النهاية الغامضة لملفات فساد

غادر المحكومان الرئ?سان في قض?ة شركة 'موارد' السجن قبل أ?ام، بعد أن أنھ?ا مدة المحكوم?ة. لكن ھل ?عني ذلك أن الستار قد أسدلاضافة اعلان

على ملف الشركة برمتھ، كما ذكر زم?لنا في 'الغد'، موفق كمال، في تقر?ره أمس؟ ?بدو كذلك. فقد سبق النطق بسجن المتھم?ن ث?ث
سنوات، اعتراف'مفاجئ' منھما بالتھم المنسوبة إل?ھما، وسبقتھ أ?ضا تسو?ات مال?ة على قضا?ا أخرى ق?د التحق?ق.
التسو?ات المال?ة إجراء ?سمح بھ القانون، وتسترد بموجبھ الخز?نة ا?موال من المتھم?ن. وقد جرت تسو?ات مشابھة خارج نطاق
القضاء مع شخص?ات أخرى على صلة بملف'موارد'.
قض?ة ثان?ة على ارتباط بملف'موارد' تمت تسو?تھا أ?ضا مع أحد المتھم?ن الذي كان ?قضي عقوبة بالسجن في قض?ة أخرى. وتف?د
المصادر أن المتھم أعاد أموا? للخز?نة قبل أن ?ُطوى الملف.
وفي قض?ة ثالثة حظ?ت باھتمام واسع وتتعلق بأمانة عمان، أوقف على إثرھا مسؤول بارز لعدة أساب?ع، انتھت القض?ة بقرار منع
محاكمة، جرى التستر عل?ھ لفترة طو?لة.
القضا?ا المشار إل?ھا أشغلت اھتمام الرأي العام ا?ردني، وفتحھا كان مطلبا عاما بعدما فاحت رائحة الفساد منھا، خاصة 'موارد'.
وعندما أتُخذت إجراءات قضائ?ة بحق المشتبھ ف?ھم، اعتبر ذلك دل?? على جد?ة الدولة في مكافحة الفساد. ب?د أن الطر?قة التي جرت بھا
إدارة القضا?ا ? تتناسب أبدا مع مستوى ا?ھتمام الشعبي الذي حظ?ت بھ عند فتحھا قبل ث?ث سنوات تقر?با. فقد افتقرت التسو?ات
المال?ة مع المتھم?ن للشفاف?ة ال?زمة في مثل ھذه القضا?ا، ولم ?علم أحد خارج الدائرة الض?قة من المسؤول?ن ق?مة المبالغ التي استعادتھا
الخز?نة من المتھم?ن، و? المبررات القانون?ة ?صدار قرار منع المحاكمة بحق مسؤول 'ا?مانة'، أو تلك التسو?ات التي جرت مع بعض
المتنفذ?ن 'السابق?ن' في الغرف المغلقة.
ا?جراءات المتكتمة في ھذا النوع من القضا?ا ? تصلح أبدا في مرحلة قال المسؤولون أكثر من مرة إن شعارھا ھو الشفاف?ة والمصارحة
مع الشعب. على العكس تماما؛ فإن السر?ة التي أح?طت بھا صفقات التسو?ة ستث?ر الشكوك لدى الكث?ر?ن، وستقوض الثقة المتدن?ة أص?
بجد?ة الدولة في مكافحة الفساد.
كان على المسؤول?ن في الحكومة الخروج إلى الرأي العام بب?ان ?شرح بالتفاص?ل التسو?ات التي تم التوصل إل?ھا مع المتھم?ن، وق?مة
ا?موال المسترجعة، ودوافع قرار منع المحاكمة في قضا?ا دون غ?رھا، والقضا?ا التي تم إغ?قھا والتي ما تزال مفتوحة.
لقد كنا كصحف??ن 'نتلقط' أخبار التسو?ات منذ أشھر من خ?ل مصادر غ?ر رسم?ة، لكنھا على اط?ع كامل بما ?جري. وعندما كنا نعود
إلى سؤال المعن??ن، كنا نقابل بالنفي، وفي أح?ان أخرى بالصمت. بالطبع، ھذا سلوك ?تناقض مع الوعود التي قطعتھا الحكومات بمكاشفة
الناس بكل الحقائق. وقد تب?ن ?حقا أن المكاشفة تحضر فقط للتمھد لقرار رفع ا?سعار، وتغ?ب عندما ?تعلق ا?مر بقضا?ا تھم عامة
الناس، كمكافحة الفساد.
ا?شخاص المعن?ون بالقضا?ا المذكورة أصحاب مصلحة مباشرة في كشف الحقائق كلھا، ?نھم وبخ?ف ذلك س?ظلون محل شبھة في
نظر الرأي العام.