النسور: مقبلون على عملية إصلاح واسعة

الوكيل الاخباري - اكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان المملكة مقبلة على عملية اصلاح واسعة في هذه المرحلة عمادها عودة الاستقرار وهيبة الدولة وحضورها وجديتها في تنفيذ القانون بصورة حاسمة وعادلة وقانونية وحضارية.اضافة اعلان

واكد رئيس الوزراء ان الفترة الاخيرة شهدت طي فترة الفوضى والاضطراب والتطاول على الدولة في كل مكان ومؤسسة وطريق ومصنع، لافتا الى ان كلفة تلك الفترة تقدر بالمليارات اذ كلفت الدولة تكاليف هائلة من عدم الانتاجية والهدر واتلاف المال العام وتضييع الوقت والاضرابات غير المبررة والاعتداءات.
وقال «هذه المرحلة خلفنا ان شاء الله وقد تحقق الشيء الكثير».
جاء حديث رئيس الوزراء خلال لقائه في وزارة الداخلية أمس الخميس، المحافظين في وزارة الداخلية ومديري الاجهزة الامنية والدوائر التابعة للوزارة بحضور وزير الداخلية سلامة حماد ووزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة.
وشدد رئيس الوزراء على «أنه ما عاد الان اعتداء على املاك الدولة ولا وضع اليد على شيء»، مؤكدا انه لا توجد بؤر توتر محمية تظن انها فوق القانون «وهذه المرحلة شعارها لا احد على الاطلاق فوق القانون».
واكد رئيس الوزراء ان اجهزة وزارة الداخلية من امن عام ودفاع مدني وقوات درك وجهاز وزارة الداخلية والحكام الاداريين كلها تعمل وفق منظومة واحدة لتأكيد هيبة الدولة التي تعني ابتداء سلامة المجتمع وتعزيز السلام الاجتماعي وحفظ الارواح والاملاك والاعراض والاقتصاد.
وقال:» كل الأعين يجب ان لا تغمض عن اي شيء حتى يصان بلدنا ويحفظ من كل اذى»، داعيا الى الاستعداد حتى لا نفاجأ باي حدث مهما صغر «وكل حدث يعطى قيمته من الاهمية منذ البداية».
ودعا رئيس الوزراء المحافظين الى ممارسة صلاحياتهم وان ينهضوا بمسؤولياتهم كافة دون تردد حتى تعود هيبة الدولة هي السائدة، مؤكدا ان الحزم في تطبيق القرار يجب ان يترافق مع العدل والنزاهة في كل شيء.
وقال إن جاهزية بلدنا موجودة لإحداث نقلة نوعية في الاصلاح واهمها وعلى راسها قيادة حكيمة تمتلك رؤية واضحة وشعب مثقف ومتعلم، لافتا الى ان عملية الاصلاح مستمرة وهي ليست وليدة هذا العام ولا هذه الحكومة.
واكد رئيس الوزراء ان للمواطن دورا مهما في حماية البلد، لافتا الى اهمية تفعيل شعار ان كل مواطن خفير ويقوم بدوره في حماية امن البلد ومساندة الاجهزة الامنية لعبور هذه المرحلة الاخطر في المنطقة.
وقال «هذه الاجهزة لنا ونحن نملكها ووظفناها لحمايتنا لا ان نخذلها ونعتبرها خصما وهذه الثقافة يجب ان تتجذر». واستعرض رئيس الوزراء جملة الاصلاحات السياسية التي تمت في الفترة الاخيرة وتوجت بقرارات مجلس الامة بالموافقة على قوانين الاحزاب واللامركزية والبلديات وقبول مجلس النواب من القراءة الاولى لمسودة قانون الانتخاب بالإجماع، مؤكدا ان مسودة القانون استقبل في النواب بشكل مريح.
وقال:» يجب ان يبدأ جهدنا في تنفيذ رؤية جلالة الملك التي تؤكد انه لا يمكن لأي قطر في عالم اليوم الا بوجود حياة برلمانية التي اصبحت ركنا لا يمكن الاستغناء عنه».
