تشكيك غير مسؤول وغير واقعي

حسني الدعجة- يصر بعض كتاب الأعمدة وكتاب مقالات التحليل المالي والاقتصادي إلى الاستمرار بالتشكيك في الأرقام الرسمية الصادرة عن المؤسسات الوطنية صاحبة الاختصاص بمناسبة أو بدونها، ويمتهنون النقد غير المسؤول والذي قد يسبب سوء الفهم في رأي الشارع وبث رسائل خاطئة للقارء والتقليل من جهود وتضحية الأخرين بل وقد يضر بعلاقة هذه المؤسسات بالجهات الدولية الداعمة والمانحة وبالثقة بالخبرات الأردنية المطلوبة وخاصة في دول الخليج الشقيقة، الغريب في كتابة هذه المقالات طريقة أظهار الفنون والبراعة في الهجوم ودون رحمة على الجهة صاحبة الأرقام والبيانات صاحبة الخبرة العالمية الموثوقة والتي تستخدم المنهجيات الدولية المتعارف عليها والموصى بها، والتي لا ذنب لهى إلا أنها تعمل بصمت وبعيد عن الاضاءة التي يحلمون بها ويبيعون الغالي والنفيس لأجلها، ويحاولون بكتابتهم الظهور بمظهر صاحب السلطة والصلاحية الخير مقيدة والغير مروضة.

في الغالب تبنى أراءهم وتشكيكاتهم على محدودية المعلومة ودون مرجعية منطقية تعتمد على أسلوب البحث والتقصي وزيارة ومقابلة أصحاب الاختصاص في المؤسسات المعنية، وأتباع الأسلوب الإعلامي البحثي المسؤول المنتمي إلى المدرسة الإعلامية التي تبين الرأي والرأي الآخر، وتراعي المصلحة الوطنية، وتهتم بأمانة طرح الرأي. وكثيراً ما تكون أسباب كتابتهم أما التزاماً مع وسيلة إعلام أو أكثر بتقديم مقالة بتاريخ محدد أو لأرضا غرورهم بالظهور على الوسائل الإعلامية المقروءة أو لانتماءات حزبية أو سياسية أو لخلافات شخصية مع إدارة المؤسسة المعنية بالمقال، أو ليعلنوا بأنهم لا زالوا موجودين على الساحة الإعلامية ومستعدون لتولي اية مناصب شاغره. .

قد يتساءل المتابع للمقالات مدار البحث عن سبب عدم اهتمام ومتابعة وممارسة حق الرد الذي كفله القانون لمعظم هذه المقالات من المؤسسات المعنية المتضررة والتي لديها القدرة على الرد وقلب السحر على الساحر، الإجابة ببساطة أن معظم هذه المؤسسات تعتبر الكثير من كتاب لهذا النوع من المقالات في طور المراهقة النقدية الإعلامية، ومعظمهم يسعى لكاريزما إعلامية شعبية قد يعززها الرد على مقالتهم والاهتمام بها، كما وأن الثقافة الواسعة التي يتمتع بها الجمهور المستهدف من هذه المقالات تؤدي بالغالب إلى تهميش هذا النوع من المقالات وابطال مفعولها، ناهيك عن دور الكتاب والمحللين الاقتصاديين أصحاب الخبرة والقدرة على الكتابة والتحرير المالي والاقتصادي التخصصي والذين تلقى مقالتهم كل احترام ومتابعة والذين يؤكدون في مقالتهم تعزيز وأهمية دور هذه المؤسسات وتأكيد صحة مخرجاتها الرقمية، ربما بطريقة غير مباشرة تكون بطريقة استخدام أرقام وبيانات المؤسسات المعنية كمرجعية لمقالتهم وتحليلاتهم.

هذه الظاهرة الجديد القديمة تستحق الوقوف عندها مطولاً وخاصة من قبل رؤساء التحرير في مواقعهم الإعلامية المختلفة وكل المعنيين بهذا الموضوع ودراستها وقبل إجازتها للنشر، وبحث الجهد المبذول في كتابة المقالة والسبب الحقيقي لتحريرها والتأكد من المراجع والوقائع والحقائق التي غذيت وتأسست عليها المقالة والأسباب الموجبة لها ودراسة مخرجاتها ونتائجها.