تخفيض الضرائب !

خطة الإصلاح الضريبي التي تقترحها الإدارة الأميركية الجديدة بتخفيض النسب ستؤدي إلى خسارة في الإيرادات تقدر بـ 2.6 تريليون دولار إلى 3.9 تريليون دولار خلال السنوات العشر القادمة وهو ثمن كبير جدا.اضافة اعلان


لماذا قد يضحي أكبر إقتصاد في العالم بهذه الإيرادات السهلة ؟ , يجيب المستشارون الاقتصاديون للرئيس الأمريكي الجديد بأن هذه التخفيضات يمكن أن تعوَّض عن طريق إغلاق الثغرات في القانون الضريبي التي تسمح لشركات كبرى مثل «آبل» و»أمازون»و»جنرال إلكتريك» بأن تتهرب من دفع الضرائب بطريقة قانونية، وهو ما يحرم الخزانة الأمريكية من مليارات الدولارات. بينما تسمح التخفيضات المقترحة بتعزيز الاقتصاد وتساهم في رفع المداخيل، ما يعني دفع قيمة ضرائب أكبر تترافق مع ارتفاع المداخيل.

ثمة فرق كبير بين الادارتين الاقتصادية والمالية , العين في الأولى بعيدة النظر أما في الثانية فهي قصيرة .

الادارة المالية تريد تحقيق إيرادات سريعة لأجل قصير , أما الاقتصادية فتهدف لتحقيق إيرادات تتصاعد تدريجيا لكن عبر تحقيق نمو مستدام .

في كل مرة تعاني فيها الخزينة مشكلة في الإيرادات تتجه الى رفع الضرائب على السلع التي تسميها كمالية , مثل التبغ والسجائر والكحوليات والجلود والاتصالات والملابس والاكسسوارات وغيرها , والحقيقة أن الدراسات العلمية وغير العلمية لم تثبت بأن مثل هذه القرارات زادت إيرادات الخزينة , لكنها في ذات الوقت لم تخفض الإستهلاك , فالمال يذهب لمصلحة التهريب الذي ينتعش في ظل الضرائب المرتفعة , بمعنى آخر إن مثل هذه القرارات تشجع على خلق بيئة مواتية للتهريب وللتهرب الضريبي .

الأردن جنة ضريبية لكن بفضل التهرب والتهريب وهو ما تفوق خسارته حجم الإعفاءات التي تمنحها « الجنات الضريبية التي لا تفرض أية ضرائب .

الضرائب الإضافية تؤثر على عائدات الخزينة عندما تتأثر أرباح القطاعات المعنية , فالقناعة تترسخ يوما بعد يوم بأن الضريبة المرتفعة تعني بالضرورة عائدات أقل للخزينة, والعكس صحيح وهو ما أثبتته التجارب الكثيرة في مختلف الدول.

لا خلاف على أن اصلاح النظام الضريبي عملية مهمة لمعالجة إختلالات كثيرة أولها التعدد والتشابك سواء بالنسب أو بالاعفاءات , وهو ما أتاح مساحة واسعة ليس للتهرب فحسب بل في إستخدام الاعفاءات لتقليص الضريبة المدفوعة وتحويلها إلى أرباح , كما في حالة البنوك .

تحريك وتنشيط الطبقة الوسطى بازالة الأعباء الضريبية عن كاهلها هو مصلحة اقتصادية , وقد أصبح نهجا سائدا في العالم الذي بات يعترف بدور هذه الطبقة التي واجهت تهميشا بينما كان اقتصاد السوق يبالغ في تسمين الشرائح العليا.