وشدد على ان الحياة البرلمانية ليست ديكورا بل دور وحاجة للمشورة والرقابة وضبط الامور واعلام المركز بمطالبات المواطنين والتشاور واخذ القرار وتحديد مستقبل بلدنا سويا.
واكد ان هدف البرلمان الثامن عشر يجب ان يكون علامة فارقة في الحياة السياسية الاردنية، لافتا الى ان الفرصة متاحة لنقل الاردن نقلة كبيرة استنادا الى ثقة القائد بشعبه. وقال «لا يخشى القائد ولا نخشى معه من خيارات الناس».
واشار الى ان انجاح الانتخابات النيابية المقبلة يكون ابتداء باشراك المواطن في صناعة القرار ومساعدة المواطنين في فهم القانون واستيعابه وتقبله قبل اقراره.
وقال «اذا تفهم المواطن القانون ووثق بسلامة نية الدولة بإجراء انتخابات نظيفة بشكل مطلق سيزيد من اقبال المواطنين على الانتخابات»، مؤكدا ان زيادة الاقبال يفرز مرشحين اكفياء.
واضاف ان نتيجة الانتخابات وشكل المجلس النيابي القادم يتقرر من الاقبال الكبير على الانتخابات، مؤكدا ان الوعي بالقانون يؤدي الى قبول نتائج الانتخاب ومجلس نيابي اقوى وحياة سياسية افضل ورقابة برلمانية على عمل الحكومة ادق.
واكد ان موضوع النزاهة في جميع مراحل الانتخابات يتقدم على كل الامور، لافتا الى انه سيتم احترام خيارات الناس «ونحن لا نخشى شيئا ما دمنا مجمعين على الكيان والدستور والقيادة».
واعرب عن ثقته بان المواطن الاردني سيصوت بحكمة لما يمتاز به من وعي ولإدراكه ان هذا قرار خطير وضروري لسلامة المسيرة.
ودعا رئيس الوزراء الحكام الاداريين الى اهمية توعية المواطنين لافتا الى اعطاء قانون الانتخاب اولوية متقدمة جدا في جدول اعمالهم.
وبشان مشروع قانون اللامركزية اشار النسور الى انه اعطى المحافظين صلاحيات كبيرة مثلما تعطي الناخب في الميدان في كل قرية وكل حي ليختار ممثليه في مجلس المحافظة.
وقال إن الاهم في مشروع القانون ايجاد حلقة منتخبة مباشرة من الشعب لتنظر في شؤون المحافظة لافتا الى ان الحكومة المركزية يقتصر دورها على تخصيص المبلغ السنوي لكل محافظة ويترك للمجلس التنفيذي توزيعه على المشاريع ومن ثم تعرض هذه المشاريع على المجلس المحلي المنتخب للموافقة او التعديل او الرفض لافتا الى انه اذا كان هناك خلاف حول هذه المشاريع فان القانون اوجد اسلوبا لحله في الميدان وليس في الحكومة المركزية.
ولفت الى أن الاحوال المدنية سيكون امامها سنة مهمة جدا « وهي عودتنا ان تكون دوما عند حسن الظن بها»، مشيرا الى انه قد تصدر بطاقات احوال مدنية جديدة حيث استدرجنا 4 عروض لاصدار بطاقة ممغنطة متعددة الاغراض بحيث تكون هوية شخصية تحتوي معلومات حول نوع الدم وحافظة لكل المعلومات الشخصية، وقال :»اذا استطعنا عملها في الوقت المناسب فيمكن استخدامها في الانتخابات».
واشار الى ان قوائم الاحوال المدنية سيتم اعتمادها كسجلات للناخبين وبما يسهم في توفير على المواطنين عناء التسجيل وما يرافقها من ازدحامات وفساد وغيرها داعيا الى الانتباه مبكرا للاعتراضات والنقل وغيرها.
وقال ان الجميع يجب ان يدرك ان اعتماد قوائم الناخبين من سجلات الاحوال المدنية يعني ان الجميع مسجل وهذا يعني حكما ان المشاركة في الانتخابات ستقل كنسبة ولكن يمكن ان تزيد كاعداد.
