تشغيل 8350 باحثا عن عمل

 الوكيل - دعا وزير العمل الدكتور نضال القطامين خلال الاجتماع الذي عقد الأربعاء في مبنى الوزارة وضم عددا من مدراء المديريات ومنسقي القطاعات الاقتصادية المعنيين بتنفيذ مبادرات التدريب والتشغيل بالوزارة الى تكثيف جهودهم لتحقيق غايات واهداف مبادرة تدريب وتشغيل 60 الف باحث عن عمل التي اعلنت عنها الوزارة وبدأت بتنفيذها منذ مطلع هذا العام ، واستمع الى منسقي القطاعات الذين قدموا عرضا بينوا فيه تقدم سير العمل في تنفيذ هذه المبادرة.اضافة اعلان


وقال القطامين ' تمثل وزارة العمل في هذه الآونة الملاذ الرئيس ويكاد يكون الوحيد امام الاردنيين الباحثين عن عمل والمتعطلين في ايجاد فرصة عمل لائق لهم في ظل وقف التعيينات في القطاع العام ومزاحمة العمالة الوافدة على فرص العمل بعد تدفق الآلآف من العمالة السورية الى سوق العمل الاردني ، ناهيك عما كان يعانيه سوق العمل الاردني اصلا قبل الازمة السورية من تزايد في معدلات البطالة وتزايد في اعداد الداخلين الجدد لسوق العمل وشح فرص العمل المناسبة المتولده عن الاستثمارات والتي غالبا ما تتركز في قطاع الانشاءات والخدمات .

واضاف القطامين ' أنه بالرغم من كل التحديات فقد تم تشغيل نحو 8350 باحث عن عمل شكلت الاناث ما نسبته 35% من المشتغلين في مبادرة 'تحفيز القطاع الخاص لتشغيل الاردنيين من قوائم الانتظار' التي استهدفت تشغيل نحو 22 الف عامل وعاملة وتأتي ضمن المبادرات التدريبية والتشغيلية التي اعلنت عنها الوزارة مؤخرا، وتتضمن تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة ، وتعيين مشرفي السلامة والصحة المهنية ، وتشغيل الاناث من خلال انشاء الحضانات لابناء العاملات في المؤسسات ،وتشغيل باحثين مسجلين على النظام الوطني للتشغيل .

من جهته اشار امين عام وزارة العمل حماده ابو نجمه الى الوزارة تعمل وفق خطة عمل شاملة تقوم على استكمال ما تم إنجازه خلال العام الماضي، والاستمرار في التركيز على محور تشغيل الأردنيين والحد من معدلات البطالة، وفتح آفاق عمل جديدة في المحافظات والأطراف والمناطق النائية، إضافة إلى خلق مزيد من فرص التشغيل في الخارج.

مؤكدا على ان تحقيق الهدف المتمثل بزيادة معدلات تشغيل الأردنيين والحد من نسب البطالة، يتطلب زيادة حجم التنسيق مع كافة الشركاء في القطاعين العام والخاص و تفعيل دور مكاتب التشغيل التي افتتحتها الوزارة في عدد من مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالتدريب والتشغيل في مجالات اختصاصها