النسور: قرار رفع أسعار الكهرباء وشيك

الوكيل - قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال لقاء مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب لمناقشة الموازنة العامة للدولة مساء امس، ان قيمة العجز البالغة ملياري دولار، يشكل عجز شركة الكهرباء 3ر1 مليار دينار «وكل دينار تخسره تدفعه خزينة الدولة على شكل دعم للكهرباء».اضافة اعلان


وقال إن العجز في شركة الكهرباء الوطنية وصل الى 3ر4 مليار دينار تتحمله خزينة الدولة، وهو متراكم لأكثر من 3 سنوات «وهذا المسلسل لن يستمر كونه سيستنزف ايرادات الدولة الاجمالية البالغة 7 مليارات، لاسيما اذا اضفنا له دعم الاعلاف والقمح بواقع 250 مليون دينار.

واشار الى أن قرار تخفيض عجز الموازنة الناتج من الكهرباء وشيك، بحيث يمكن للمواطنين تحمله وسيكون بشكل تدريجي ويراعي الطبقات الفقيرة والالتفات الى الصناعات الوطنية.

وقال الرئيس مخاطبا النواب «سنأتي اليكم بحزمة حلول ولن يكون هناك اي حل يؤدي الى تخفيض عجز الموازنة إلا بالتوافق مع مجلس النواب ولن يتم اتخاذ قرار إلا بالتشاور مع مجلس النواب وبدون مس الطبقات الفقيرة، إما دعما نقديا أو إعفاء شرائح من ارتفاع السعر عند الشراء».

من جهة أخرى أقرت اللجنة المشتركة من العمل والمالية النيابيتين في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة وعدد من ممثلي الاتحادات العمالية 18 مادة من قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010.

وتوقفت اللجنة عند المادة 103 من القانون، علما بأن القانون مكون من 109 مواد، إلا أن اللجنة ستعود إلى الفصل الثاني من القانون المتعلق بالهيكل التنظيمي بمؤسسة الضمان الإجتماعي.

ومن أبرز المواد التي أقرتها اللجنة المادة 85 من القانون والمتعلقة في السماح لصاحب راتب التقاعد المبكر الجمع بين هذا الراتب وأجره من أي عمل أو مهنة تدر دخلا عليه.

وأقرت اللجنة المادة 85 بعد أن وافقت على تعديل الفقرة (د) من المادة كانت طلبته اللجنة من مؤسسة الضمان الإجتماعي، وبدورها أعدته المؤسسة ووافق عليه اللجنة.

بدورها أكدت مديرة عام الضمان الإجتماعي ناديا الروابدة خلال إجتماع اللجنة أن مؤسسة الضمان قدمت المقترح المعدل للفقرة (د) من المادة 85 من القانون والتي تتعلق بجمع الرواتب وهي تتحفظ على السماح للمتقاعد المبكر للعمل، لما ذلك من مخاطر.

بترا