"الملتقى الوطني": قانون الانتخاب يعكس عدم جدية الحكومة في السير في عملية الإصلاح

الوكيل - أصدر الملتقى الوطني الأردني بياناً انتقد فيه مشروع قانون الانتخاب الجديد، معتبراً إياه يعكس عدم الجدية في السير في عملية الإصلاح، لأن الحكومة تجاهلت معظم القوى السياسية و الاجتماعية في المملكة، بحسب البيان.اضافة اعلان


و طالب الملتقى بضرورة تعديل مشروع القانون بما يناسب مطالب القوى الشعبية و السياسية و يحقق طموحات الشعب الأردني.

و تالياً نص البيان:

بيان صادر عن الملتقى الوطني الأردني
محافظة مادبا

تدارس أعضاء الملتقى الوطني الأردني في مادبا مشروع قانون الانتخابات النيابية المقدم من الحكومة إلى البرلمان وذلك في الاجتماع الذي عقد برئاسة المهندس فايز الفايز في مقر حزب الحركة القومية بتاريخ 18/4/2012 وقد خلص المجتمعون إلى ما يلي:-

أولا: لقد جاء مشروع قانون الانتخاب ليعكس عدم الجدية للسير في عملية الإصلاح بسبب تجاهل الحكومة مطالب معظم القوى السياسية والاجتماعية في البلاد والمتمثلة بقانون انتخابات ديمقراطي يعتمد القائمة النسبية الوطنية بما لا يقل عن 50% في إطار النظام المختلط، كمحطة انتقالية نحو اعتماد نظام التمثيل النسبي الشامل على مستوى الوطن وذلك لما يمثله هذا الشكل من رافعة رئيسية لأحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية في البلاد ويؤدي إلى توسيع وعدالة التمثيل في البرلمان.

ثانيا: رفض الكوتا الحزبية التي تعد خرقا دستورياً ان متطلبات العدالة وتوسيع المشاركة الشعبية والإصلاح السياسي تقتضي اعتماد قائمة وطنية تستوعب جميع المكونات السياسية والاجتماعية.

ثالثا: إن ترك الباب مفتوحاً لزيادة عدد أعضاء مجلس النواب تحت مسمى المقاعد التعويضية للألوية التي لا يفوز مرشح منها ما هو إلا مخالفة واضحة لروح الدستور،لان احد مهمات القانون هي تكريس النص الدستوري الوارد في المادة 6 من الدستور

1- ' الأردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين'

إن اعتماد مشروع القانون مبدأ المقايضة والتعويض لبعض المناطق يتناقض مع روح العصر ومبدأ الدستور في تجسيد اللحمة الوطنية لنيسج المجتمع الأردني الموحد: وعليه فلا بد من تحديد أعضاء مجلس النواب بشكل واضح.

رابعاً: يحذر المجتمعون من نتائج مشروع القانون المقدم من الحكومة على استقرار الأوضاع السياسية والوحدة الاجتماعية في البلاد كونه يعيد إنتاج قانون الصوت الواحد بصورة أو بأخرى لذلك فإن أي تعديل لهذا المشروع يجب أن يستند إلى نظام انتخابي يؤمن أوسع تمثيل ممكن للقوى السياسية والاجتماعية في البلاد.

وأخيرا فإن هناك العديد من الملاحظات على مجمل مشروع القانون لا يتسع المجال لذكرها، وعليه فإننا نؤكد على متطلباتنا بضرورة تعديل مشروع قانون بما يتلاءم مع مطالب القوى الشعبية والسياسية ويحقق طموحات شعبنا الأردني الاذي في انتخاب مجلس نواب حقيقي يمثله ويدافع عن مصالحه.