المعشر ينتقد قانون الانتخاب بحفل إطلاق كتابه الجديد

الوكيل - انتقد وزير الخارجية الأسبق مروان المعشر قانون الانتخاب الحالي، واصفا إياه بأنه “لا يعبر عن إرادة الأردنيين”.اضافة اعلان


وقارن نائب رئيس الدراسات في مركز كارينجي أمس، خلال حفل إشهار كتابه “اليقظة العربية الثانية والنضال من أجل التعددية” في مؤسسة عبدالحميد شومان، قانون الانتخاب الحالي، بقانون العام 1989، الذي وصفه بأنه “عبر عن رغبات الأردنيين”.

وقال المعشر إن القانون السابق “فتح حينها المجال السياسي والمشاركة في صنع القرار”، مشيرا إلى أنه “رغم الضائقة المالية حينها فلم نر مظاهرة واحدة في الأردن”.

إلى ذلك اعتبر المعشر أن كل من يحمل الجنسية الأردنية فهو اردني، وأن هذا الأمر “ليس بالمعادلة الصعبة”، كما أشار إلى أنه يتم حاليا توظيف الصراع العربي الإسرائيلي لإبطاء عملية الإصلاح في الأردن.

وبخصوص أوضاع الإخوان المسلمين، اعتبر المعشر ان “من المفارقات المضحكة”، اتهامه بأنه “مناصر للإخوان”، مؤكدا انه من مناصري الدولة المدنية الديمقراطية، وان هذه الديمقراطية لا تكون انتقائية، وقال: “في اللحظة التي أسمح فيها بإقصاء الآخر فإنني أسمح للآخر بإقصائي”.

وجاءت هذه الإجابة في معرض رده على سؤال من النائب الأسبق ممدوح العبادي، حول ما طرحه في كتابه عن الثنائيات، ومنها “الإسلاميون والعسكر”.

وقال المعشر: “لم أقل إني موافق على ما يقوله الإخوان المسلمون وإن أرادوا مكانا في المستقبل السياسي فيجب عليهم أن يطوروا أنفسهم باتجاه الدولة المدنية”، مطالبا القوى المدنية الأخرى بالتزام النهج ذاته.

وقال إنه يتم اتهام القوى الدينية بـ”احتكار السلطة”، بينما لم نر دولة واحدة خرجت منها قوة مدنية طواعية بعد أن تسلمت السلطة”.

وأضاف: “ربما لا أتفق مع الإسلاميين في شيء لكني أتفق معهم بحقهم في التواجد على الساحة”.

وفي رده على سؤال من الجمهور الذي تنوع ما بين رؤساء وزراء سابقين ومسؤولين سابقين واعلاميين وكتاب ونشطاء، إضافة إلى رئيسة تحرير “الغد” جمانة غنيمات، حول نيته تأسيس حزب في الأردن، قال المعشر انه “لا يؤمن بتأسيس احزاب عبر وزارة الداخلية، ثم البحث عن قاعدة”.

وأكد أنه يطمح للمساهمة بتطوير نهج تعددي ديمقراطي وبرامج اقتصادية واجتماعية، وأنه مهتم جدا بالعمل على المساهمة مع الجيل الجديد لتطوير هذا النهج على مستوى القواعد “حتى لو استغرقني الأمر 10 أو 20 عاما، أو لم أرها في حياتي، لأن الديمقراطية لا تختصر بالأعوام”.

وأهدى المعشر كتابه، إلى جيل الشباب، لأن هذا الجيل، حسب رأيه “ثار نيابة عن والديه”، في اشارة منه الى ثورات الربيع العربي في الدول العربية.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الأسبق عبدالكريم الكباريتي المعشر بـ”صاحب الرؤية الإصلاحية، والتي آمن بها وعبر عنها دون تحرج أو تخوف” ، معتبرا أن “شجاعة المعشر أحجم عنها الكثيرون”.

وتابع الكباريتي الذي أدار اللقاء قائلا: “المعشر بطبعه لا تردعه ثرثرة غاضبة ولا تعنيه محاولات التشكيك او الاستهداف من جاهل أو من متحامل، ويظل صاحب فكر يحترم النقد ويقبل الاختلاف في إطار الحجة والمنطق”.

وبين أنه عمل مع المعشر وعرفه في “كل مراحل تكوينه وتطور افكاره”، واصفا إياه بأنه “طاقة من الحيوية والمبادرة وخزان إبداع ولم تعزه يوما الكفاءة والارادة والذكاء والحكمة”.

