النقد: تصحيح الاختلال المالي يحقق الاصلاح المستهدف في الأردن

الوكيل - قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الأردن كريستينا كوستيال ان الاصلاح المالي الذي تطبقه الحكومة هو جزء من استراتيجية أوسع نطاقا للإصلاح، وجزء لا يتجزأ منه، 'ويتعين تصحيح الاختلال المالي حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة'.اضافة اعلان


وأضافت في حوار مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) تزامنا مع زيارة البعثة إلى المملكة لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج ترتيبات الاستعداد الائتماني، الذي ينفد منذ ايلول 2012، ان السلطات الاردنية أبدت التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر.

ولفتت إلى ان الصندوق وافق على البرنامج 'كونه معنيا بالإصلاح الاقتصادي، لتمكين الحكومة الاردنية من تنفيذ هذا البرنامج تدريجيا ودون التأثير سلبا على النمو أو على قطاعات السكان محدودة الدخل'.

وقالت ان البرنامج يمتاز بالمرونة لتخفيف أثر الصدمات الخارجية، على غرار الصدمات الناشئة عن الأزمة السورية وانقطاع إمدادات الغاز من مصر.

وحول الدين العام، أكدت ان الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة، ما ينبغي تمويله بالاقتراض، ونتيجة لذلك فمن المتوقع ان يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي هذا العام 'ولازال يسير في اتجاه تصاعدي'.

وبينت كوستيال ان الإيرادات الضريبية تبلغ حاليا حوالي 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 'وهي منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية، وانخفضت بما يعادل نحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس الأخيرة، داعية إلى ضرورة اعادة النظر في الإعفاءات الضريبية في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة وتحديد تكلفتها، وهي مراجعة 'من شأنها ان تصل بنظام الإعفاءات إلى الوضع الأمثل وتحقيق زيادة في الإيرادات'.

وقالت نحن ندعم خطط السلطات لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل، ونرى أنه سيساعد على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة في النظام الضريبي، بينما يعمل على زيادة الإيرادات.

ولفتت في المقابلة إلى ان زيادة التعرفة الكهربائية عامل حاسم في إعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى وضع تستطيع فيه استرداد التكاليف بحلول عام 2018، ولاسيما وان هيكل التعرفة الجديد سيعفي الأسر متدنية الدخل من أي زيادات.

واشادت بأداء البنك المركزي الاردني الذي نجح في التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية في أواخر 2012، 'ما أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من هذه الاحتياطيات منذ ذلك الحين، وهي الآن أعلى بكثير من المخطط في البرنامج'.

وأشارت إلى ان المركزي سيواصل في الفترة المقبلة المحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية لتكون هامشا وقائيا يحمي الاقتصاد الاردني من أي صدمات مقبلة غير متوقعة.

وحول تقييم بعثة الصندوق إلى الأردن للسياسة المالية العامة لعام 2014، قالت ان برنامج الإصلاح الوطني في الأردن يتوخى مواصلة العمل بسياسات وإجراءات الإنضباط المالي التي تضع الدين العام على مسار تنازلي، وما لم يتحقق ذلك، سيظل التمويل اللازم للقطاع العام عن طريق الدين في زيادة مستمرة، الأمر الذي سيدفع ثمنه الجيل الحالي والأجيال المقبلة من الأردنيين.

واضافت سيبقى الضبط المالي تدريجيا، كي لا يهدد احتمالات النمو، ويراعي اعتبارات إنصاف وحماية الفقراء والتركيز على الشرائح القادرة على الدفع، منوهة ان البرنامج يتوخى المرونة حتى يتسنى استيعاب الصدمات الخارجة عن سيطرة السلطات.

وقالت بالنسبة لعام 2014، وللمساعدة في تخفيف أثر الأزمة المأساوية التي تشهدها سوريا، فإنه من المتوقع ان تتباطأ سرعة الضبط المالي مقارنة بما كان مخططا في الأصل طبقا للبرنامج، وتعتزم الحكومة تحسين الدعم الموجه واستكمال مبادرة إصلاح ضريبة الدخل، 'وكلها إجراءات جديرة بالترحيب لأنها لن تؤدي إلى تحسين مركز المالية العامة فقط، بل إلى تعزيز العدالة أيضا، وهو هدف أساسي في ظل البرنامج'.