وفي معرض حديثه عن الفساد واملاك الدولة، اكد رئيس الوزراء ان الحكومة «لم ولن تفوض اي قطعة ارض واحدة لاي شخص، ولن نسمح لاحد ان يمد يده على متر من الارض «.
وقال « كان الاعتداء على اراضي الدولة واحراجها مفسدة.أخذت في وقت سابق بقرارات رسمية ولكنها ظالمة وفاسدة وفيها محسوبية»، مؤكدا ان الحكومة لم تاخذ اي قرار او اجراء فيه فساد او حتى شبهة فساد، وقال « ليس لنا مصلحة في هذا الامر الذي ينطبق ايضا على الوظائف العامة «.
واضاف « اؤكد للجميع ان قرارات الحكومة في اي عطاء لم تسمع اي كلمة تشكيك وكل شيء كان تحت الشمس والنور ووفقا لمعايير النزاهة والفرص المتساوية «.
وتحدث رئيس الوزراء عن الطائفية والاقليمية، لافتا الى كلام جلالة الملك وتحذيره من هذا الامر وقال:» لا اخشى على هذا البلد بقدر ما اخشى من كلمة او تعليق للبعض قد يكون له عواقب».
واضاف :»انا ادرك ان ما تم عرضه على قناة رؤيا اخيرا امر غير مقبول على الاطلاق ولكن ما علاقة الدين المسيحي والمسيحيين في الاردن بما تم عرضه فلا يجوز القول ان هذه القناة طائفية ولا يجوز ربطه بالدين المسيحي».
وقال :»كل من يحاول الايقاع بين الشعب انطلاقا من ادعاءات لها علاقة بالدين يتسبب في احداث فرقة بين ابناء الشعب الواحد سواء عن حسن نية او غيرها»، مؤكدا ان علاقتنا كابناء الشعب الاردني من افضل العلاقات والصلات بالدنيا.
واضاف « اخاطب من يدعون القيادة في الفكر ان ينتبهوا للمخاطر التي يعملونها وعدم تعريض البلد الى اي مخاطر» مؤكدا ان هذا الكلام «ليس من حرية الراي ولا من حرية المعتقد».
واكد ان لا قوة في الارض تستطيع ان تخترقنا الا من باب الاقليمية وعلينا جميعا ان ننزه انفسنا عنها.
ودعا رئيس الوزراء الحكام الاداريين الى الاستعداد مبكرا لفصل الشتاء المقبل، وقال :»ما نرجوه ان يكون هذا العام على الاقل مثل العام الماضي من حيث الجاهزية العالية للاجهزة في كل مكان حتى تكون حياة الناس عادية وطبيعية، لافتا الى ان اجتماع بعد فترة العيد للمجلس الاعلى للدفاع المدني لبحث هذه الاستعدادات بما فيها الكهرباء والبلديات والاشغال وغيرها.
وتحدث رئيس الوزراء حول الازمات المرورية التي تشهدها العاصمة وبعض المدن مضيفا نحن ندرك ان اعداد السيارات كثيرة والشوارع ضيقة في العاصمة حيث صممت في فترات سابقة ولكن هذا الامر يحتاج الى دراسة واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتخفيف من الازدحامات.
واكد ان السياحة في الاردن مرفق اقتصادي بالغ الاهمية لافتا الى اهمية دور الحكام الاداريين والاجهزة المعنية لضمان حسن معاملة السائح، داعيا الى تخصيص يوم للسلوك السياحي في المدارس والجامعات للتوعية بكيفية التصرف مع السائح.
وبشان التسهيلات التي تم منحها لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين، اكد رئيس الوزراء ان هولاء هم ابناؤنا ويجب ان يتم تنفيذ هذه القرارات من قبل جميع الجهات المعنية.
ولفت الى ان هذه التسهيلات معيشية وتتعلق بالصحة والتعليم ورخص القيادة وليس لها انعكاس سياسي سلبي علما ان الاحوال المدنية قد اصدرت حتى الان نحو 50 الف بطاقة تعريفية لابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردنيين.

