ترجيح إقرار تعرفة الكهرباء الجديدة بعد «الثقة» بالحكومة

الوكيل - توقع صناعيون بان تشهد اسعار المواد الاستهلاكية ارتفاعا بنسب متفاوته في حال زيادة اسعار الكهرباء، حيث سيتم عكس نسب الزيادة على الكلف الانتاجية مما سيكون تأثيرها واضحا على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود.اضافة اعلان


وقالوا في حديثهم لـ « الدستور» خلال جولة في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب ان رفع اسعار الكهرباء سيكون قرارا مقلقا للصناعة الوطنية و له تأثير مباشر على التنافسية والانتاجية.

وقال المدير العام لشركة سما للصناعات الغذائية طارق الهشلمون ان رفع اسعار الكهرباء على القطاع الصناعي سيقضي على كافة الخطط المستقبلة والتوسعية، عدا عن تراجع تنافسية وانتاجية المصانع.

واضاف الهشلمون على الحكومة ان تراعي اوضاع القطاع الصناعي في ظل تزايد ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج وان توفر سبل الدعم له لا ان تزيد اعباء جديدة عليه.

ودعا الهشلمون الحكومة الى الابتعاد عن اتخاذ القرارات المفاجئة والتي تربك عمل القطاع الصناعي ،مشيرا الى انه لابد من ايجاد خطة حكومية واضحة على الاقل لـ 3 سنوات قادمة يطلع عليها القطاع الصناعي ليستطيع على اثرها برمجة اعماله وتوسعاته.

وبين انه لابد من ايجاد جهة حكومية تقوم بمراقبة الصادرات الوطنية للخارج بحيث لا يسمح بتصدير منتجات غير مطابقة لان ذلك يؤثر على سمعة المنتج الاردني بشكل عام.

واكد مدير عام شركة الخليج للمواد الغذائية المهندس امجد الفيومي ان معظم الصناعات المحلية ستتأثر بالقرار وسيؤثر الامر على انتاجية المصانع وتنافسيتها، مشيرا الى ان الاتفاقيات التجارية والتي وقعها الاردن مع العديد من الدول سمحت بدخول العديد من المنتجات من الخارج في الوقت الذي نعاني فيه من صعوبة التصدير بسبب ارتفاع كلف مدخلات الانتاج حيث ان المنتج الاردني ذو جودة عالية ويلاقي رواجا في كافة الدول ولكن المشكلة في الاسعار والتي تقف عائقا في بعض الاحيان.

واضاف الفيومي ان الكهرباء عنصر اساسي في كافة العمليات الانتاجية وتعد من اكبر المصاريف الصناعية حاليا حيث ان كلفتها تشكل ما نسبته 10% من المصاريف الصناعية، وبسبب ارتفاع كلف المصاريف الصناعية فان هذا العامل يضعف القدرة على المنافسة والبيع في الاسواق الخارجية مقارنة بالدول المجاورة.

واشار ان الصناعة تشكل ركيزة اساسية في دعم الاقتصاد الوطني وان الصادرات تعد من اهم موارد المملكة في النقد ، لذا لابد من دعم هذا القطاع لان فيه عائد كبير على البلد والمواطن معا.

وقال انه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية نعاني مشكلات كبيرة في القدرة على المنافسة والبيع وفي حال تم رفع الاسعار فان كلف ونسبة الكهرباء سترتفع لدينا وتصل الى 15 % من المصاريف وهذا مؤشر واضح على فقدان الامل في المنافسة والتصدير واختراق اسواق جديدة .

واشار مدير شركة صناعية فضل عدم نشر اسمه الى ان القدرة التصديرية للمصانع ستتراجع في حال تم رفع اسعار الكهرباء موضحا ان نصف انتاج الشركة يذهب للتصدير لمعظم الدول المجاورة وان اي زيادة في اسعار الكهرباء سيزيد من الاعباء الاضافية وسيفقد المصانع قدرتها على التصدير وقدرتها على المنافسة مع المنتجات المصنعة في الدول المجاورة.

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنيين المهندس محمد الصغير ان رفع اسعار الكهرباء سيكون اخر مسمار في نعش الصناعة الوطنية التي تعيش ظروفا صعبة جراء انكماش اسواق التصدير والتداعيات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة.

واضاف الصغير ان رفع اسعار الكهرباء سيكون قرارا مقلقا للصناعة الوطنية وسيكون له تأثير مباشر على تنافسية وانتاجية المصانع، مطالبا بايجاد خطط لدعم القطاع لا تحميله اعباء جديدة.

وبين ان هناك 16 الف عامل في مدينة الملك عبدالله الثاني في سحاب يعيلون 16 الف عائلة وان اي قرار لابد ان تتم دراسته لانه في حال تم رفع اسعار الكهرباء فان مجموعة من الشركات ستتوقف عن العمل وأخرى ستوقف خطوط انتاج لعدم قدرتها على المواصلة .

واشار الصغير ان الزيادة في اسعار الكهرباء ستنعكس على أسعار السلع وبالتالي سيتأثر المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، مؤكدا انه عند اتخاذ اي قرار لابد من التفكير في كافه ابعاده.

وبلغ حجم الاستثمار في المدن الصناعية الأردنية حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي 2012 قرابة ملياري دولار، موزعة على 522 شركة صناعية في 5 مدن صناعية عاملة، فيما بلغ حجم صادراتها قرابة مليار دولار، ووفرت هذه المدن ما يزيد على 33 ألف فرصة عمل.

وانخفضت صادرات غرفة صناعة عمان الى الدول العربية من 546 مليونا في الربع الاول من عام 2011 الى 519 مليون دينار تقريباً عام 2012 بنسبة انخفاض بلغت 5% تقريباً، حيث تستحوذ لمجموعة هذه الدول على ما نسبته 56% تقريباً من اجمالي الصادرات الأردنية للربع الأول من عام 2012.

الدستور