وشددت على ان تحسين السياسات المالية الهيكلية سيكون أمرا حاسما في العام المقبل والاعوام التي تليه، مرحبة في هذا الصدد، بعزم الحكومة على مواصلة إصلاح إدارة المالية العامة، 'لأن ذلك لن يحسن إدارة الموازنة العامة فحسب، بل سيعزز الشفافية أيضا. كذلك نرحب بخطط الحكومة لتحسين إدارة إيرادات المالية العامة لأنه سيولد وفورات يمكن ان يتم استخدامها بشكل مثمر أيضا، ما يعود بالنفع على كل الأردنيين'.



كوستيالوابدت تفاؤلها بإمكانية تنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته العام الماضي.

وقالت 'نعم انا متفائلة.. فعلى مدار العامين الماضيين، أبدت الحكومة قدرة عالية على تنفيذ إصلاحات صعبة رغم البيئة الخارجية المليئة بالتحديات، ومن أبرزها ازالة الدعم عن المحروقات في أواخر العام الماضي، والزيادات الأخيرة في تعرفة الكهرباء. وفي الحالتين، كفلت السلطات حماية الفقراء وقطاعات السكان المعرضة للتأثر بهذه الإصلاحات'.

واضافت، 'إن الأمر لم ينته بعد، فلا يزال هناك عمل ينبغي القيام به على مدار السنوات القليلة المقبلة، بما في ذلك العمل على صعيدي الطاقة والمالية العامة، ولكنني على ثقة من أن الحكومة ستواصل تنفيذ السياسات الملائمة لتحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في تعزيز النمو الشامل والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي'.

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي والجهات المانحة الثنائية، وصندوق النقد الدولي ما يزالون ملتزمين بدعم المملكة في مساعيها المتواصلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي'.

وأكدت ردا على سؤال حول قدرة السياسة المالية في الأردن على الوفاء بمتطلبات اتفاق الاستعداد الائتماني مع الصندوق، 'أن المملكة تمر بأوقات صعبة؛ فبعد عقد من النمو القوي، الذي بلغ 5ر6 بالمئة في المتوسط، بدعم من البيئة الخارجية المواتية، أصيب الاقتصاد بعدة صدمات خارجية في نهاية 2011، منها الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعي من مصر، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما دفع للاعتماد على استيراد المحروقات باهظة التكلفة لتوليد الكهرباء'.

وقالت، وفي الوقت نفسه، يفرض الصراع السوري عبئا ثقيلا على كاهل الاقتصاد الأردني، إذ أن تقديرات الحكومة تشير إلى أن عدد اللاجئين السوريين الذين يستضيفهم الأردن تجاوز الآن 500 ألف لاجئ، وهذه الصدمات فرضت ضغوطا على الحسابات الخارجية ومركز المالية العامة.

وأكدت أنه لمواجهة هذه الظروف، فإن الحكومة الأردنية اعتمدت برنامجا وطنيا للإصلاح، وقد اتخذت إجراءات مهمة بالفعل، بما في ذلك الزيادات المبدئية في تعرفة الكهرباء، وتخفيض الإنفاق، والإلغاء الكامل لدعم المحروقات في أواخر 2012، 'وكل هذه الإجراءات تم تصميمها بعناية لتأمين الحماية للفقراء، وستواصل السلطات العمل على نفس المنوال'.

ولفتت إلى أن أهم أهداف برنامج الحكومة هو تصحيح الاختلال المالي والحسابات الخارجية، وتعزيز العدالة، وتشجيع النمو المرتفع والشامل.

وقالت، 'ولتحقيق هذه الأهداف، فإن الحكومة الاردنية تضطلع بعدد من الإجراءات، ابرزها إصلاحات في النفقات والضرائب لكبح عجز الموازنة، وإصلاحات شاملة في قطاع الكهرباء كي تعود شركة الكهرباء الوطنية إلى العمل على أساس استرداد التكاليف وتحرير الموارد لاستخدام القطاع الخاص، وإصلاحات هيكلية تهدف إلى توفير وظائف جديدة عن طريق تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتشجيع التجارة'.

وأضافت 'لذلك يأتي الإصلاح المالي في إطار استراتيجية أوسع نطاقا للإصلاح، وهو جزء لا يتجزأ منه، ويتعين تصحيح الاختلال المالي حتى يتحقق النجاح لكل الإصلاحات المرجوة. وقد أبدت الحكومة التزاما وعزما راسخا لمواصلة برنامج الإصلاح المقرر'.