وزير الداخلية
وكان وزير الداخلية سلامه حماد اكد ان المملكة شهدت بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ، نقلة نوعية في تاريخ الدولة الاردنية في الانجاز والتطوير والاصلاح ، حيث أقرت العديد من التشريعات الاصلاحية الرامية الى تعزيز الديمقراطية والمشاركة الفاعلة لابناء الوطن في ادارة شؤون حياتهم ، وصناعة القرار المتعلق بحاضرهم ومستقبلهم ، وأبرزها قانون الاحزاب السياسية ، وقانون البلديات ، كما احيل الى مجلس النواب مشروع قانون عصري متطور لانتخاب مجلس النواب الذي من شأنه ان يسهم في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية.
وقال:» أما مشروع قانون اللامركزية الذي أقره مجلس النواب، يعد نموذجاً متقدماً للديمقراطية من خلال نقل القرار من المركز الى الميدان ، وفتح المجال للمجتمعات المحلية بانتخاب ممثليهم وتحديد احتياجاتهم وأولوياتهم ، والمساهمة في صناعة القرارات التنموية التي تهم مناطقهم».
وفيما يتعلق باعادة فرض هيبة الدولة اكد وزير الداخلية ان الوزارة ومن خلال اذرعها في الميدان وضعت العديد من الاستراتيجيات والخطط من اجل تطبيق احكام القانون على الجميع ومنع من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن وراحة المواطنين وطمأنينتهم والمحافظة على أرواحهم وممتلكاتهم وعدم السماح للخارجين على القانون بالاستقواء على الدولة لافتا الى انه وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية قامت وزارة الداخلية وأجهزتها الامنية باتخاذ الاجراءات الميدانية لمنع ظاهرة اطلاق العيارات النارية وتنفيذ حملات امنية لمكافحة المخدرات والاعتداءات الواقعة على اراضي الدولة ومصادر المياه والكهرباء والقاء القبض على المطلوبين امنياً وازالة المقاهي والاكشاك المخالفة قانونياً.
واكد ان الوزارة الداخلية مستمرة باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الامن والنظام ، بحزم وعدل ودون محاباة ، ومساندة كل مؤسسات ودوائر الدولة ، لتمكينها من القيام بواجباتها لخدمة الوطن والمواطن.
وجرى خلال اللقاء تقديم عرض للواقع الجرمي حتى 31/8/2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واشار وزير الداخلية في معرض تعقيبه على العرض الى ان معدل الجريمة بشتى انواعها قد شهد انخفاضا ملموسا وزيادة في معدل اكتشافها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث ان عدد الجرائم المسجلة حتى نهاية 31/8 /2015 بلغ 16178 جريمة اكتشف منها 14069 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 87 بالمئة مقارنة بتسجيل 18573 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي اكتشف منها 15506 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 5ر83 بالمئة حيث بلغت نسبة الانخفاض في معدل الجريمة حوالي 13 بالمئة.
كما بلغ عدد جرائم ارتكاب السرقات الجنائية خلال نفس الفترة 3039 جريمة اكتشف منها 2263 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 75 بالمئة مقارنة بتسجيل 3183 جريمة اكتشف منها 2379 جريمة خلال نفس الفترة من العام الماضي وبانخفاض قدره 15ر3 بالمئة.
واوضح ان عدد جرائم سرقة السيارات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغ 1372 جريمة اكتشف منها 1105 جريمة وبنسبة اكتشاف بلغت 5ر80 بالمئة مقارنة بتسجيل 2347 جريمة اكتشف منها 1814 وبنسبة اكتشاف بلغت 3ر77 خلال نفس الفترة من العام الماضي حيث سجلت سرقة السيارات انخفاضا بمعدل 43 بالمئة.
وفيما يتعلق باطلاق العيارات النارية، اكد الوزير حماد عزم الوزارة واذرعها الامنية على مواصلة تطبيق القانون لمنع هذه الظاهرة دون تهاون حيث تم ضبط 39 شخصا من مطلقي العيارات النارية في المناسبات منذ 2015/8/27 وتوديعهم للقضاء لاجراء المقتضى القانوني بحقهم. بترا