المعارضة: الخروج من الأزمة يكون بإجراء انتخابات وفق قانون ديمقراطي

الوكيل- أكدت احزاب المعارضة ان اخراج البلاد من الأزمة الخانقة يتطلب اجراء الانتخابات بموجب قانون ديمقراطي يؤدي الى حسن تمثيل الشعب من جهة وايجاد برلمان قادر على ممارسة مهامه الدستورية بنجاح واستقلالية من جهة ثانية.اضافة اعلان


واعتبرت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في تصريح اصدرته امس عقب اجتماعها الدوري في مقر الحزب الشيوعي ان اجراء الانتخابات بموجب القانون الذي تم اقراره مؤخراً والذي يرتكز على مبدأ الصوت الواحد المجزوء، والذي عمق أزمة البلاد السياسية، واتبع سياسة إدارة الظهر في محاولة لمعالجة الأزمة المركبة التي تتعمق في الوطن واعادته الى المربع الاول وبما ينسف كل الجهود التي بذلت لمعالجة الاوضاع العامة السياسية والاقتصادية منذ تفجر الاوضاع في كل من تونس ومصر.

وأكدت احزاب المعارضة ان عمليات اعتقال نشطاء الحراك الوطني في الطفيلة والكرك وعمان وغيرها هي تكريس للاجراءات الأمنية القاسية، وعودة الى الاساليب التي يفترض انه جرى التخلص منها.

واوضحت ان في هذا السلوك هجوماً على الحراك الوطني والانشطة السياسية لمختلف القوى التي تطالب بالاصلاح الشامل، وهجوماً على الحريات العامة وعودة بالبلاد الى الوراء وتراجعاً عن الاصلاح.

من جهة اخرى توقفت تنسيقية المعارضة عند تفاقم قضية الغلاء والارتفاع المستمر في الاسعار بعيداً عن أية رقابة او تدخل رسمي لحماية المواطنين، مطالبة بضرورة اتخاذ خطوات رسمية فعالة لمراقبة الاسعار وتوفير المواد والتصدي للقوى التي تتلاعب من خلال الاسعار بقوت المواطن، والذي بدوره يؤدي الى زيادة معدلات الفقر في البلاد.

كما ثمنت اللجنة الاجراءات التي اتخذت في الآونة الاخيرة وما زالت مستمرة في مراقبة مواصفات المواد الغذائية والخطوات التي اتخذت في اغلاق المطاعم والمحال التي تتلاعب بصحة المواطن، وقيام الرقابة الصحية بإتلاف عشرات أطنان المواد الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري، داعية الى الاستمرار في هذا النهج.

واشارت لجنة التنسيق الى تفاقم مشكلة النفايات في جميع المدن خاصة العاصمة، مؤكدة ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة لحماية صحة المواطنين من جهة وحالة المدن ونظافتها من جهة ثانية.

وفي الشأن العربي أعربت المعارضة عن شجبها لمختلف أشكال التدخل الامبريالي في الشؤون العربية، مطالبة جميع القوى في مختلف البلدان العربية بالتصدي لذلك والوقوف بوجه السلطات العربية الرسمية التي تبيح ذلك أو تتغاضى عنه.

واضافت ان تردي وضع القضية الفلسطينية يعود سببه الى استمرار الانقسام الفلسطيني الذي تغذيه حالة التشرذم العربي، والابتعاد الرسمي عن الاهتمام بالقضية الفسطينية، خاصة فيما يتعلق بقضية القدس المحتلة والاستيطان والتضييق الاقتصادي على المناطق المحتلة الذي يتعمق جراء تراجع الموقف العربي العام.

وأفادت المعارضة ان 'الوضع العربي والعلاقات لن تمكن القضية الفلسطينية من الاستفادة من الدورة الحالية للأمم المتحدة'.

العرب اليوم