخاب وقانون السير والتعليمات الصادرة عن وزارة البلديات ووزارة الأشغال العامة، ويؤثر على السلامة العامة.

وسجل الفريق عدم التزام العديد من مرشحي الدوائر المحلية وبعض القوائم العامة بتقديم الافصاح المالي، والذي يتضمن مصادر التمويل وأوجه الانفاق على الحملات الانتخابية ، حيث تشير اعلانات الهيئة المستقلة المتتابعة عن تأخر عدد من المرشحين وبعض القوائم عن تقديم إفصاحاتهم المالية، وكان آخر اعلان صادر عن الهيئة المستقلة في الصحف المحلية اليوم الاربعاء الذي بينت فيه تخلُّف عشر قوائم عامّة، وسبعة عشر مرشحاً عن تقديم بيانات افصاحاتهم المالية؛ ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام نص قانون الانتخاب رقم 25، والتعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة المستقلة، ويعيق عمل الهيئة عن متابعة ورقابة تقيد القائمين على الحملات الانتخابية بأحكام القانون والتعليمات ذات العلاقة.

ورصد الفريق استخدام المرشحين لمقار الدوائر الحكومية في محافظة الطفيلة مخالفين بذلك أحكام المادة 22/ ب/ 4 من قانون الانتخاب التي تحظر استخدام مقار الدوائر الحكومية لأغراض الدعاية الانتخابية، حيث تم نشر وسائل دعائية لبعض المرشحين على جدران مبنى محافظة الطفيلة ومبنى مديرية التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطني.

وسجل الفريق ايضا تعليق اليافطات والصور على المباني الحكومية ودور العبادة في الدائرة الاولى والخامسة من محافظة اربد إذ تم تعليق بعض الوسائل الدعائية على مدرسة الحسين الثانوية للبنين ومستشفى اليرموك الحكومي والبوابة الشرقية لجامعة اليرموك والبوابة الغربية لمدينة الحسن الرياضية، وفي عمان ألصقت بعض الدعايات على كشك الامن العام في وسط البلد.

ورصد الفريق الوطني استخدام بعض المرشحين لمقار الجمعيات الخيرية كمقار انتخابية وكذلك قيام احد المرشحين بفتح مقره الانتخابي في حرم احدى المدارس الحكومية.

ولاحظ الفريق كثرة عدد اليافطات وصور المرشحين وافتقار طرق عرضها لأبسط قواعد التنظيم وعدم التقيد بأحكام القانون والتعليمات، بالإضافة الى قيام عدد من المرشحين بنشر صورهم الشخصية وشعاراتهم بشكل كثيف في بعض الاماكن المهمة مما حرم بقية المرشحين من استخدام تلك الأماكن.

وبين التقرير وجود تفاوت كبير وواضح فيما بين المرشحين في الانفاق على الدعاية الانتخابية؛ الأمر الذي يظهر الحاجة الملحة لضرورة اقرار تشريع يحدد سقفا أعلى للأموال التي يمكن انفاقها على الدعاية الانتخابية.

وقال التقرير ان بعض مرشحي العاصمة اشتكى من ارتفاع مقدار الرسوم المفروضة من قبل أمانة عمان على المرشحين والبالغة اربعة الاف دينار للالتزام بتعليمات الدعاية الانتخابية، ومن تفاوت قيمة هذا المبلغ في عدد من البلديات، في حين لم تفرض بعض البلديات مثل تلك الرسوم، الأمر الذي يعني عدم المساواة بين المرشحين في الدوائر الانتخابية، ما يتطلب وضع حلول لتحقيق المساواة والعدالة بين المرشحين كافة.

ولاحظ الفريق قيام بعض القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين بالاعتداء على صور ويافطات لمترشحين آخرين وإتلاف بعضها وإزالتها من أماكنها بالإضافة لحرق بعض المقرات الانتخابية والمركبات الخاصة ببعض المترشحين في تلك الدوائر.

ورصد الفريق تعرض مترشحين للاعتداء الجسدي من قبل اشخاص مجهولين بحجة دخولهم مناطق انتخابية يعتقد مترشحون اخرون انها تعود لمؤازريهم.

ولاحظ فريق المراقبة استخدام بعض المترشحين للأطفال للعمل في المقار الانتخابية لاستقبال الضيوف وتوزيع الدعاية الانتخابية والترويج لهم بما في ذلك توزيع وسائل دعائية امام دور العبادة.

ورصد الفريق الوطني لجوء بعض المترشحين للشبكات الخلوية بإرسال الرسائل القصيرة أو الاتصال بالمواطنين للترويج لحملاتهم الانتخابية.

وقال التقرير ان قانون الانتخاب لمجلس النواب حظر تقديم أي مترشح من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية لأي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بالوساطة و تم التأكيد من قبل جلالة الملك على الالتزام بأحكام هذا القانون خلال لقائه رئيس ومفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في التاسع من الشهر الحالي والعمل بكل جدية لمحاربة ظاهرة المال السياسي اثناء عملية الانتخاب، بوصفه واجبا وطنيا لا يقتصر على جهة معينة، وعلى الجميع مواجهته بكل حزم، مشدداً على أن تأثير المال السياسي السلبي لا يقتصر على نزاهة الانتخابات بل على مستقبل كل أردني وأردنية، كما أكد رئيس الوزراء امس الثلاثاء أن استخدام المال السياسي يعد رشوة و ضرورة محاربته من قبل الجميع وحث المجتمع على ضرورة معاقبة من يشترون الذمم.

