النائب أمجد المسلماني يكتب: الأردن .. بين العويل والتهويل

الوكيل - لا يخفى على احد ان المجالس النيابية في العالم كله ذات دور تشريعي ورقابي وبذلك هي المعنية اولاً واخرا في احاطة شؤون الدولة ايا كانت بما يتلاءم مع مصلحتها وما تقضيه ظروفها باصدار القوانين والانظمة التشريعات واقرارها، ولربما لا يدرك الكثير من الناس هذه الناحية حيث يختزل في ذهنيته ان رجل البرلمان هو الانسان الخارق للعادة او الذي يستطيع شق البحر، ولست هنا في مجال النقد والاساءة فالناس اصحاب حوائج وذوي مطالب ولا يدخر الممثل النيابي الصادق مع ربه ونفسه اولاً ومع من منحوه ثقتهم والبسوه همهم وشأنهم جهداً في قضاء ما يستطيع قضاءه وينفذ ما يستطيع تنفيذه من اسداء الخدمة للآخرين, عابراً بكل الثقة والايمان جميع المعوقات المختلفة واهمها اولئك الذين نصبوا انفسهم مراقبي أداء، الذين يحاولون البحث عن السلبيات ان وجدت وان لم توجد اوجدوها, فهذا اما ان يكون حسداً من عند انفسهم او ان يكون تربصاً للاطاحة بكل عطاء وارتقاء مرتقب, فهم الذين يصورون الاداء الجيد والتواصل والتفاعل والانخراط في الحياة والشؤون العامة انه أداء سيئ وهذا ما لمسنا نحن رهط من نواب هذه الامة, نحن الذين اقسمنا ان نخدم بلدنا ضاربين عرض الحائط بأبواق التشكيك والاشاعات الباطلة المغرضة من القاعدين والمتربصين سوءاً بهذا البلد - كل البلد - ندعوهم ان ينزلوا الى ساحات الديمقراطية الجميلة التي ارتضتها القيادة لتكون انموذجا عصريا يواكب الحضارة والتمدن والعصرنه, هؤلاء الذين اتخذوا من العبث بمحاولة افشال الآخرين بكافة السبل مهنة ونهجاً, هم لا يدركون ان العبث والافشال هو احدى هوايات العقل البشري الذي يختزل كوامن الشر, فهذا الصنف من البشر لم يتعلم اصلا التسامح مع النفس ولم يدرك معنى التناغم مع الوجود والحياة ويستحضرني هنا ما قاله احمد زويل ذات يوم ان الغرب ليسوا عباقرة ونحن لسنا اغبياء.. لكنهم هم يدعمون الفاشل حتى ينجح ونحن نحارب الناجح حتى يفشل.اضافة اعلان


اما بالنسبة للحالة الاردنية المليئة بالصعوبات والعثرات في كل مناحي الحياة، وبلدنا بلا شك يشهد الفقر والبطالة والوضع الاقتصادي والمعيشي الذي لا يرتقي الى تقدير مقبول، ندرك ضعف الخدمات وتبعات ذلك وتزامنه مع النزوح البشري الهائل وظهور ظاهرة الصراعات العنصرية والنزاعات الغريبة والمختلفة على مجتمعنا.

في الوقت الذي يجب ان ننسخ من اذهان المواطنين تعجلهم في استصدار القوانين لان التعجل فيها ربما يفقدها نواحي مهمة وحساسة، ولربما تغيب عن المشرع أدق التفاصيل وأهمها نتيجة ذلك، واطرح مثالاً هنا قانون التقاعد، فهي قضية تمس الشريحة الأكبر في مجتمعنا فمن الأولى ان يمر القانون بمراحله الدستورية على أتم وجه حتى يتم تجنب كل الثغرات والهفوات التي ربما تحدث فلم يكن عبثاً ان يعرض القانون على مجلس الأمة بشقيه ويتم التباحث فيه وتداوله وهذا ينطبق على الكثير من المسائل التي تعرض على مجلس الأمة للفصل فيها.

أسوق هذا الكلام لنتأكد جميعاً اننا امام واقع صعب سيما وان هذا الواقع يتوازى مع غزو ثقافي وفكري تقوده قوى ظلامية لا تريد بهذا البلد واهله خيراً، في الوقت الذي نحاول جاهدين ان نلم صفوفنا وان نسخر طاقاتنا المختلفة لمحاولة انقاذ ما يمكن انقاذه واخراج بلدنا من عنق الزجاجة وهو ما يسعى اليه جلالة الملك من خلال تركيزه الدائم وتوجيهاته للجميع للارتقاء بكل مستويات المعيشة والتركيز على قطاع الشباب الذين يشكلون 70% من مجتمعنا وفي ظل هذا الواقع فان هذه العراقيل جميعها تحول بينهم وبين التنمية الشاملة والاصلاح.

واجبنا جميعاً ان نحدث التغيير المنشود والانجاز والتطوير وان نغير واقعنا وان نجدد عهدنا مع ظمائرنا حينها فقط تكون انطلاقة الخير وتتحقق رسالة المحبة والسلام والنماء

لن تفلح أمة تتباكى على ماضيها المجيد وافلح شعب صنع لمستقبله المجد