انتهاء استقبال طلبات التعيين على الفئة الثالثة

الوكيل - انتهى ديوان الخدمة المدنية من استقبال طلبات التوظيف على الفئة الثالثة بالتعاون مع مديريات العمل الخميس الفائت.اضافة اعلان


وبحسب رئيس الديوان الدكتور خلف الهميسات فان هذه الطلبات سيتم إدخالها على النظام المحوسب الذي قام الديوان بتصميمه لهذه الغاية وستتولى كوادر الديوان مهمة التدقيق النهائي والتي سيتم على أساسها إصدار الكشف المعتمد بالاحقيات التنافسية وفقا لتعليمات الاختيار والتعيين المعتمدة وشروط إشغال هذه الوظائف.

وقال ان الكشوفات ستصدر بشكل دوري حيث سيكون الكشف التنافسي للتعيين الاول من عام 2014 بعد انتهاء عملية الادخالات لطلبات التوظيف المقدمه وسيتم تعبئة الشواغر المعلن عنها وأية شواغر تتوفر لاحقاً لدى الأجهزة الحكومية على هذا الكشف حيث يستمر العمل به لحين الإعلان من جديد ، ويعتبر الكشف التنافسي في هذه الحال ملغياً حكماً.

وكان الهميسات اعلن عن 681 وظيفة للفئة الثالثة سيتم التعيين عليها بالتنسيق مع وزارة العمل والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المعنية.

واصبح التعيين على هذه الفئة وللمرة الاولى من خلال الديوان بعد ان اقر مجلس الوزراء إسناد مهمة الإشراف على عملية التعيين على وظائف الفئة الثالثة الشاغرة لدى جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية اعتبارا من عام 2014.

ودعا الديوان المواطنين الراغبين بالتقدم بطلبات توظيف للتنافس على وظائف الفئة الثالثة المنوي ، بتصديق شهادات الخبرة والدورات التدريبية ، والحصول على كتب مستشارية العشائر الخاصة بأبناء البوادي.

واكد الديوان ان جميع الطلبات التي تم استقبالها في مديريات العمل قبل تاريخ نشر الاعلان الاسبوع الفائت لن يتم اعتمادها لغايات التنافس على وظائف الفئة الثالثة في الاجهزة الحكومية ، وان يتم اعتمادها لغايات ادراجها في الكشوفات الخاصة لوزارة العمل من اجل طلبات شركاء القطاع الخاص.

وشملت وظائف الخدمات الإدارية المساعدة ما نسبته (75% ) من إجمالي عدد الوظائف الكلي ، في حين شكلت الوظائف الحرفية والمهنية ما نسبته (25% ) ، وهذه الوظائف مدرجة على جدول تشكيلات الوظائف لعام 2013 وتم تدويرها على جدول 2014.

ويجوز الحالات الإنسانية التقدم على شغل هذه الوظائف من فئتي الإعاقة والفقر فقط والذين تنطبق عليهم شروط الحالات الإنسانية ، كالأسرة الفقيرة والتي تتقاضى معونة شهرية متكررة بموجب البطاقة الصادرة عن صندوق المعونة الوطنية أو بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة اللوائية لحالات الإعاقة.