"النواب" يناقش اليوم قانون المطبوعات والنشر في ظل ارتفاع وتيرة الحديث عن حل المجلس

الوكيل- ينظر مجلس النواب في الأمتار الأخيرة من عمر دورته الاستثنائية الثانية اليوم في مشروع القانون المعدل لقانون المطبوعات والنشر الذي وجد رفضا مطلقا من قبل صحفيين وإعلاميين وقبولا لبعض مواده من قبل آخرين.اضافة اعلان


ويعقد المجلس يوم غد الأربعاء جلسة ثانية أدرج على جدول أعمالها مشروع القانون المعدل للمالكين والمستأجرين، وكذلك مشروع القانون المعدل لجوازات السفر العائد من مجلس الأعيان.

ولم تدخل لجنة التوجيه الوطني التي أقرته أول من أمس سوى تعديلات طفيفة عليه أبرزها تعديل المادة 49 /3/ ب التي تقول 'إذا أصبح الموقع الالكتروني ملزما بالتسجيل والترخيص وفق أحكام الفقرة (ا) من هذه المادة فتطبق عليه جميع التشريعات النافذة ذات العلاقة بالمطبوعة الصحفية ولهذه الغاية إذا نص أي تشريع على تعليق صدور مطبوعة صحفية أو منعها أو مصادرة نسخها أو إغلاق مكاتب إدارته و/أو مكاتب عمله، وعلى جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ ذلك'، وأضافت التوجيه الوطني جملة جاء فيها 'ويكون قرارا الحجب صادرا عن المحكمة المختصة بطلب يقدمه المدير إليها'.

وقدم رئيس لجنة التوجيه الوطني النائب محمد الحجايا مخالفة على المادة 4 الفقرة (أ) من مشروع القانون، كما قدم النائب جميل النمري مخالفة على المادة الثانية.

كما قدم النواب حمد الحجايا، وجميل النمري، وميسر السردية، مخالفات حول البند (1) من الفقرة (أ) والفقرة (هـ) والفقرة (و) والفقرة (ز) من المادة الخامسة المعدلة للمادة 49.

ومن المتوقع أن يقر النواب خلال جلسة اليوم مشروع القانون، على أن يتم إرساله إلى مجلس الأعيان الذي من المتوقع أن يباشر النظر فيه فورا، وأن يجري إقراره يوم الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

ومنذ مطلع الأسبوع الحالي لم تهدأ وتيرة التوقعات؛ إذ يدور في أروقة مجلس النواب حديث عن قرب حل مجلس النواب أو فض الدورة الاستثنائية الحالية على أقل تقدير.

ويتحدث نواب عن إمكانية حل المجلس أو فض الدورة نهاية الأسبوع أو نهاية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، في حين يقدم بعضهم أسبابا عدة لذلك من أبرزها تحفيز المواطنين على التسجيل للانتخابات المقبلة، باعتبار أن حل المجلس وإعلان موعد الانتخابات يشعر المواطن أن النية متوفرة للذهاب إلى صناديق الاقتراع قبل نهاية العام الحالي.

وبالتالي فإن ذلك يمكن أن يرفع وتيرة الإقبال على التسجيل والحصول على البطاقات الانتخابية بعد أن وصل عدد الحاصلين عليها يتجاوز المليون ناخب من أصل ما يقرب من 3,7 مليون يحق لهم الاقتراع يستثنى منهم ما يقرب من 500 ألف بين عاملين في المؤسسات الأمنية ومغتربين.

وتراهن الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات التي مددت فترة التسجيل 23 حتى نهاية الشهر الحالي برفع عدد الحاصلين على البطاقة الانتخابية إلى حاجز 2 مليون ويزيد.

ويرى متابعون وساسة أن حل مجلس النواب ومن ثم ترحيل الحكومة دستوريا، يعني تكليف رئيس وزراء جديد وإيكال مهمة إجراء الانتخابات لحكومته، ومنح الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات الضوء الأخضر لتحديد موعد الانتخابات المقبلة وصدور إرادة ملكية بذلك.

وبخلاف ذلك وبعد مرور 4 أشهر على حل مجلس النواب وفي حال لم تجرِ الانتخابات يعود المجلس المنحل لمزاولة مهام عمله وكأن الحل لم يكن.

ووفق مراقبين، فإن ذلك يعني أن الانتخابات يجب أن تحدد خلال فترة الشهور الأربعة التي تلي حل المجلس، أي أن الانتخابات ستجري وفق القانون الحالي بدون تغيير أو تعديل.

إما إذا لم يتم حل المجلس، وتم الاكتفاء بفض الدورة، فإن ذلك يعني أن الأمور ما زالت غير ناضجة حتى الآن لتحديد موعد لإجراء الانتخابات وأن المفاوضات التي يقال إنها 'تجري بين قوى مقاطعة، وأطراف قريبة من دوائر صنع القرار سيتم منها وقت إضافي ويمكن أن يجري التوافق على ما ستفرزه'.

الغد