الناصر: انخفاض حصة المواطن الأردني من المياه بنسبة 12%

الوكيل - بدأت مساء اليوم الاحد في البحر الميت أعمال المؤتمر والمعرض العالمي الرابع للمياه والتنمية تحت شعار (الامن المائي لتحقيق التنمية المستدامة) برعاية وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر الذي يستمر من 18 وحتى 22 تشرين اول الحالي بالشراكة مع المنظمة العالمية للمياه وجمعية مرافق المياه العربية (اكوا) وبمشاركة شخصيات دولية وعالمية ووزراء مياه وخبراء.اضافة اعلان


وقال وزير المياه والري ان انعقاد هذا المؤتمر الدولي الهام الذي ينعقد كل عامين ويهدف لايجاد الحلول لمشاكل الدول النامية المائية، في الاردن، يأتي تقديرا لمكانة الاردن على الساحة الدولية والاهتمام العالمي بالاردن كدولة حديثة بقيادة جلالة الملك حيث يعد المؤتمر والمعرض العالمي للمياه والتنمية ملتقى عالميا لكبار العلماء والخبراء وصناع القرار وواضعي السياسات ومقدمي التكنولوجيا الحديثة في مجالات المياه والصرف الصحي ورجال الاعمال للبحث عن الفرص الاستثمارية.

واوضح ان هذا اللقاء الدولي يعد فرصة هامة للتركيز على قضايا المياه وللوقوف على اهمية المياه وارتباطها بالامن التي يحتاجها العالم والاقليم ولبناء الثقة بين الدول للتعاون في تفهم احتياجاتها المائية والاقتصادية مما يرسخ الامن والسلم العالميين.

واستعرض الوزير واقع المياه في الاردن والتحديات الكبيرة التي يواجهها خاصة تبعات الازمات الاقليمية التي تحيط به واخرها الازمة السورية وما نتج عنها من اعباء جسيمة بسبب لجوء مئات الالاف من الاشقاء السوريين الى المملكة والذين يشكلون اكثر من 20 في المائة من اجمالي سكان المملكة واثار ذلك الاجتماعية والاقتصادية على الواقع المحلي بالرغم من تعظيم كافة الحلول في الاستفادة من كل قطرة ماء.

ودعا في كلمته التي شملت عدة محاور عن مشكلات المياه الى التعاون والتطوير المستدام للمصادر المائية من خلال تعزيز التعاون على مختلف الصعد الاقليمية والدولية والعالمية والذي يعد أساسا للنجاح ويضمن الامن الغذائي الذي هو مرتبط ارتباطا وثيقا بالمياه، مبينا ان خطة الاستجابة الاردنية تجاه اللاجئين السوريين التي اعدت بالتعاون مع منظمات الامم المتحدة المختلفة والمانحين قدمت حلولا فاعلة وناجعة لتأمين خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين في المجتمعات المستضيفة وللاجئين وداعيا الى توفير كافة أشكال الدعم لهذه الخطة لتحقيق الاستدامة لقطاع المياه وخدمة اللاجئين.

وقال الناصر ان الاردن يستضيف اكثر من 1,4 مليون لاجئ خلال السنوات الثلاث الماضية في الوقت الذي ارتفع عدد السكان حاليا من 6,7 مليون نسمة ليصل الى اكثر من 10 ملايين بسبب اللاجئين والعمالة الوافدة ما خفض حصة الفرد الاردني من المياه بنسبة 12 في المائة من حصة المياه العالمية عن خط المياه العالمي اضافة الى ازدياد الطلب على المياه خلال الاعوام الـ 15 الماضية بنسبة 300 في المائة، .

وبين ان البحث جر من خلال مبادرات خلاقة لتنفيذ مشاريع استراتيجية من خلال التعاون الاقليمي توفر حلولا حقيقية ودائمة مثل مشروع ناقل البحر الاحمر – الميت لتمكين الاردن والدول المجاورة اضافة للجهود المستمرة على المستوى الوطني في تنفيذ خطط واستراتيجيات ومشاريع وتوسيع الاعتماد على التقنيات الحديثة والمتقدمة في ادارة المياه وحمايتها.

واشار الناصر الى تأثير التغييرات المناخية التي تحدق بالعالم اجمع داعيا الى تركيز الجهود والاهتمام بها خاصة تأثير الجفاف والفيضانات على الدول وضرورة التكيف مع هذه التحولات المناخية التي اذا لم يتم تداركها سيكون لها اثار اقتصادية واجتماعية حادة على المجتمعات مشددا على ان تنفيذ مشاريع البنى التحتية ليس وحدها يمكن مواجهة هذا الواقع مبينا ان الاردن قام بعدة اجراءات فاعلة في هذا الشأن كالحوكمة واعادة هيكلة مؤسسات المياه واعتماد المعايير العالمية في الادارة لتحسين موارد المياه وتحسين ادارة المياه الجوفية وحمايتها وتعزيز القوانين وتوسيع الاعتماد على الطاقة البديلة التي تشكل حوالي 40 في المائة من كلفة قطاع المياه.

وحول محور التمدد العمراني (التمدن) كمحرك للاستدامة والديمومة بين ان مؤشرات الالفية تقول ان 4,2 مليار نسمة مخدومين بشبكات المياه حول العالم بينما يعاني 2,4 مليار نسمة حول العالم من نقص خدمات الصرف الصحي مبينا ان الاردن حقق في العام 2012 نسبة 93 في المائة من السكان المخدومين بشبكات المياه و73 في المائة بشبكات الصرف الصحي ولكن وبسبب الاوضاع التي خلفتها أزمة اللجوء السوري فقد انخفضت الارقام عام 2013 الى 67 في المائة مخدومين بشبكات المياه من سكان المملكة و42 بالمائة مخدومين بالصرف الصحي.

وحول محور نماذج الاعمال للمياه ومعالجة الصرف الصحي بين الناصر ان العالم بحاجة لاعادة تعريف القضايا المرتبطة بالمياه من خلال اعادة تقييم اوضاع المياه عالميا والعلاقات المتداخلة ما بين المجتمعات واعادة تصنيف حصة الفرد اقتصاديا وارتباط ذلك بالدخل والعوامل الاخرى وندرة المياه وغيرها من العوامل مثل الهجرات والازمات .

وحول محور المياه والتكنولوجيا النظيفة دعا الوزير الى الدمج بين المحافظة على ديمومة المصادر والبيئة الخضراء وايجاد التوازن بين القطاعات المختلفة حيث ان هناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي يتم انتاجها دون معالجة عالميا، مشددا على ضرورة ايجاد حلول ابداعية عالمية للاستفادة من هذه الكميات الكبيرة مستعرضا التجربة الاردنية في هذا المجال واضاف انه بالرغم من جسامة تحديات المياه والتغييرات المناخية فأن الدعم المقدر الذي يحتاجه قطاع المياه عالميا قد يصل الى اكثر من 100

مليار بحلول العام 2020 لمواجهة ذلك الذي يبدو من غير الممكن تأمينه مما يعرض الدول للتأثر بهذه التقلبات المناخية.

وحضر رئيس المنظمة العالمية للمياه الدكتور بير كامب وامين عام الجمعية العربية لمرافق المياه المهندس خلدون الخشمان وعدد من السفراء وكبار المسؤولين.