تحت الضغط .. الحكومة تتراجع!

سبب واحد فقط يبرر للحكومة تراجعها عن فرض ضريبة أو استثناء قطاع ما منها وهو أثرها على الخزينة وتحقيقها للهدف أم إخفاقها فيه.

مع أن التراجع لا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في الدراسة الدقيقة للقرارات والقياس المسبق لنتائجها, وهو ما أمضت الحكومة نصف عام في شرحه وتفسيره قبل اتخاذ قراراتها التصحيحية. على مدى أسبوع استجابت الحكومة للمزارعين دون أن تقدم بديلاً لوعود بمنح استثناءات ودخلت في جدل غير مفهوم بشأن ضريبة دمغة الذهب, وتدرس قرار ضريبة سيارات الهايبرد. والخشية أن تتساقط قراراتها واحدة تلو الأخرى تحت الضغوط الشعبية من خارج الحكومة ومن داخلها مثل أحجار لعبة الدومينو فبمجرد تقديم تنازل لن تستطيع التوقف عن المزيد.

الاستجابة السهلة تغري آخرين والحكومة تعرف أن الإستثناءات الضريبية ليست قرارات اقتصادية الا إن كان العائد منها أفضل وإلا فهي مجرد كسب للشعبية وأخذ الخواطر للنواب أو لقطاعات مستفيدة نزلت الى الشارع كوسيلة ضغط وجدت لها آذانا صاغية من داخل مطبخ القرار.

الإصلاحات الإقتصادية ضرورية أو مصيرية كما وصفتها الحكومة, لضمان الخروج من عنق الزجاجة والإعتماد على الذات, لكن حتى هذا الشعار يبدو أنه يقبل القسمة.

على الحكومة أن تختار, فهي إما أن تمضي قدما متمسكة بقراراتها دون أن تستجيب للضغوط وإما أن تتبع مسارا آخر ينسجم مع نظرية ضرائب أقل يساوي نشاطاً أوسع وإيراداً أكثر, لكن العودة الى سياسة الإستثناءات لا تخدم سوى أصحاب الصوت العالي وهو ما جعل حكومات سابقة ترجئ الإصلاحات الإقتصادية عندما كانت اثارها الإجتماعية هامشية في حينه تحت الضغط الشعبي ما أدى الى تراجع إيرادات الخزينة من الضرائب نسبة الى الناتج المحلي الإجمالي من 6ر21 %في عام 2008 الى 4ر15 %كما هي عليه اليوم، مع أن البديهي أن ترتفع هذه الإيرادات مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لكن ما حدث أنها تناقصت, ما فوت على الخزينة إيرادات تقدر بنحو 6ر1 مليار دينار سنويا على مدى أربع سنوات عوضت بالإستدانة.

الحلول السياسية لمشاكل الإقتصاد أسهل الحلول، فهي لا ترتب إجراءات تخالف إتجاه رياح الرضى الشعبي، الذي يتجاوز القرارات الإقتصادية، وتستحق الحكومة عليها الثناء.