تحالف شركات الاتصال يدعو الحكومة لتجميد قرار رفع الضريبة

الوكيل - أحمد أبو جعفر - عقد تحالف شركات الاتصال الثلاث ' زين ، اورانج ، امنية ) مؤتمراً صحفياً طالب فيه الحكومة بضرورة تجميد قرار رفع الضريبة على الخدمات والهواتف .

واجمع التحالف الثلاثي على ضرورة التحاور مع الحكومة والخروج بقرار يرضي جميع الاطراف ، في المؤتمر الذي عقد ظهر اليوم السبت في فندق كمبنسكي في عمان .

وقال ان المتضرر الاول والاخير هو المواطن الاردني الذي اصبح بعد رفع هذه الضريبة عليه يدفع اعلى ضريبة اتصالات في العالم .

وقال المدير التنفيذي لشركة زين أحمد الهناندة : ان الحكومة تتعامل بـأحكام عرفية اقتصادية مع المستثمرين وتتخذ قرارات تحاك خلف ابواب مغلقة وليس معروفاً ما الفائدة منها .

واشار الهناندة الى ان هذا القرار هو بمثابة اعلان حالة الطوارئ في قطاع الاتصالات ؛ بحجة العجز والتنمية الاقتصادية ، بالاشارة الى ان شركات الاتصال غير مدعومين بأي شي من الحكومة .

واكد الهناندة ان قطاع الاتصالات يتيح فرص عمل لـ 80 الف مواطن اردني ، وهو اكثر القطاعات تطويراً للبنية التحتية ، عدا انه يدفع اعلى نسبة ضريبة بين القطاعات الاخرى .

وشدد برسالة شديدة اللهجة ان الحكومة لا تستثمر شيئاً ووضعها لهذه القرارات وعدم احترام المستثمر الاردني والاجنبي يضع البلد على سلم قتل الاستثمار المحلي والاجنبي بالاردن .

مشيراً ان شركات الاتصال لا تسعى لأذية البلد وانها ملتزمة بدفع الضرائب ولا يوجد لديها اي شبهة تهرب ضريبي .

وتمنى الهناندة من الحكومة مراجعة نفسها كون هذا القرار سيؤثر على البيئة الاستثمارية في الاردن حيث ان هذه القرارات هي اجتهادات شخصية ، ولا يدرك متخذه حجم الضرر الذي سيلحقه بالقطاع والاستثمار بالبلد .

وختم حديثه بانه يجب التشاور والتحاور بين الحكومة وشركات الاتصال قبل اتخاذ اي قرار ، والعودة عن اتخاذ القرار بشكل عاجل .

واشار المدير التنفيذي لشركة اورانج الفرنسي جان فرانسوا توماس ان القرار كان بمثابة مفاجأة للشركة الفرنسية .

حيث تفاجأت الشركة الفرنسية من حكومة تستهدف الطبقة الفقيرة لتنال منها ، لان الهاتف النقال اصبح حاجة اساسية وليست بالكمالية في حياتنا .

وقال فرانسوا ان ما حصل هو اشارة سيئة للشركات المستثمرة التي تسعى لتطوير شبكات الاتصال في الاردن ، والمبدئ الذي تسير عليه الحكومة هو معاقبة الناجح وليس مكافأته .

وبين ان شركة اورانج بمقدورها خفض قيمة الانتاج في حال لم تتراجع الحكومة عن قرارها ، ونطلب منها فوراً الغاء القرار والعمل على قرار توافقي يرضي جميع الاطراف .

بدوره قال المدير التنفيذي لشركة امنية ايهاب حناوي ان شركات الاتصال بريئة من قرار رفع الضريبة وليس لها اي علاقة فيه ، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة .

ووجه حناوي رسالة الى الحكومة الاردنية بضرورة التراجع والغاء القرار ، وقال 'لن نستثمر اي قرش قبل وضوح الصورة '.

محذراً الحكومة من القرارات الغير مدروسة والتهميش المتعمد للقطاع ، وان تعنت الحكومة سيؤدي الى اضعاف قطاع الاتصالات .