المعشر: الأردن في طور الاصلاح الشكلي

الوكيل - أكد نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي ووزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء السابق مروان المعشر أن عملية الإصلاح إلى الآن في الأردن لا زالت في طور الإصلاح الشكلي، وليس في طور الإصلاح الجدي.اضافة اعلان


وأضاف خلال مقابلة أجراها أحد القيادات التي تدعو للإصلاح في الأردن علاء الربابعة أن الإصلاح الجدي هو الإصلاح الذي يؤدي إلى تقاسم السلطة (power sharing) من خلال إعادة توزيع السلطة بين السلطات الثلاث.

وقال “إلى الآن لدينا برلمان ضعيف، والبرلمان الضعيف سببه الأول وجود قانون انتخاب غير ممثل وغير عادل ينتج برلمانات ضعيفة بالضرورة، وبرلمانات معتمدة على السلطة التنفيذية، بدلاً من أن تكون برلمانات تحاسب السلطة التنفيذية وتراقب أعمالها. وبالتالي أنا برأيي أول بنود الإصلاح السياسي الحقيقي هو تغيير قانون الانتخاب، وتغييره باتجاه زيادة المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية وليس فقط قوائم وطنية ومن خلال إعادة توزيع أيضاً الدوائر بحيث تكون أكثر عدالة وتمثيل لكافة الأردنيين”.

وتكمن مشكلة الأردن بحسب ما تلخصه الأجندة الوطنية بحسب المعشر “نحن نعرف كيف نكتب ونخطط، ولا نعرف أو لا نريد أن ننفذ”.

وحول مدى نية النظام تطبيق إصلاح حقيقي غير شكلي، أكد المعشر أن الإصلاح الجدي بالضرورة سينتج عنه الابتعاد عن النظام الريعي التي قامت عليه الدولة الأردنية منذ نشأتها حتى اليوم، والانتقال تدريجياً إلى نظام مبني على الكفاءة.

وشدد المعشر في ذات الوقت على عدم وجود إرادة سياسية لدى النظام الأردني بالابتعاد عن النظام الريعي، والانتقال إلى نظام يعتمد الكفاءة.

وأوضح المعشر أن هنالك مجموعات مستفيدة تماماً من النظام الحالي، ومستعدة أن تحارب من أجل المحافظة على امتيازاتها، وأضاف “هذه المجموعات المستفيدة أقصت كل المجموعات الباقية، وإذا نظرت إلى الدولة الأردنية اليوم من الصعب جداً أن تجد هناك أي من المجموعات الإصلاحية الحقيقية داخل الحكم”.

فيما شكك المعشر في إكمال البرلمان الحالي مدته، معللاً ذلك بقوله “لأن البرلمان الحالي برلمان غير ممثل، والدولة عندما أصرت على مثل هذا القانون الذي صحيح أنه أعطى 18? إلى قوائم وطنية ليست حزبية، ولكن أصبح من الواضح اليوم أن هذا البرلمان وهذه القوائم أيضاً غير ممثلة لأن القانون لم يعطي القوائم الحزبية اللي هي الرافعة للحياة السياسية ما يلزم، وبالتالي هو أبقى على 81? أو 82? من المقاعد كما هي في السابق”.

وحول استمرارية الحراك الأردني؛ أكد المعشر أن الحراك الأردني لم ينتهي لعدم انتهاء المشاكل، مشيراً إلى أن الحراك ربما يمر في مراحل من مد وجزر.

وأضاف أن ما حصل في سوريا وفي مصر، قد جعل الناس تفكر في كيفية ترجمة مشاعر الإحباط التي تنتاب خاصة الشباب الأردني، كيف يتم ترجمتها إلى عمل سياسي فاعل على الأرض.

وأشار إلى أن الحراك ينتهي حين يشعر المواطن الأردني بأن عملية صنع القرار يتم توسعتها بشكل جيد، ويتم إشراك المواطن فيها بشكل أفضل من ذلك.

وقال “الحراك ينتهي عندما يشعر المواطن أن مجلس النواب لديه مجلس ممثل لطموحاته. الحراك ينتهي عندما يشعر أن المشاكل الإقتصادية للبلد تتم معالجتها عن طريق خطط طويلة الأمد، عندما يشعر بأن أي موضوع مثل موضوع الفساد يتم معالجته بطريقة مؤسسية وليس بطريقة لفظية أو شكلية. هنا ينتهي الحراك، وعدا ذلك لا أعتقد أن الحراك سينتهي”.

وحول الموقف ما حدث في مصر وتأثيره على الاخوان في الأردن؛ أكد المعشر أن ما حصل في مصر يقرأ من ناحيتين، “الأولى “وهو ما يتم، وأنا أعتقد أنه خطأ” بأن الإخوان المسلمين تم إقصاءهم في مصر فيمكن أن نفعل الشيء ذاته في الأردن، وأنا لا أعتقد أن الإقصاء كما قلت يتم بالقوة، وإن تم بالقوة سيساعد في تقوية الإخوان المسلمين، وليس إضعافهم”.

الناحية الأخرى بحسب المعشر “أو يمكن قراءته من ناحية أخرى — وهو ما آمل أن يتوصل إليه المجتمع الأردني، بالتعاون مع الحكماء من هذا المجتمع — بأنه حان الوقت للاتفاق عى قواعد لعبة، تتيح للجميع المشاركة في العملية السياسية و تمنع أي أحد من احتكار مثل هذه العملية في المستقبل”.

وحول نية المعشر في العودة إلى الحياة السياسية في الأردن؛ كشف المعشر عن نيته تشكيل تيار سياسي يتطور في المستقبل إلى حزب.

وبحسب المعشر يقوم هذا التيار على حريات الفرد والمجموعة، ويعتمد أيضاً، أو يؤمن أيضاً بخطة ليس فقط سياسية، ولكن خطة اقتصادية طويلة الأمد تخرج الأردن من عنق الزجاجة بطريقة علمية ومدروسة، وبطريقة تؤدي إلى الانتهاء من المساعادات الخارجية والاعتماد على الذات.