وزادت، 'إنه لدعم هذا البرنامج المعني بالإصلاح الاقتصادي، فقد طلبت الحكومة الاردنية عقد اتفاق للاستعداد الائتماني لثلاث سنوات مع الصندوق، وتمت الموافقة عليه في آب 2012، ويغطي الفترة حتى آب 2015'.

وبمقتضى هذا الاتفاق، اشارت الى 'ان صندوق النقد يقدم السيولة للأردن، بما يسمح للحكومة تنفيذ جدول أعمالها الاقتصادي بالتدريج دون التأثير سلبا على النمو أو قطاعات السكان محدودة الدخل، في الوقت الذي يمتاز فيه البرنامج بالمرونة في تخفيف أثر الصدمات الخارجية.

وحول مدى الحاجة إلى قانون جديد لضريبة الدخل، قالت كوستيال، إن الأردن لديه عجز كبير في المالية العامة، وهذا العجز ينبغي تمويله بالاقتراض؛ ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن يصل إجمالي رصيد الدين العام إلى ما يقرب من 90 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي (صافي رصيد الدين العام حوالي 80 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي) هذا العام، ولا يزال الدين يسير باتجاه تصاعدي.

وأضافت، وفي الوقت نفسه، فإن الإيرادات الضريبية التي تبلغ حوالي 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي تعد منخفضة نسبيا بالمعايير الدولية، وقد انخفضت بما يعادل نحو 5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الخمس الأخيرة، مؤكدة أن المشكلة لا يمكن حلها باتخاذ إجراء واحد.

وشددت على أهمية إدخال تحسينات في إدارة المالية العامة والإدارة الضريبية، مشيرة الى ان 'الحكومة تعمل بالفعل في هذه المجالات بمساعدة فنية من صندوق النقد الدولي والمانحين الآخرين. وقد تحقق تقدم جيد في زيادة التزام دافعي الضرائب بتقديم الإقرارات، واستحداث نظام لمراقبة الالتزام من أجل تحسين التسجيل وإعداد التقارير وقيد التزامات الإنفاق في ضوء المخصصات النقدية الصادرة عن وزارة المالية'.

وأكدت أن هذه الإجراءات لن تكفي وحدها لضمان استمرارية الموارد العامة، 'وأعني بالاستمرارية الحفاظ على العجز واحتياجات التمويل عند مستويات تكفل بقاء الدين العام على مسار تنازلي. وقانون ضريبة الدخل المعدل أداة جيدة لزيادة الإيرادات، بينما يعمل في الوقت نفسه على تعزيز عدالة النظام الضريبي، وضمان تحميل عبء الإصلاحات لفئات السكان الأقدر ماليا'.

وقالت، من الملاحظ، على وجه الخصوص، هو أن الأردن يحصل على إيرادات من ضريبة الدخل للأفراد أقل بكثير من بلدان المنطقة والعالم، بسبب ارتفاع حدود الإعفاءات الشخصية، مؤكدة أن الإعفاءات الضريبية من المجالات التي ينبغي النظر فيها، والحكومة تعمل على مراجعة الإعفاءات الضريبية القائمة وتحديد تكلفتها، 'وهي مراجعة من شأنها أن تصل بنظام الإعفاءات إلى الوضع الأمثل وتحقيق زيادة في الإيرادات'.

وبينت أن المملكة تطبق حاليا قانون ضريبة الدخل المؤقت الصادر في عام 2009، ومقارنة بقانون ضريبة الدخل السابق، الذي كان ساريا لمدة 24 عاما (منذ 1985)، فقد نص القانون المؤقت على تخفيض كبير في أسعار ضريبة الدخل للأفراد وزيادة في حد الاعفاء، وقد بدأت الحكومة بالعمل على قانون ضريبة الدخل المعدل قبل طلبها الدعم من الصندوق.

وفي هذا الشأن، أكدت كوستيال أن الصندوق يدعم خطط الحكومة لاعتماد قانون معدل لضريبة الدخل، 'ونرى أنه سيساعد على تعزيز العدالة والكفاءة والبساطة في النظام الضريبي، في الوقت الذي يعمل فيه على زيادة الإيرادات'.