وأضاف إن افكار الأخير “ليست بدعة استحضرها من ثقافته الغربية وانما هي حقائق أبصرها وآفاق استشرفها وقناعات آمن بها”، مؤكدا أن المعشر “جاء ليس فقط ليسد فراغا كبيرا بل ليفتح بابا واسعا يطل على مستقبل أفضل”.

وحول مسيرة الإصلاح في الأردن، اعتبر المعشر أن هناك “فرصة ذهبية” نحو التقدم بشكل تدريجي وجاد للإصلاح السياسي، لا سيما وأن الجميع في المملكة “مجمع على النظام الملكي في الأردن، وأن الإجماع هو على أن يكون هذا النظام نظاما للحكم وليس كالنموذج الغربي.

وفي كلمته التي ألقاها في بداية إشهار الكتاب قال المعشر إن المنطقة العربية تمر بتحولات تاريخية حتمية، لأن “الاستقرار الذي نعمت به دول عربية عديدة كان مفروضا بالقوة، وأن الطريق نحو استقرار طبيعي قد بدأ، لكنه لن يؤدي إلى مجتمعات مستقرة خلال 3 أعوام، إذ لم يحدث هذا في العالم كله”.

واعتبر أن “الاستقرار والازدهار المستدامين لا يأتيان بالتمني بل بالعمل الجاد على المستوى الشعبي، ويحتاجان لعقود لبلورة ثقافة تحترم التعددية”.

وتحدث المعشر عن مفهوم المواطنة، معتبرا ان غالبية المجتمعات العربية لم تول هذا الموضوع اهتماما كافيا، وان الدول العربية بعد مرور مائة عام على اتفاقية سايكس بيكو، “لم تستطع ان تبذل ما يلزم لتطوير مفهوم حداثي للمواطنة”.

وأضاف: “لا يوجد مفهوم في هذه المجتمعات العربية يعمل على صهر الطوائف على اختلافها معا.

وحول ما أسماها “اليقظة الاولى للوطن العربي”، قال المعشر إن من أهم ميزاتها انها “بدأت فكرية حتى تحركت شعبيا وتبلورت كحركات ضد الحكم العثماني او الاستعمار الاجنبي”، اما اليقظة الثانية فبدأت “بحراكات شعبية لم يتم بعد تأطيرها فكريا بشكل واضح كما حصل في دول الربيع العربي”.

وتحدث عن الاطار الفكري في اليقظة الاولى وعن ثلة من المفكرين العرب من التيارين الديني والمدني جمعتهما قيم مشتركة هدفت للانفتاح على الآخرين وتحقيق الاستقلال وتمكين المرأة.

وتابع المعشر: “إذا أرادت مجتمعاتنا العربية الازدهار على مختلف الأصعدة فيجب ضمان التعددية بحيث لا يعود مقبولا للقوى المدنية احتكار السلطة ولا للقوى الدينية احتكار الحقيقة وادعاء القداسة”.

وتحدث عن أربعة نماذج يمكن الاستفادة منها لناحية نجاحها أو إخفاقها بعد الثورات العربية، النموذج الاول هو التعددي الذي اختارته تونس من خلال حكومة توافقية تشترك فيها تيارات سياسية دينية متعددة ودستور توافقي كخطوة أولى للاتفاق على قواعد اللعبة التي تضمن للجميع حق العمل السياسي السلمي.

وأشار الى أن النتيجة جاءت بإخراج دستور ساوى بين الرجل والمرأة وأرسى مبدأ التداول السلمي للسلطة ومنع احتكارها لأي كان وضمن حرية الاعتقاد الفكري.

أما النموذج الثاني، وفق المعشر، فهو “الإقصائي” كما حصل في مصر، فعندما وصل الاسلاميون الى السلطة “حاولوا تمرير دستور غير توافقي دون رضى الشعب، وكانت النتيجة مزيدا من التدهور الاقتصادي والعودة لحكم الفرد، واليوم تتصرف القوى الحاكمة في مصر بذات المنطق الإقصائي”.

وأما النموذج الثالث فهو “السوري الذي جمع بين نظام لا يتورع عن قتل شعبه بكافة الوسائل لضمان بقائه ومعارضة لم تستطع التنسيق في ما بينها وتقديم نموذج مختلف”.

وأما النموذج الرابع، فيأتي من دول تحاول تجنب موجة الربيع العربي إما عن طريق ضخ الأموال في بلادها أو وضع خطة اقتصادية تنهي الاعتماد على المساعدات الخارجية وتؤسس لنظام اقتصادي ذاتي النمو.

وقال المعشر إن “شعار الإسلام هو الحل” لم يعد كافياً، بل يجب أن يتضمن في جزء رئيسي منه برنامجا اقتصاديا واضحا”.

الغد