بيان للنائب "بني عطا" حول جامعة عجلون

الوكيل - لقد تعرضت جامعة عجلون الوطنية إلى مؤامرة من قبل بعض العاملين فيها أدت إلى قيام مجلس الاعتماد إلى اتخاذ جملة من القرارات المجحفة بحق هذه الجامعة التي تعتبر المشروع الوطني في محافظة عجلون الفقيرة والمعدومة وذلك بهدف إغلاقها تنفيذاً لتلبية رغبات بعض المستنفدين الذين يسعون جاهدين لإغلاق هذه الجامعة الفتية.وحسب المعلومات التي تم تزويدي فيها من قبل الجهات الأمنية التي حققت بحملة الادعاءات الباطلة التي قدمها احد العاملين في الجامعة إلى مجلس الاعتماد فقد تبين لهذه الجهات أن القرار الظالم الذي اتخذه مجلس التعليم العالي بحق الجامعة جاء على خلفية شكاوى باطلة وأوراق مزورة قدمها احد العاملين في الجامعة إلى مجلس الاعتماد، وذلك بهدف إغلاق هذه الجامعة خدمة لأحد الأشخاص الذي يملك اكبر نسبة مساهمة في جامعة خاصة منافسة لجامعة عجلون وان هؤلاء المشبوهين يتم التدقيق معهم حالياً أمام القضاء.اضافة اعلان


إن الطامة الكبرى والفساد الكبير هو قيام مجلس الاعتماد باتخاذ قرارات بحق جامعة عجلون بناء على هذه الشكاوى الكيدية والمشبوه وبالتالي فانه مجلس الاعتماد يستحمل كامل المسؤولية القانونية المترتبة على قراره الباطل والذي اتخذ على معلومات باطلة ومزورة دون تحقيق حقيقي أو الاستماع إلى إدارة الجامعة للدفاع عن نفسها وهل يعقل أيضاً أن تتخذ خمسة عقوبات بحق الجامعة مرة واحدة بناءً على مخالفة وأخره أن وجدت.

أن الحكومة التي تتغنى في محاربة الفساد عليها والمباشرة مقرراً بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق مع أعضاء مجلس الاعتماد والشكاوى التي اتخذوا على أساسها توجيه عقوبات بحق هذه الجامعة الوطنية.

أن الحكومة ومن منطلق الشفافية وحرصها على مؤسساتنا التعليمية عليها أيضاً أن توكل إلى اللجنة المكلفة القيام بالتحقيق والتأكد من حقيقة الحملة الظالمة التي تشن على جامعة عجلون من قبل المتنفذين الذين جمعوا اموالهم بطرق مشبوهة ويعملون جاهدين الى تحويل التعليم في الأردن الى شركة تجارية هدفها الربح المادي والمادي فقط . ان جميع القرارات التي اتخذت بحق جامعة عجلون تتطلب تدخل مباشر من كافة الجهات المعنية لإنصاف جامعة عجلون الوطنية ومعاقبة كافة المتسببين بهذه الإساءات المتعمدة لها حتى لا تقع جامعات أخرى فريسة لهؤلاء المتنفذين والمرتشين وضعــــاف النفوس.

وليعلم الجميع ان ما لحق في جامعة عجلون هو ظلم كبير والظلم نتائجه وخيمة ونحن في محافظة عجلون لن نبقى مكتوفي الأيدي تجاه هذا الظلم الذي لحق بالجامعة واتجاه اعتبار هذه المحافظة الشامخة حتى اللحظة وكأنها جزء ليس من الأردن . ان الواقع المتردي والأوضاع المعيشية التي يعيشها أبناء محافظة عجلون والقرارات الأخيرة والمجحفة التي اتخذت بحق جامعتهم العتيدة ستدفعهم الى الخروج على القانون اذا لم تتصف هذه لمحافظه واذا لم تتصف جامعتهم ويعاد لها حقها ويعاقب على من تسبب بهذا الظلم الكبير الذي لحق بها.

بيان صادر عن النائب
على بني عطا نائب محافظة عجلون