امين عام وزارة النقل : ربط الأردن مع "إسرائيل" بسكة حديد عار عن الصحة

الوكيل- نفى أمين عام وزارة النقل ليث دبابنة صحة ما أوردته صحف عبرية عن أعمال تجري سريا بين الأردن و'إسرائيل' لإنشاء مشروع سكة حديد تربط مدينة حيفا المحتلة بالحدود الأردنية بهدف نقل البضائع بين البلدين عبر ميناء حيفا. اضافة اعلان


وقال دبابنة لـ'الغد' إن 'الحديث عن الربط مع 'إسرائيل' عار عن الصحة'.

وأشار إلى أن الربط مع 'إسرائيل' إذا تم سيكون مرتبطا بسيناريو 'الحل النهائي' القائم على بناء دولتين مستقلتين واحدة منها دولة قلسطينية.

وأكد دبابنة أن مشروع شبكة السكك الحديدية يربط الأردن مع سورية من جهة الشمال وصولا إلى العقبة وفيما يتفرع من جهة الشرق إلى السعودية والعراق.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن العمل بشكل سري عن مشروع سكة حديد تربط مدينة حيفا المحتلة بالحدود الاردنية بهدف نقل البضائع بين دولة البلدين عبر ميناء حيفا.

ووفق المخطط الذي نشرته 'إسرائيل' سيصل طول السكة الحديدية 60 كيلومترا وستضمن المرحلة الاولى منه استيعاب 500 سيارة في موقف خاص فيما أكدت تصريحات الجانب الإسرائيلي أن حكومتهم صادقت إلى جانب هذا المشروع على بناء خط سكة حديد تبدأ من بيسان وتصل إلى داخل الحدود الأردنية وذلك بالتنسيق مع الأوروبيين وجهات رسمية مختلفة لضمان تصاريح لشحن البضائع بين 'إسرائيل' والأردن.

وفيما يخص تمويل المشروع؛ بين دبابنة أنه لم يتضح إلى الآن كيفية تمويل المشروع وما هي الجهات التي ستعمل على تمويله علما بأن الحكومة تسير بالدراسات وكافة التفاصيل المتعلقة بالمشروع بشكل جيد.

ويحتاج مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية إلى دعم من الحكومة يقدر بـ 600 مليون دينار لمدة عشر سنوات إذ أن إيرادات المشروع لن تكون كافية لتغطية ديونه بعد تشغيل الشبكة بحسب الحكومة.

وتذكر الحكومة أن إيرادات المشروع والضرائب على المشغل البالغة 830 مليون دينار ستعود للحكومة بعد عشر سنوات من تشغيله فيما ستساهم الحكومة بـ 300 مليون دينار على 3 دفعات برأسمال المشروع.

وكان الأردن طلب من الجهات المقرضة تقديم رسائل اهتمام تؤكد فيها مشاركتها في المشروع في حين أشار مسؤولون إلى أن كلفة المشروع تصل إلى 4.5 مليار دينار وسيجعل حركة الشحن أسرع وأسهل وسينخفض كلف النقل ويعزز التجارة.

وسيربط مشروع السكك الحديد بين الدول الأعضاء في بنك التنمية الإسلامي كل من الأردن مع سورية وتركيا وإيران والعراق ولبنان والمملكة العربية السعودية وغيرها من بلدان مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى شبكة السكة الحديدية الأوروبية.

ومن المتوقع أن يعمل المشروع على تغيير نمط النقل في المنطقة بالإضافة إلى تعزيز التجارة بين البلدان المتشاركة فيه.

ووفق مصادر مطلعة فإن مؤسسات مالية مثل بنك التنمية الإسلامي و EIB (بنك الاستثمار الأوروبي) وAFD (وكالة التنمية الفرنسية) و JICA (الوكالة اليابانية للتعاون الدولي) والبنك الدولي والصندوق العربي والصندوق السعودي والصندوق الكويتي وصندوق أبو ظبي قد تعهدت بالمساهمة بمبلغ 2.1 مليار دينار دولار وهي كلفة البنية التحتية للمشروع.

الغد