واضافت، نعلم أن زيادة الضرائب تكون دائما شاقة، غير أن الأردن يواجه موقفا اقتصاديا بالغ الصعوبة، ويجب تخفيض العجز المالي بما يضمن بداية انخفاض الدين العام والحفاظ على استمرارية المالية العامة، لافتة إلى أنه لا يوجد إجراء واحد يمكنه تحقيق ذلك.

واشارت الى انه لهذا السبب يتضمن برنامج الإصلاح الذي وضعته السلطات إجراءات تحقق مراقبة النفقات العامة، وتحسين إدارة المالية العامة، وترشيد نظام الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات عن طريق تغيير النظام الضريبي، مع حماية السكان محدودي الدخل.

وبينت أن الصندوق لاحظ انخفاض ضرائب الدخل الشخصي ودخل الشركات في الأردن مقارنة بالمنطقة والبلدان الأخرى، إذ أن حد الإعفاء من ضريبة الدخل الفردي هو الأعلى في المنطقة؛ فمستوى الإعفاء الحالي يزيد على نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بمقدار 5ر3 ضعف، وسوف يخفض قانون ضريبة الدخل المعدل هذا المقدار إلى 6ر2، وهو مستوى يظل مرتفعا مقارنة بـ 2ر0 في مصر وتونس و 5ر0 في لبنان و 2ر1 في المغرب، فيما المتوسط في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يبلغ 3ر0.

ولفتت إلى أن أعلى نسبة لضريبة الدخل على الافراد في الأردن تبلغ حاليا 14 بالمئة، ما يجعله الأدنى في المنطقة، وان قانون ضريبة الدخل الجديد سيصل بهذه النسبة إلى 25 بالمئة، الأمر الذي يتسق إلى حد كبير مع البلدان الأخرى في المنطقة.

وبينت أن نسبة ضريبة دخل الشركات الرئيسية في الأردن تبلغ حاليا 14 بالمئة، وهو ما ينطبق على الشركات في غير القطاع المالي وقطاع الاتصالات اللذين يطبقان نسبة أعلى، وهذه الضريبة أقل من مثيلاتها في البلدان الأخرى في المنطقة، فيما سيرفع قانون ضريبة الدخل الجديد هذا المستوى إلى 25 بالمئة، وهو ما يتسق كذلك إلى حد كبير مع الوضع في البلدان الأخرى.

وفيما يتصل بمشروع قانون الموازنة العامة التي بدأ مجلس النواب بمناقشتها ضمن لجانه، قالت، 'لقد ناقشنا المبادئ العامة لموازنة 2014، في سياق المراجعة الثانية بمقتضى اتفاق الاستعداد الائتماني، وسنناقش مع الحكومة مشروع موازنة 2014 خلال بعثة المراجعة الحالية'.

وأكدت أن زيادة التعرفة الكهربائية تعد جزءا من عملية إصلاح أوسع نطاقا في قطاع الكهرباء، 'وهو ما سيعود بالشركة الوطنية إلى نقطة التعادل'، لافتة إلى أن استراتيجية الحكومة في قطاع الكهرباء تتضمن إصلاح تعرفة الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.

وأشارت إلى انه تمت زيادة تعرفة الكهرباء بالنسبة لبعض المستهلكين في 15 آب الماضي، وأن الحكومة أعلنت أنها تعتزم إجراء زيادات أخرى في بداية كل عام اعتبارا من 2014، مشيرة الى أن زيادة التعرفة عامل حاسم في إعادة شركة الكهرباء الوطنية إلى وضع تستطيع فيه استرداد التكاليف بحلول عام 2018، والأهم من ذلك أن هيكل التعرفة الجديد سوف يعفي الأسر الفقيرة من أي زيادات.

وفيما يتصل بالجانب النقدي، قالت كوستيال إن من أهم أهداف البرنامج المحافظة على استقرار الاقتصادي الكلي، والبنك المركزي في هذا الصدد يقوم بدور رئيس؛ حيث نجح من خلال السياسة النقدية الرشيدة، في التعامل مع الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية في أواخر 2012، ما أتاح إعادة بناء مستويات مريحة من هذه الاحتياطيات منذ ذلك الحين، 'وهي الآن أعلى بكثير من المخطط في البرنامج'.

وأكدت أن البنك المركزي سيواصل في الفترة المقبلة، المحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية لتكون هامشا وقائيا يحمي الاقتصاد من أي صدمات مقبلة غير متوقعة.