تجميد العلاوات والعمل الاضافي للموظفين في الوزارات

الوكيل - كشفت مصادر حكومية أنه لا يمكن أبداً الاستجابة لمختلف الاحتجاجات من الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، التي تطالب بإقرار علاوات تشمل رفع الحوافز والعمل الإضافي.اضافة اعلان


وأوضحت أن خطاب النوايا بين الحكومة وصندوق النقد والبنك الدولي، قرر نهائيا تجميد الأجور والمخصصات والرواتب التقاعدية، بالإضافة إلى وضع الأولويات في الإنفاق الرأسمالي.

حيث بين خبراء البنك في اجتماعهم مع المسؤولين في الحكومة أن الأجور للموظفين، قد زادت في فواتير الرواتب في الموازنة العامة على وجه التحديد، بصورة سريعة في عام 2011.

ولذلك قامت الحكومة عبر مختلف الوزارات بإرجاع العديد من المخصصات والعلاوات إلى مستوياتها الإسمية في عام 2010، وإبقاء عدد آخر منها عند مستويات عام 2011، وإلغاء المكافآت وتقليل العمل الإضافي.

وقدرت الوفورات السنوية من خلال هذه التدابير بـ1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، و2.09% في عام 2013.

وجاءت الاشتراطات حول الموظفين من صندوق النقد الدولي وفق برنامج تمويلي للأردن لمدة ثلاث سنوات، بمبلغ إجمالي يزيد على ملياري دولار، وقد أفرج عن الدفعة الأولى من التمويل أو القرض البالغة 385 مليون دولار، ضمن مبلغ إجمالي للعام الحالي يصل الى نحو 800 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن إيقاف العلاوات والحوافز أدى الى تخفيض رواتب آلاف الموظفين، وانتفاضة في قطاع الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقام موظفو وزارة العدل بالتحرك للمطالبة بإقرار علاوة تشمل جميع فئات موظفي الوزارة بنسبة 100 بالمئة من الراتب الأساسي، ورفع الحوافز كحد أدنى إلى 100 دينار.

بينما مطالب موظفي وزارة الأشغال العامة تتعلق بتوحيد علاوة غلاء المعيشة من 110 إلى 135 ديناراً، ورفع العلاوة الفنية من 25% إلى 40% أسوة ببقية موظفي الوزارة، وتثبيت المعينين منهم على نظام المياومة، إضافة إلى مطلبهم بتوحيد المكافآت الوظيفية للمراقبين والقياسين.

وطالب موظفو الإحصاءات العامة بزيادة قيمة المكافآت السنوية بنسبة 50-95%، وهذا يعني أن التكلفة الحالية التي قدرتها الإدارة بـ1.2 مليون دينار سنويا، ستتراوح من 1.8-2.4 مليون دينار على الأكثر، وليس 3.7 كما تدعي.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع الموازنة العامة لعام 2013 يجسد مضامين، شهدت ضبط النفقات الجارية التي انخفضت –ولأول مره منذ تأسيس الامارة- بنحو 2.1% عن مستواها المعاد تقديره في عام 2012.

يشار إلى أن اجمالي نفقات الموازنة العامة للسنة المالية 2013 بلغت نحو 7456 مليون دينار، موزعة بواقع 6210 مليون دينار للنفقات الجارية، و1246 مليون دينار للنفقات الرأسمالية، بينما عجز الموازنة العامة بلغ بعد المنح الخارجية لعام 2013 نحو 1310 ملايين دينار، مشكلا ما نسبته 5,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغ عجز الموازنة قبل المنح نحو 2160 مليون دينار، او ما نسبته 8,9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي

السبيل