النواب يقرون موازنة 2014

الوكيل - أقر مجلس النواب ليل الأربعاء الخميس مشروع قانون الموازنة العامة متضمناً إيرادات حكومية متأتية من خفض الدعم على الكهرباء للعام الجاري 2014.ويبلغ العجز في موازنة عام 2014 حوالي 1.114 ملياردينار.

ووافقت الأغلبية في مجلس النواب على مواد مشروع قانون الموازنة العامة، رغم جدل دستوري ثار حول مادة تجيز لمجلس الوزراء نقل مخصصات أحد المشاريع الممولة من المنحة الخليجية إلى مشروع آخر ممول من ذات المنحة.

وشهدت جلسة التصويت غياب عدد كبير من النواب.

وشرع النواب بعد الانتهاء من إقرار الموازنة بالتصويت على موازنة الوحدات المستقلة.

وأقر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بدء النواب بالتصويت على مشروع قانون الموزانة العامة للسنة المالية 2014 مساء اليوم.

وقدم وزير المالية أمية طوقان رد الحكومة على مناقشات النواب، ليصار بعدها إلى تصويت النواب على مشروعي الموازنة.

وقال  طوقان في الرد الحكومي، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون الضريبة والدخل إلى مجلس النواب قريباً والذي سيساهم في الحد من التهرب الضريبي، كاشفاً أن العقوبات في القانون لن تقتصر على عقوبات مالية بل ستمتد إلى عقوبات جزائية.

وتعهد الوزير بدراسة توصيات اللجنة المالية في مجلس النواب على موازنة لسنة 2014، كما تعهد بدراسة مداخلات النواب على الموازنة.

فيما أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان عمل الحكومة في المسار الصحيح، داعيا النواب الى المقارنة مابين الوقت حاليا والعام الماضي، مؤكدا على ضرورة ان يقول النواب كلمتهم.

وشدد على ان الوضع خطير جدا، ولا يحمل عقباه، مؤكدا على اهمية تحسس المرحلة.

واشار خلال كلمته في الرد على مناقشة النواب مساء الليلة، ان العمل على مشروع قانون الموازنة كان طويلاً ونزيها وشاقا، مؤكدا ان المناقشات كان له فيها طرفا واحيانا كان متفرجا عليها.

ونوه الى انه استمع الى طرح علمي متمكن يصلح ان يكون في هذا الموقف، مضيفا انه في مثل هذا اليوم كانت ايام قليلة تفصلنا عن الانتخابات في العام الماضي، مذكرا بوضع الاقتصاد الاردني ووضع الدينار ووضع المواد الغذائية في ذلك الوقت.

واشار الى ان الايرادات المقدرة العام الماضي صحيحة والنفقات صحيحة، مؤكدا انه تحقق ذلك في 31 كانون الاول 2013.

واكد ان التخطيط المالي كان صحيحا، وهنا نحن نضع الموازنة للعام الحالي بين يدي النواب، مشددا على ان كان فيها اي خلل قولوا ذلك.

واوضح انه في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان 6 مليارات دينار احيتاطات المملكة من العام الماضي، مقارنة مع 12 مليار دينار في العام الحالي، مشددا على ان الدينار اقوى، والايرادات اعلى، والنفقات اقل.

واشار الى ان المنحة الخليجية جاءت في 2012، ولم تملك الحكومة في وقتها مشاريع رأسمالية، معلنا انه انفق 550 مليون دينار من المنحة على مشاريع.

وبين ان الانفاق الراسمالي التنموي سجل نحو 1.1 مليار دينار في العام الماضي، حيث تم تخصيص ضعف المبلغ في العام الحالي.

واكد ان عمل الحكومة في المسار الصحيح، مشددا ان الحكومة مقبلة على الغاء العديد من المؤسسات والهيئات الحكومية.

واضاف ان مشكلة الاقتصاد الاردني من الطاقة حيث ان الاردن يستورد من الطاقة 4 مليارات دينار، مشيرا الى ان 12 شركة حصلت على ترخيص لتوليد الطاقة من الطاقة الشمسية بمئات الملايين من الدنانير.