برنامج مساعدات أمريكي للأردن بقيمة 3 مليارات دولار

الوكيل - وقعت الحكومة الأردنية، وعلى هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى واشنطن والتي قطعها أمس إثر نبأ استشهاد الطيار البطل معاذ الكساسبة، مذكرة تفاهم مع الحكومة الأميركية تقدم بموجبها الولايات المتحدة، وضمن برنامج الدعم السنوي للمملكة، مساعدات بمقدار مليار دولار سنويا للفترة 2015 - 2017، تشمل الجوانب الاقتصادية والتنموية والعسكرية.اضافة اعلان


ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين ناصر جوده ، وعن الجانب الأميركي وزير الخارجية جون كيري.

وتأتي هذه المساعدات تجسيدا للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومن منطلق التزام الولايات المتحدة الأميركية بتزويد الأردن بمستويات ثابتة من الدعم للمملكة لمدة ثلاث سنوات مقبلة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، وبما يخدم مصالحهما المشتركة في المنطقة، ويدعم قدرات الأردن وبرامجه الاقتصادية والتنموية.

وفي تصريحات مشتركة عقب التوقيع، وصف جوده العلاقة بين الأردن والولايات المتحدة بالمهمة والأساسية للسلام والأمن في الشرق الأوسط.

وقال 'نفخر أن العلاقة بين البلدين تتجاوز الصداقة إلى الشراكة، خصوصا في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، ومذكرة التفاهم اليوم تعد حجر زاوية جديد في العلاقة الاستراتيجية وعلاقات الشراكة التي ستواصل النمو والازدهار'.

وأضاف أن الأردن يؤكد التزامه بالصداقة والشراكة مع الولايات المتحدة بما يعكس عمق العلاقة بين البلدين ويساعد في مواصلة الرؤية القيادية لجلالة الملك في تطبيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وبين جوده أن التزام الولايات المتحدة بمستويات مستدامة من المساعدات، خصوصا في المجالات الاقتصادية، دليل إثبات على نجاح برامج التنمية والإصلاح في المملكة.

وقدر عاليا المساعدات الأميركية للأردن التي تدعم جهود المملكة، بقيادة جلالة الملك، في تعزيز الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة 'وهذا تأكيد أن التزام الأردن ثابت في مواجهة التحديات'.

وقال إن تجديد البرنامج السابق يعد شهادة على تعزيز علاقات التعاون الثنائية والقيم المشتركة والتزام البلدين في السلام والأمن الدوليين، منوها إلى أن أعباء استضافة اللاجئين السوريين كبيرة على اقتصاد المملكة و البنية التحتية والخدمات العامة في المجتمعات المضيفة و إذ بلغ عدد السوريين نحو 5ر1 مليون بين لاجئ ومقيم على ارض المملكة يشكلون نحو 20 بالمئة من مجموع السكان.

بدوره، قدر كيري عاليا العلاقة التي تربط بلاده بالمملكة، خصوصا في العمل على مواجهة العديد من التحديات فيما يتعلق بأعباء اللاجئين السوريين ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وكذلك الجهود التي تتصل بعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال ان توقيع مذكرة التفاهم للمساعدات يعكس بقوة عمق العلاقة الاستراتيجية وعلاقات الشراكة المؤسسة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة للبلدين الصديقين.

وأضاف إن الولايات المتحدة تتطلع إلى الأردن، بقيادة جلالة الملك الحكيمة، كحليف قوي في أكثر الأقاليم اضطرابا في العالم، لاسيما وإن الأردن يبحث دائما عن الحلول السلمية للتحديات سواء في سوريا والشرق الأوسط، إلى جانب وقوفه مع الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.

وقال كيري 'يواجه الأردن اليوم مخاطر وتحديات تتمثل في التنظيمات الإرهابية واستضافة العدد الأكبر من اللاجئين السوريين؛ وزيادة الحاجة تتطلب زيادة المساعدات، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم'.

وبين أن المذكرة تضمنت رفع المساعدات السنوية إلى مليار دولار للسنوات 2015 - 2017، مقابل 600 مليون دولار سنويا في برنامج المساعدات السابق، تغطي برامج عديدة في مجالات الدعم الاقتصادي والمساعدات الفنية والأمنية، إلى جانب خدمات الصحة والتعليم وضمان أمن الطاقة، والخدمات التي تستهدف اللاجئين في المملكة من السوريين والعراقيين، وذلك إلى جانب ضمانات القروض التي عززت من قدرة الأردن في النفاذ إلى السوق المالية العالمية.

وأكدت مذكرة التفاهم، تجديد التزامها بدعم الأردن تقديرا للعلاقات الاستراتيجية التاريخية القائمة بين البلدين، وللدور النشط الذي تضطلع به المملكة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في التعبير عن صوت الاعتدال في المنطقة، والتزامها الثابت بتحقيق السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، إلى جانب التقدم الكبير الذي حققته المملكة في مجال الإصلاحات الهيكلية لاقتصادها وتقدمها على صعيد الإصلاح السياسي والاجتماعي.

كما تأخذ المذكرة بعين الاعتبار زيادة الاحتياجات الفورية للمملكة الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية، والمساعي التي يبذلها الأردن لمحاربة التطرف والإرهاب، وتدفق اللاجئين من سوريا والعراق، وانقطاع إمدادات الطاقة، وتحديات أخرى غير مسبوقة.

وشملت جوانب التعاون، التي تضمنتها المذكرة، الأمن والتنمية الاقتصادية والإصلاح السياسي.

ففي الجانب الاقتصادي شددت المذكرة على انخراط الجانبين في حوارات منتظمة حول السياسات الاقتصادية، وبما يسهم في مساعدة الأردن على ضمان الاستدامة المالية، ومواجهة تحديات التنمية، ودعم مشروعات المياه والصحة والطاقة والتعليم ، ومن ضمنها الشراكة بين القطاع العام والخاص، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج التعليمية والمساعدات التقنية ومشروعات التدريب الوظيفي.

وتناولت مذكرة التفاهم أهمية إدامة التعاون الاقتصادي الثنائي، وذلك لجهة تعزيز بيئة العمل في الأردن ومجمل التنافسية الاقتصادية بهدف جذب الاستثمارات بشكل أفضل إلى المملكة، ومن ضمنها الاستثمارات الأميركية، والنهوض بالأعمال الناشئة وإيجاد فرص عمل وتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.