«النواب» ينهي مناقشة قانون الزراعة ويرجئ إقراره

الوكيل - أنهى مجلس النواب القانون المؤقت لقانون الزراعة لعام 2002 في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.اضافة اعلان


وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على اقرار القانون الى جلسة يوم الثلاثاء المقبل لوجود العديد من الاقتراحات التي تطالب باعادة فتح مواد في القانون كانت قد اقرت خلال الجلسات الماضية.

و قرر مجلس النواب أعطاء موظفي الحراج سلطة تحويل اي شخص يحدث اضرارا في اراض واشجار الحراج الى محكمة الصلح مع اعطائها صفة الاستعجال.

ورفض المجلس اثناء مناقشتة لقانون الزراعة اقتراح لجنة الزراعة بان يتم تحويل من يحدث اضرارا لاراضي واشجار الحراج الى الحاكم الاداري.

وفي بداية الجلسة طرح النائب امجد المجالي قضية قرار المحكمة الدستورية حول التصويت في الجلسة المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب، وسأل النائب المجالي هل تأكد رئيس مجلس الاعيان، الذي ترأس الجلسة المشتركة التي عقدت الثلاثاء الماضي بين غرفتي التشريع،هل يجوز ان يتم عقد جلسة مشتركة قبل أن يتم القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية حول طريقة النقاش في الجلسات المشتركة، وقال ان الجلسة عقدت قبل ان يتم نشر القرار في الجريدة الرسمية.

وقال النائب عبد المنعم العودات ان القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية هو قرار كاشف وليس قرارا منشيئا ، لافتا إلى ان القرار لم ينشئ حكما جديدا.

وايد النائب محمود الخرابشة مذهب النائب امجد المجالي، وقال ان القرار كان يجب ان ينشر في الجريدة الرسمية قبل عقد الجلسة.

وكانت المحكمة الدستورية اصدرت قرارا تفسيريا حول المادتين ( 89 و92 )من الدستور قالت فيه ان صلاحية مجلس الامة ( الاعيان والنواب ) في الجلسة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها « وفقا لاحكام المادة (92) من الدستور ليست مقصورة فقط على التصويت على قرار مجلس النواب او الاعيان بشان هذه المواد وانما يجوز له مناقشة تلك المواد المختلف فيها وتبني مقترحات جديدة لها في حدودها وفي نطاق اهدافها ومراميها وبما ينسجم مع المواد المتفق عليها وضمن سياقها.

وقالت ايضا ان الاغلبية المطلوبة لاقرار المواد المختلف فيها في الجلسة المشتركة لمجلس الامة وفقا لاحكام المادة (92 ) من الدستور هي اغلبية ( اكثرية ) ثلثي الاعضاء الحاضرين على اعتبار ان الجلسة المشتركة لمجلس الامة منعقدة بحضور الاغلبية المطلقة لاعضاء كل من مجلسي الاعيان والنواب.

الراي