كنا نقول: لا لزوم لاضافة وزارات ومؤسسات ولجان وسلطات للوصول بالجهاز الاداري في القطاعين العام والخاص الى ما نريده، اذا وسعنا مسؤوليات دوائر ومؤسسات قائمة منذ زمن بعيد، واعطيناها روحا جديدا يحتاجها كل كيان حي في الدولة!
في قضية النزاهة في القطاع العام، فان ديوان الموظفين الذي اسميناه ديوان الخدمة المدنية، يملك صلاحيات اذا تم تحديثها وتعميقها، فانها كفيلة بنزاهة جزء كبير من الجهاز الاداري للدولة، فإذا اضفنا توأمة ديوان المحاسبة، الذي يملك صلاحيات الرقابة المالية على الجهاز.. فإننا أمام قوة صارمة للحفاظ على الجهاز الإداري سليما من عبث السياسات الصغيرة للسلطة التنفيذية، ومن ابتزاز وشذوذات فئة من السلطة التشريعية!
لقد سمحنا لأنفسنا في فترة طغيان الجماعات التي جاءت للجهاز تحمل شهادات عليا، وطغيان اخلاقيات البزنس والسطو المالي على الدولة.. سمحنا لأنفسنا تخريب الجهاز الإداري للدولة وكان ارقى جهاز ادارة في الوطن العربي.. فترهل, وفقد علاقته الحساسة بالمواطن, وصارت الواسطة والمحسوبية والشللية تفتك بجسده الضعيف اصلاً.. وصرنا نرى موظفاً عادياً يملأ جيوبه شهرياً بعشرين الف دينار.. دون ان يرف له جفن! ونسمع حكومات تبشرنا بتطوير الجهاز الاداري.. وكل شيء يمشي لورا!
في اول رئاسة لشهيدنا وصفي التل, ذهب الى البرلمان بمشروع قانون اسمه تطهير الجهاز الاداري, يطلب فيه تنقية دوائر الدولة من الفساد. وهذا المشروع حصّن اجراءات الوزارة, بحيث تكون قراراتها غير قابلة للطعن امام المحاكم. ليكون التطهير حاسماً!! وقتها جمع الشهيد القيادة العليا للجهاز الاداري للدولة وقال: لا تستطيع الدولة مالياً مكافأة جهدكم. والمكافأة الوحيدة هي عدم مساواة النظيف العامل بكل طاقته بالفاسد الذي يسرق ويخرّب!
سجلات موظفي الدولة في ديوان الخدمة, والتقارير السنوية في الملفات, ومعرفة ذمة الموظف مكشوفة في دائرة الاراضي والبنوك.
واعمال الدولة المالية مرصودة في ديوان المحاسبة والرقابة الداخلية على الوزارات والدوائر متوفرة، والمعلومات عن ذمة الموظف متوفرة.. فأين المشكل؟!
.. أما في القطاع الخاص، فخبر اليوم في الصحف يقول: إن مراقبة الشركات احالة 74 شركة الى المدعي العام لشبهات فساد، ولعدم تقيدها بأنظمة قانون المراقبة.. ثم انه عندنا سوق عمان المالي. فالشركات، بكل اصنافها خاضعة للرقابة، وليس علينا سوى تفعيل الجهاز في وزارة الصناعة والتجارة، وما علينا في السوق سوى دعم مؤسسات نشيطة محترمة كالغذاء والدواء ووزارة الصحة وامانة عمان والبلديات وغيرها!
مع الاحترام لفكرة تعظيم النزاهة والشفافية وجهد لجنتها برئاسة دولة الرئيس، وجولاتها في «حوار» مع الرأي العام، ووضع ميثاق مكتوب لها.. فإننا نعود ونذكر: لا لزوم لهذا الجهد إذا كان الغرض هو وقف التداعي والتضخم والفساد في اجهزة الدولة، وفي السلوكيات المالية المنحرفة في القطاع الخاص!! فالدولة تملك مؤسسات عظيمة يمكن تنشيطها واعادة صلاحياتها لها, واحترام انظمتها وتطويرها فإنها قادرة دون عناء على ايصال قيمة النزاهة والشفافية الى جهاز الدولة وادارة الشركات وطرد الفساد والرشوة والشللية من حياتنا الى امد بعيد!
-
أخبار متعلقة
-
أفضل سيارات مازدا في استهلاك البنزين لعام 2018
-
الفاخوري يعلن تبرع بنك الأردن بمليون دينار أردني لصندوق "همة وطن"
-
توفيق فاخوري يدعم صندوق "همة وطن" بمبلغ نصف مليون دينار أردني
-
شاهد لحظة سقوط الطائرة الأوكرانية بعد اشتعالها في الهواء
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر – فيديو وصور
-
مدرسة الموقر ترسم أجمل منظر
-
بـرنامـج الـوكـيـل فـي إجـازة سـنـوية
-
حفرة امتصاصية في جرش .. خطرٌ يُهدد المواطنين و يُضر السياحة | فيديو