وبين التقرير انه بالرغم من تجريم القانون للاستخدام غير المشروع للمال في العملية الانتخابية، والتأكيدات على أعلى مستويات الدولة بعدم استخدام المال السياسي إلا ان المعلومات المتوفرة والمتواترة من قبل فرق الرقابة الميدانية وما ينشر في وسائل الاعلام تؤكد على تسرب للمال في العملية الانتخابية، وهو ما تم تأكيده من خلال العديد من التصريحات الصادرة عن المسؤولين وأهمها: أ‌.تصريح رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب في السابع والعشرين من الشهر الماضي حول 'ورود معلومات للهيئة المستقلة مفادها وجود مال سياسي لافتاً الى أن الهيئة ستعمل على متابعتها مع الجهات الامنية المختصة وسيصار الى تحويل من يرتكبها الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها'.

ب. تأكيد الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب بتاريخ الثلاثين من الشهر الماضي على وجود المال الفاسد وان من يدعي عدم وجوده فهو واهم ويكذب على الناس'.

وقال التقرير ان من اهم مظاهر استخدام المال في العملية الانتخابية وشراء الاصوات ما يلي : أ‌.لجوء بعض القوائم العامة الى استكمال عدد المترشحين في القائمة من خلال استقطاب بعض الاشخاص للترشح معهم ضمن القائمة، دون تكبدهم أي نفقات بما في ذلك دفع رسوم ترشحهم ونفقات الحملة الانتخابية لهم، وتكفُّل بعض المترشحين ممن احتلوا مراكز متقدمة في بعض القوائم العامة بالمساهمة بدفع تكاليف الدعاية الانتخابية لتلك القائمة.

ب‌. استخدام بعض المترشحين لبعض الأشخاص لمدد محددة وتكليفهم بالمسؤولية عن مجموعة من الناخبين وقيامهم بحجز بطاقاتهم الانتخابية حتى يوم الاقتراع، لضمان تصويتهم لصالح مرشح أو قائمة ما.

ج‌. توافر معلومات لدى الفريق تفيد بانتشار ظاهرة شراء الاصوات مقابل مبالغ مالية إما مباشرة من القائمين على الحملات الانتخابية للمترشحين أو من خلال سماسرة يقومون بجمع بطاقات بعض المواطنين ذوي الظروف الاقتصادية الصعبة وعرضها للبيع مقابل مبالغ مالية لمن يدفع أكثر، حيث يتم دفع نصف المبلغ عند استلام البطاقة الانتخابية والنصف الاخر بعد الاقتراع.

واورد التقرير امثلة على ذلك بجمع البطاقات الانتخابية للناخبين في العديد من الدوائر الانتخابية مقابل تقديم مبلغ نقدي مباشر او مقابل تقديم دعم عيني مثل الحرامات والمدافئ والهواتف او مقابل ارسال اصحابها للعمرة لكسب أصواتهم وكذلك قيام بعض المترشحين بإرسال مواطنين في رحلات عمرة بغية حجب أصواتهم عن منافسيهم من المترشحين.

ومن الامثلة ايضا جمع البطاقات الانتخابية للناخبين من الطلبة، مقابل دفع رسوم الفصل الجامعي لاسيما الجامعات الخاصة وجمعها بحجة وجود وظائف شاغرة للشباب في مدارس خاصة سيتم افتتاحها في الفصل الدراسي القادم وتوزيع المعونات والطرود من عدد من المترشحين في الدوائر الانتخابية وجمع البطاقات الانتخابية للناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية مقابل تقديم مبلغ نقدي مباشر لغايات اتلافها للتأثير على العملية الانتخابية، أو حرمان منافسيهم من أصوات أصحاب تلك البطاقات.

وقال التقرير ان المعلومات الواردة فيه حول حجز البطاقات الانتخابية، واستخدام المال السياسي تم تأكيدها من قبل جهاز الأمن الوقائي والتقارير الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، حيث تم نشر المعلومات التالية المتعلقة بهذا الموضوع في الصحف المحلية ليومي(15 و16 الشهر الحالي وعلى الوجه التالي: أ. تمكن الأمن الوقائي من كشف ملابسات قضية بيع وشراء بطاقات انتخابية في العاصمة عمان فقد تم ضبط شخصين من قبل أجهزة الأمن الوقائي واعترفا بالاشتراك مع آخرين بحجز بطاقات انتخابية، والاتفاق مع مترشحين لبيعها لهم مقابل مبلغ مالي، وسلّموا أحد المترشحين 793 بطاقة انتخابية مقابل شيكات بنكية، واتفقا على تسليم مجموعة اخرى من البطاقات.

ب. كما ضبطت اجهزة الأمن الوقائي أحد أصحاب السوابق وشخصا آخر من جنسية عربية، يروجان لبطاقات انتخابية مزورة في محافظة المفرق حيث تم ضبطهما؛ بعد أن باعا ما مجموعه ثماني وأربعين بطاقة لبعض المواطنين مقابل خمسين ديناراً لكل منها.

ومن ناحية اخرى نشرت الصحف المحلية امس الثلاثاء اتخاذ بعض الاجراءات القضائية بحق عدد من المترشحين بشبهة استخدام المال السياسي وعلى الوجه التالي: أوقف مدعي عام جنوب عمان أحد مترشحي الدائرة الثانية في العاصمة عمان، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة عرض مال على ناخبين للتأثير عليهم يوم الانتخاب وأوقف مدعي عام محكمة بداية المفرق إحدى المترشحات 15 يوما على ذمة التحقيق وستة أشخاص آخرين، بتهمة استخدام المال السياسي في الانتخابات وتولى مدعي عام محافظة مأدبا التحقيق في قضية تتعلق باستخدام المال السياسي لجمع بطاقات الناخبين وضمان تصويتهم لبعض المترشحين.