النواب يوافق على رفع الضرائب .. ودينار شهرياً عن كل خط خلوي

مجدي الباطية - أقر مجلس النواب بالأغلبية، الخميس، مشروعي قانون الموازنة العامة لسنة 2017، وموازنات الوحدات الحكومية للعام نفسه، عقب مناقشتها خلال 5 جلسات وعلى مدار 7 جلسات متتالية.

وشرع مجلس النواب بالاقتراع على مشروعي قانوني الموازنة العامة، وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2017 وذلك فصلا فصلا استنادا للمادة 112 من الدستور ، فيما جري التصويت برفع الأيدي .

وكان نواب طالبوا عبر مذكرة نيابية اعادة التصويت على البند رقم 116 والمتعلق بالإيرادات تحت عنوان 'ضرائب اخرى'، وبقيمة 450 مليون دينار، حيث لم يوافق المجلس على الاقتراح.

وبذلك يكون مجلس النواب وافق على تمرير الموازنة العامة لسنة 2017 و رفع الضرائب والرسوم، والتي تقدر قيمتها 450 مليون دينار كنوع من الايرادات للخزينة.

وتتضمن اهم توصيات النواب: فرض رسوم جمركية على كل مركبة غير اردنية، وتفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص خاصة الايجار المنتهي بالتملك 'التأجير التمويلي، ورفع الرسوم السنوية للمقيمين لتصاريح العمل والسواقة، واقتناء المركبات، واستيفاء مبلغ دينار شهري عن كل خط مشترك اردني ودينارين للمقيم، ودمج المؤسسات التي تتداخل في اعمالها، اضافة الى استغلال المباني الحكومية المستأجرة وتعديل قانون التقاعد المدني وتصاريح العمال غير الاردنيين، وزيادة رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحصيل المبالغ الناتجة عن التهرب الضريبي، والاسراع في الطاقة البديلة، ووقف الامتيازات والتهريب والاستجرار غير المشروع للماء والكهرباء'.