امانة عمان تساوي بين المقاهي والنوادي الليلية

الوكيل - خاص - قامت امانه عمان مع مطلع العام الجاري باعادة العمل بقرار تم اتخاذه مسبقا من قبل رئاسة الوزراء عام 2007 (والذي تم تجميده في حينها) وهو ادراج المطاعم السياحية ومعاملتها كمعاملة النوادي الليلية وفرض رسوما عليها بواقع عشرة دنانير على المتر الواحد.

وقد اعترض المستثمرون في حينه على القرار وقام امين عمان بتجميده بالعام 2007، ولكن الامانة ومع بداية العام الغت تجميد القرار واعادة العمل به من جديد لتفرض هذه الرسوم على هذه الفئة من المطاعم والتي تم ترخيصها تحت مسمى مقهى سياحي وهي الاكثر عددا بالمملكه.حيث حددت الامانة مساحات تلك المطاعم في العامين الماضيين ما يعني بان الامر كان مدروسا ومخططا له.

وقامت الامانه بمنع المطاعم السياحية من تقديم خدمة الارجيله، ودفعت اصحاب المطاعم الى تغيير المسمى الى مقاهي.مع ان تقديم تلك الخدمة هو حق مكتسب للمطاعم المصنفه تحت ثلاث نجوم وفقا لقرارات سابقة ما بين وزارة الصحة والامانه ووزارة السياحة مما اخضع تلك المطاعم والمقاهي لمزاجية فرق التفتيش نظرا لتعدد وتضارب القوانين التي تحمكم عملها.

وبين فارس الدباس احد اصحاب المطاعم السياحية ان القرار غير منطقي ولا يستند الى اي سند قانوني فكيف تعامل هذه الفئة دون غيرها معاملة النوادي الليلية وتساءل من المستفيد من تنفيذ هذا القرار، وبين ان سير قدما بتنفيذه سيؤدي بالضرورة الى اغلاق العديد من المطاعم والمقاهي وحصر هذا القطاع بايدي اصحاب الاموال الكبيرة خروج صغار المستثمرين من المهنة.

واضاف في رده على استفسارات الوكيل ان وزارة السياحة تقوم بتصنيف المطاعم حسب مواصفاتها وموقعها فمنها ما يسمى مقهى واخر مطعم سياحي مع مطرب حتى يصل التصنيف الى الى النوادي الليلة ، وبين ان كان القرار في السابق كان يفرض رسوما اضافية مقدارها 10 دنانير على المتر الواحد على النوادي الليلة غير انه مع بداية العام الجاري جرى فرض تلك الرسوم على جميع دون استثناء