المشاورات للتشكيل أم للثقة

شهران من الاستشارات منذ ان تقدمت الحكومة باستقالتها ، مشاورات مطولة اجراها رئيس الديوان الملكي مع النواب وكتلهم من اجل اختيار رئيس الوزراء الجديد , ثم استؤنفت مع نفس الكتل والنواب من قبل رئيس الوزراء الذي أعيد تكليفه بهدف معلن وهو استشارتهم حول التشكيلة الوزارية .اضافة اعلان

اليوم وبعد هذا الوقت الطويل الذي قطع في الديوان الملكي والعبدلي والدوار الرابع نسمع تأكيدات وتسريبات بان النواب لن يدخلوا الحكومة فإذا كان هذا هو الحال فلماذا تم اقتطاع هذا الوقت الطويل من المشاورات مع النواب ؟ .
نسمع في ظل عاداتنا المستجدة في ديموقراطيتنا الجديدة بان الغرض من كل هذه المشاورات تشكيل حكومة نيابية !. فإذا كان النواب لن يدخلوا الحكومة كيف ستسمى حكومة نيابية ؟ وسمعنا من التأويل في التفسير ان الحكومة النيابية تعني في البداية التشاور مع النواب في تسمية الرئيس وفي اختيار الوزراء من خارج المجلس ، عندئذ نسأل اين موقع هذا التأويل من اصطلاحات وأعراف ومسميات الحكومة النيابية عند الدول الديموقراطية ؟ نسأل ذلك فقط من باب محاولة الفهم أو لنقل محاولة الإجابة على سؤال يتردد بين الأردنيين حول ( قصة المشاورات الطويلة ) ومن الطريف انك حتى عندما تسأل وزيرا عاملا عن أخبار المشاورات وأين وصلت يمط شفتيه ويهز رأسه ويحلف ايمانا غليظة بانه لا يعرف . فإذا كان النواب لا يعرفون والوزراء كذلك ولا أصحاب الشأن لماذا كل هذا الوقت على مشاورات لا يرتشح منها اسم وزير واحد ؟
من المعروف ان كتلا نيابية قدمت أسماء إلى الرئيس المكلف كمرشحين للوزارة ومن المعروف ان وعودا أعطيت لنواب من اجل حكومة يدخلونها في تعديل وزاري بعد عدة اشهر ، غير ان ما لم يعرف ، شكل الحكومة المقبلة وهل سيغلب عليها الطابع السياسي أم الاقتصادي أو كلاهما معا ، ما هو برنامجها ؟ هل ستمضي فعلا في رفع أسعار الكهرباء والنفط ؟ هل هي حكومة ضرائب جديدة بالنظر لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ؟ وبعد ذلك وقبله ما هو موقف النواب من (برنامج حكومتهم النيابية ) بعد ان تم تقديم الرئيس المكلف إلى الشعب على انه جاء نتيجة المشاورات مع النواب وبان وزرائه سيكونون ثمرة هذه المشاورات أيضاً ؟
لم يتعلم الأردنيون شيئا بعد من هكذا مشاورات ، هي غريبة عليهم وقد تعودوا لعقود طويلة سماع استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة مكانها خلال يومين أو بضع ساعات ، المشاورات عرف جديد يستحق الإشادة لكن طول مدة المشاورات وبقاء الحكومة في حالة تسيير أعمال لمدة شهرين فيه تعطيل لفعالية الإدارة ان لم يكن تجميدا لنشاط الوزراء الذين يضطرون لاتخاذ قرارات لا يستطيعون تحمل مسؤولياتها هم معلقون في وضع لا يعرفون فيه ان كانوا باقين أم مغادرين .
طول مدة المشاورات يفتح الباب امام تعديل دستوري في المستقبل يحدد للرئيس المكلف مهلة زمنية محددة لتشكيل حكومته تجدد مرة واحدة كما هو معمول به في الدول التي لها باع وذراع في التقاليد الديموقراطية . وأخيرا أتساءل هل الرئيس المكلف تأخر كل هذا الوقت في إعلان تشكيلته الحكومية لانه يواجه عقبات قد تقوده إلى الفشل ! وان كانت موجودة لماذا لا يطلع ارأي العام عليها ؟ أم ان التشكيلة الحكومية جاهزة وما المشاورات إلا من اجل الدعاية لديموقراطيتنا الجديدة وتأمين للثقة بالحكومة .