«النواب» يبرئ البخيت ويقرر حفظ قضية سفر شاهين

الوكيل - برأ مجلس النواب رئيس الوزراء السابق معروف البخيت ووزراء الداخلية والصحة والعدل في حكومته من اية شبهة فساد في قرار الحكومة القاضي بالسماح للمحكوم خالد شاهين بالسفر للعلاج خارج البلاد.اضافة اعلان

ووافق المجلس على توصية لجنة التحقيق النيابية في سفر المحكوم خالد شاهين بعدم احالة اي وزير سابق الى النيابة العامة وحفظ القضية.
وصوت 53 نائبا من اصل 76 نائبا حضروا الجلسة بالموافقة على توصيات اللجنة بحفظ القضية وعدم احالة اي وزير سابق الى النيابة العامة.
وجرى نقاش تحت القبة حول التقرير بين مؤيد لقرار اللجنة بعدم الاحالة ، وطالبوا المجلس الموافقة على قرار اللجنة لانها اجرت تحقيقا شاملا في القضية. وقال نواب انه ثبت من خلال التحقيقات انه لا يوجد اي شبهة فساد في قرار السماح لشاهين بالسفر للخارج، في حين انتقد نواب قرارات مجلس النواب حول قضايا التحقيق في الفساد اذ كانت قرارات مجلس النواب دائما بالبراءة.
وناقش المجلس المذكرة النيابية التي تطالب باعادة قضية وزير السياحة السابق اسامه الدباس في قضية الكازينو الى مجلس النواب من جديد للتصويت عليه مرة ثانية.
وطالب نواب باعادة التصويت على اتهام الدباس من جديد خاصة عقب التعديلات الدستورية التي نصت على ان مجلس النواب يحق له احالة الوزير الى النيابة العامة وليس الاتهام كما كان في السابق.
وتساءل نواب هل يحق لمجلس النواب ان يطلب ملف القضية المنظورة امام القضاء، في حين هاجم نواب المذكرة النيابية التي تطالب باعادة القضية الى مجلس النواب من جديد، وقالوا ان اعادة القضية الى مجلس النواب من جديد يشكل تدخلا في القضاء.
يشار الى ان مجلس النواب كان صوت بادانة الوزير الدباس في قضية الكازينو في الدورة العادية الاولى.
وقرر مجلس النواب توجيه سؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور حول امكانية اعادة القضية الى مجلس النواب من جديد، وفوض المجلس رئيس مجلس النواب بتوجيه السؤال الى المجلس العالي لتفسير الدستور.
وكان المجلس رفض اقتراحا بسحب ملف قضية الدباس من النيابة العامة واعادتها الى مجلس النواب للتصويت عليها من جديد.
إلى ذلك اقر المجلس عددا من مشاريع التصديق على الاتفاقيات العربية وهما الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والتصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والاصلاحية في اطار تنفيذ الاحكام الجزائية والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ووافق المجلس على تحويل اقتراح بقانون لتعديل قانون البلديات وخاصة المادة الخامسة المتعلقة بفصل البلديات الى اللجنة الادارية من اجل دراسته.